فصل۶: انتخاب استاندار اصفهان موجی تازه از انتقادات علیه دولت پزشکیان را برانگیخت و بار دیگر مساله انتخاب استانداران را در ذهن شهروندان به یک چالش جدی در دولت چهاردهم تبدیل کرد.
مساله اینجاست که پیش از انتصاب استاندار اصفهان توسط هیأت دولت چهاردهم، اما و اگر‌هایی درباره انتخاب او وجود داشت و برخی از فعالان سیاسی از فشار و لابی پایداریچی‌ها برای انتصاب مهدی جمالی‌نژاد خبر می‌دادند.
مینو خالقی، فعال سیاسی اصلاح طلب، نوشت: «برای ثبت در تاریخ: با وجود تشتت آرا و پیرسالاری در برخی افراد پیشنهادی برای استانداری اصفهان از سوی اصلاح طلبان و از دیگر سو اصرار بی‌امان پایداری بر نشاندن گزینه مدنظرشان، پایان این مناقشه را حضور مردی دانشمند، ملی، اجرایی و بومی دکتر حجت‌الله میرزایی می‌بینم.»
در نهایت، اما علیرغم همه بحث‌ها و حواشی موجود درباره استانداری استان مهمی، چون اصفهان که تعداد بالایی از واجدین شرایط در آن رای ندادند و حتی آرای سعید جلیلی در اوج دوران بی تفاوتی شهروندان به انتخابات در آن بالاتر بود، تایید هیأت دولت چهاردهم، مهدی جمالی نژاد به عنوان استاندار این استان انتخاب شد، انتخابی جنجالی که منتقدانش بسیار بیش از حامیانش بودند و شاید اصلی‌ترین دلیل آن نیز عضویت رسمی او در جبهه پایداری بود.
استاندار اصفهان سهم جبهه پایداری شد!
مهدی جمالی نژاد متولد سال ۱۳۴۸ در استان اصفهان است. او دکترای برنامه ریزی شهری از دانشگاه اصفهان دارد و از چهره‌های اصولگرا و عضو جبهه پایداری به شمار می‌رود. جمالی‌نژاد در سال ۱۳۹۷ به عنوان معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور انتخاب شد و رئیس پیشین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و شهردار پیشین شهر‌های اصفهان و یزد نیز بوده است و این بدان معناست که او با دولت حسن روحانی نیز همکاری می‌کرد.
جمالی‌نژاد در تاریخ چهارم شهریور ۱۳۹۶ با رأی هر ۱۱ عضو شورای اسلامی شهر یزد سکان شهرداری این شهر را به‌دست گرفت. او پیش از این نیز در خرداد ۱۳۹۴ با انتخاب اکثریت شورای اسلامی شهر اصفهان، شهردار شهر اصفهان شده بود.
در واقع در کارنامه او شهرداری دو شهر مهم و صنعتی یزد و اصفهان وجود داشته، اما به نظر می‌رسد او منتقدان جدی در اصفهان و احتمالا به خاطر عضویتش در جبهه پایداری و نزدیکی به سعید جلیلی در کل مجموعه سیاسی کشور داشته باشد.
وزارت کشور اسکندری و انتخاب‌های عجیب
البته مورد انتخاب استاندار اصفهان تنها مورد عجیب در کارنامه گزینش استانداران در دولت چهاردهم نبوده است. کما اینکه وزارت کشور اسکندر مومنی در دولت چهاردهم با انتخاب استاندارانش هر روز بیشتر منجر به شگفتی شهروندان می‌شود.
