فصل۶: افزایش تعداد موسسات خیریه و تماس‌های تلفنی مکرر آنها با مردم برای جذب کمک‌های مردمی به قدری افزایش یافته که این گمان را ایجاد کرده؛ گویا فعالیت این گروه از بسیاری بنگاه‌های اقتصادی در حیطه فعالیت خود، بیشتر است.

اما در عین حال کمتر نشانی از بهبود وضعیت افراد ناتوان و درمانده که همواره در سطل‌های زباله سرک می‌کشند تا لقمه نانی برای معیشت خود بیابند، یافت نمی‌شود و از سوی دیگر هر روز نیز بر تعداد افرادی که در انواع پلتفرم‌های مجازی به شکل شخصی دست نیاز برای درمان یا یافتن سرپناهی برای خود می‌کنند نیز افزوده می‌شود. این در حالی است گزارش‌های رسمی و غیررسمی از فعالیت و کسب درآمدهای کلان از سوی برخی موسسات خیریه حکایت می‌کند علاوه بر برخورداری از تسهیلات فراوان از معافیت‌های مالیاتی نیز بهره‌مند هستند که باعث ایجاد نارضایتی و اعتراض برخی از واحدهای صنفی نسبت به این امر شده است.

سودهای شگفت‌انگیز برخی موسسات به اصطلاح خیریه

این گزارش حاکی است؛ برخی از این موسسات با بهره‌گیری از شرایط معافیت‌ها و حمایت‌های دولتی که صرفاً برای کمک به فعالیت‌های عام‌المنفعه طراحی شده‌اند، به فعالیت‌های اقتصادی پرسودی نیز می‌پردازند، که نمونه‌های آن را می‌توان در زمینه‌های ساخت و ساز، تجارت، آموزشگاه‌های خصوصی و حتی فروش کالاهای مختلف مشاهده کرد. این در حالی است که بسیاری از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی که به طور مستقیم در حوزه تولید، تجارت، یا خدمات فعال هستند، به دلیل قوانین سختگیرانه مالیاتی و عدم دسترسی به مزایای مشابه، با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. فقدان نظارت و رصد موثر بر فعالیت این گروه ازموسسات و نبود شفافیت در گزارش عملکرد آنها باعث ایجاد مشکلاتی شده است. بر اساس قوانین، نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های تجاری از سوی دستگاه‌های دولتی مختلف مانند سازمان‌های مالی، بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی باید صورت ‌گیرد، اما به نظر می‌رسد که موسسات خیریه از این نوع نظارت مستثنی هستند. برخی از این موسسات به دلیل عنوان‌های خود، گزارش‌های شفاف مالی ارائه نمی‌دهند و دقیقاً مشخص نیست که بخش عمده‌ای از درآمد آنها از کجا به دست می‌آید و چگونه هزینه می‌شود. نهادهایی که مسئول نظارت بر فعالیت‌های موسسات خیریه هستند، یا به درستی بر وظایف خود واقف نیستند و یا اینکه به طور کلی امکان دارد در بسیاری از موارد نهادی ویژه و مشخص برای بررسی دقیق فعالیت‌های این موسسات وجود نداشته باشد. این ضعف نظارتی باعث می‌شود که برخی از موسسات به جای این فعالیت‌های خیریه، به دنبال سودآوری اقتصادی باشند و در نتیجه، منابع عظیمی که باید صرف کمک به نیازمندان شود، به طور غیرمستقیم وارد چرخه کسب و کار شوند.

ذره بین مفقوده نهادهای نظارتی برای خیریه‌ها

بر این اساس؛ تفاوت در برخورد با موسسات اقتصادی و خیریه بنگاه‌های اقتصادی به عنوان پایه‌های اصلی تولید و اشتغال، نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارند، چراکه این بنگاه‌ها ملزم به پرداخت مالیات، حق بیمه، و سایر هزینه‌های دولتی هستند و در عین حال برای دریافت تسهیلات بانکی با شرایط سخت‌تری روبه‌رو شوند، اما در مقابل، موسسات خیریه با وجود فعالیت‌های اقتصادی خود، به دلیل عنوان خیریه‌هایشان از این الزامات معاف می‌مانند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که الزاماً بنگاه‌های اقتصادی همیشه تحت نظارت دستگاه‌های دولتی قرار دارند و برای هر گونه فعالیت مالی و اقتصادی باید گزارش‌های شفاف و دقیق ارائه دهند. اما موسسات خیریه به دلیل ساختار غیرانتفاعی خود، از این نظارت‌ها معاف هستند و بسیاری از آنها بدون ارائه گزارش‌های دقیق مالی، به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. ادامه این وضعیت می‌تواند تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد، چراکه از یک سو بنگاه‌هایی که در حال فعالیت هستند، به دلیل رقابت ناعادلانه با موسسات خیریه‌هایی که از معافیت‌ها و محیط‌های اقتصادی ویژه می‌گیرند، در معرض خطر قرار می‌گیرند. این بنگاه‌ها نه تنها قادر به رقابت با این موسسات نخواهند بود، بلکه با پرداخت مالیات و سایر هزینه‌های دولتی، نمی‌توانند از مزایای ویژه برخوردار شوند. از سوی دیگر، موسسات خیریه‌هایی که به فعالیت‌های اقتصادی سودآور مشغول هستند، از پرداختن به وظیفه اصلی خود که کمک به نیازمندان است بازمی مانند و به فعالیت تجاری مشغول می‌شوند، این امر نه تنها با هدف اصلی موسات خیریه در تضاد است، بلکه باعث کاهش اعتماد عمومی به خیریه‌ها نیز می‌شود.