اکنون، اما به نظر روند انتصاب استانداران در دولت چهاردهم، سرعت گرفته، انتصاباتی که تا حد زیادی با پیش بینی‌های ابتدایی متفاوت بوده است. چه آنکه از همان روز‌های ابتدایی حضور اسکندر مومنی در ساختمان سیاسی خیابان فاطمی برخی گمانه‌ها حکایت از آن داشت که آقای وزیر با توجه به سابقه نظامی خود، همان راه دولت سیزدهم را درپیش خواهد گرفت و استاندارانی را با سابقه نظامی انتخاب خواهد کرد، اما مومنی در همان روز‌های نخست همه را با شگفتی مواجه کرد وقتی که آرش زره‌تن لهونی به عنوان اولین استاندار اهل سنت در استان کردستان و یدالله رحمانی از چهره‌های اصلاح‌طلب در استان کهکیلویه و بویراحمد را برخلاف همه پیش بینی‌ها انتخاب کرد.
استاندارانی از بدنه وزارت کشور
از نکات مثبت در انتخاب استانداران که نباید نادیده انگاشت مساله بهره گیری و استفاده از مدیران در خود بدنه وزارت کشور برای استانداری‌ها است که به خاطر حساسیت جایگاه استانداران از دیگر نکاتی بود که به کرات خطاب به وزیر کشور مطرح می‌شد. تاکنون دستکم این مطالبه نیز بی پاسخ نمانده و در میان انتصابات صورت گرفته، دیده شد که غلامحسین مظفری که در دولت سید محمد خاتمی به عنوان نخستین فرماندار بومی کشور در شهرستان نیشابور (بومی از ابتدای تأسیس شهرداری نیشابور) خدمت کرد در دولت پزشکیان نیز در مصدر استانداری قرار گرفته است.
همچنین بهرام سرمست و هادی حق‌شناس نیز از دیگر چهره‌هایی هستند که در دولت روحانی به عنوان استاندار قم و استاندار گلستان فعالیت می‌کردند. از سوی دیگر آرش زره‌تن لهونی نیز که در مجلس یازدهم ردای نمایندگی به تن داشت، مدتی به عنوان معاون امور اقتصادی استاندار کردستان مشغول به کار بوده است.
حمید ملانوری نیز سابقه استانداری خراسان جنوبی و مدیرکل سیاسی وزارت کشور را در کارنامه دارد و اکنون راهی استان همدان شده است.
چراغ اول برای اصولگرا‌ها با استانداران یزد و فارس روشن شد
اما در مقابل استاندارانی که قید شد و در کنار استاندار پایداری و نزدیک به جریان تندروی اصفهان باید به دو استان مهم دیگر که استاندارانش از طیف اصولگرایان انتخاب شد نیز اشاره کرد.
استاندار یزد و فارس اولین چراغ‌هایی بودند که برای تندرو‌ها و جناح مخالف با پایگاه رای پزشکیان روشن شدند.
محمدرضا بابایی در حالی به عنوان استاندار یزد منصوب شده که او سیاستمداری اصولگرا و از طرفداران ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق و از مخالفان سیاست‌های دولت حسن روحانی بود و انتقاد‌های تندی را نسبت به آقای روحانی مطرح کرده بود. او در دوران مبارزات انتخاباتی در سال ۱۴۰۳ نیز از حامیان و همراهان نزدیک به سعید جلیلی یعنی رقیب انتخاباتی مسعود پزشکیان بود.
البته در سوابق او نیز معاون برنامه‌ریزی استانداری یزد در دولت محمود احمدی‌نژاد وجود داشت که با روی کار آمدن حسن روحانی با وجود ابقا از سمت خود استعفا کرد، چرا که او اساسا معتقد بود امکان همکاری با دولت حسن روحانی را نداشته و تمایلی نیز ندارد.
حالا او که ویدیو‌های تند و تیزش از حمله به پزشکیان و حامیانش در دوران انتخابات موجود است، به یکباره به عنوان استاندارد یزد برگزیده شد.
حسینعلی امیری نیز در حالی به عنوان استاندار فارس انتخاب شد که از او به عنوان سیاستمداری اصولگرا شناخته می‌شود و رئیس یکی از شعب دیوان عالی کشور است. او سابقهٔ عضویت در دو دورهٔ شورای نگهبان به عنوان عضو حقوقدان را دارد.