چرا تعاونی‌های مشارکتی تاسیس نمی‌شود؟

احسان سهرابی، فعال کارگری در انتقاد از فعالیت نامطلوب برخی از این موسسات به اصطلاح خیریه می‌گوید؛ اگر قصدشان واقعاً ایجاد اشتغال برای گروه‌هایی است که نه سابقه خوبی دارند و نه سرمایه و تخصصی برای کار کردن، چرا از منابع بسیار سرشار خیریه‌ها کمک نمی‌گیرند تا «تعاونی‌های کوچک کارگری» تاسیس کنند؛ مگر تعاونی‌ها همان راهکاری نیست که در قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی برای حل مشکل اشتغال گروه‌های کم‌توان و آسیب‌پذیر پیشنهاد شده؟! تعاونی‌ها راهکار بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای ایجاد اشتغال در جوامع حاشیه‌ای است، از آمریکای جنوبی گرفته تا هندوستان. در آن کشورها، موسسات غیرانتفاعیِ کمک می‌کنند تا جوامع حاشیه‌ای و بی‌بضاعت، با ایجاد تعاونی‌های مشارکتی، صاحب شغل و درآمد شوند. متاسفانه اقتصادِ مشارکتی قانون اساسی، توسط عده‌ای به اقتصادِ سودجویی و بورژوازی بدل شده است؛ به جای اینکه در جنوب شهرها و مناطق حاشیه‌ای شاهد گسترش تعاونی‌های خود- محور و مشارکتیِ کوچک باشیم، مدام کارگاه‌هایی را می‌بینم که برخی نهادهای سودجوی راه انداخته‌اند و به کارگرانِ زن و مردِ در معرض خطر و کم‌توان، کارمزد ناچیزی می‌پردازند که از یک سومِ حداقل دستمزد ماهانه هم کمتر است؛ مثلاً یک کارگر زن برای هر برش دوخت در روز، یک کارمزد بسیار کم می‌گیرد به گونه‌ای که اگر صبح تا شام و سپس، شب تا صبح هم برش بزند، باز نصف حداقل مزد شورای عالی کار درآمد نخواهد داشت. در این کارگاه‌ها، یکی معتاد بهبودیافته است، دیگری زن بیسواد یا کم‌سوادِ سرپرست خانوار و آن یکی، زندانی تازه آزاد شده؛ همه در معرض خطر و همه از جمله‌ بهترین سوژه‌ها برای سودجویی عده‌ای!

بر خیریه‌ها نظارت کنید!

سهرابی ضمن هشدار در ارتباط با عملکرد استثمارگرانه‌ی برخی خیریه‌ها می‌گوید: این نهادها در قالب مشاغل خانگی و خُرد، از افراد نیازمند که در شرایط اجبار و اضطرار و اکراه اقتصادی هستند، سوءاستفاده می‌کنند در صورتی که ما برندهایی در جامعه تولید و صنعت داریم که نه عوام فریبی می‌کنند و نه از اضطرار نیروی کار سوءاستفاده و به قوانین آمره نیز احترام گذاشته و آنها را مو به مو اجرا می‌کنند. بیش از چندین هزار موسسه در کشور فعالیت دارند که تحت معافیت قانونی هستند و صورت‌های مالی‌شان مشخص نیست، منافع و مصارف‌شان پنهان است. بر اساس این گزار ش؛ به نظر می‌رسد بهتر است برای حل این مشکل و جلوگیری از سوءاستفاده از نام خیریه، مطلوب است نهادی خاص مسئول دریافت گزارش عملکرد مالی و شفافیت در حوزه فعالیت آنها نظارتی جدی داشته باشد تا با رصد دائمی فعالیت آنها مانع از هرگونه سوءاستفاده در این زمینه شوند.