در واقع می‌توان اینطور ارزیابی کرد که سه استان مهم و اقتصادی کشور یعنی فارس، یزد و اصفهان که به نوعی قطب‌های اقتصادی و صنعتی کشور هستند، همگی اکنون استاندارانی از طیف نزدیک به تندرو‌ها دارند.
از سوی دیگر تقریبا شائبه‌هایی به طور جدی وجود دارد که احتمالا سکانداری استانداری تهران نیز به دست یکی از طیف اصولگرایان خواهد بود.
بازی استانداران در دولت سیزدهم و چهاردهم
این در شرایطی است که به گزارش اقتصاد ۲۴ استانداران در دولت گذشته همه از یک جناح سیاسی بودند، اما شعار «وفاق ملی» پزشکیان سبب ایجاد توقعاتی در جناح‌ها و گروه‌های سیاسی ناهمسو و حتی مخالف دولت شده است که در این زمینه به سهم خواهی بپردازند.
شاید از همین‌روست که صادق خلیلیان، استاندار خوزستان در دولت سیزدهم به خبرآنلاین گفته است: «آقای پزشکیان هنگامی که از مردم رأی گرفتند، گفتند من ادامه‌دهنده دولت آقای روحانی نیستم، اما انتصابات چه در بخش سیاسی وزارت‌کشور و چه انتصاب استانداران حکایت از آن دارد که در امتداد دولت آقای روحانی هستند. باز تاکید می‌کنم که حق ایشان است، اما با شعاری که در انتخابات دارند منافات دارد.»
دست درازی نمایندگان مجلس به مساله انتصاب استانداران
فشار نمایندگان مجلس از حوزه‌های مختلف سراسر کشور، اکنون، اما از جمله مواردی است که به نظر می‌رسد دولت را با چالش‌هایی در انتخاب استاندار مواجه کرده است، مساله‌ای که در همه ادوار پیشین نیز وجود داشت. نمایندگان مجلس دوازدهم که در بی‌رونق‌ترین انتخابات مجلس و در غیاب رقبای اصلی خود یعنی اصلاح طلبان و اعتدالگرایان، از جناح اصولگرا انتخاب شدند، اکنون سهم‌خواه دولتی شده‌اند که اگرچه در غیب بخش بزرگی از رای دهندگان انتخاب شد، اما به هر صورت این آرا، از جنس بدنه رای اصولگرایان نیست، پس چگونه دولتی که رای دهندگانش در مخالفت با همین نمایندگان و برای تغییر به آن رای دادند حالا خود را ملزم می‌بیند توصیه‌های عجیب از سوی نمایندگان را بپذیرد؟
نکته جالب در این میان، اما شاید یک یادآوری تاریخی باشد. مسعود پزشکیان، در سال ۱۴۰۰ و زمانی که نماینده تبریز در مجلس بود روز ۲۷ شهریور همان سال در توئیتی نوشت: «وزارت کشور از نمایندگان درخواست کرد تا چند نفر را برای استانداری معرفی کنند. نمایندگان هم عده‌ای را معرفی کردند. من این روش را قبول ندارم. نتیجه این می‌شود که نمایندگان می‌خواهند آدم خودشان برای استانداری انتخاب شود. مشکل دو طرفه است وزارت کشور چنین شیوه‌ای را اتخاذ می‌کرد.»
عجیب این که گویا آن چه پزشکیان در قامت نماینده مجلس نسبت به آن هشدار داده بود حالا گریبانگیر دولت خود وی شده است.
صف آرایی جناح‌ها برای جایگاه مدیران میانی
محمد مهاجری، فعال سیاسی نیز در هفته گذشته نوشت: «برخی انتصابات در سطوح میانی دولت عملا زین کردن اسب تروا برای نفوذی هاست. این اسب‌ها را سر بزنگاه حتی علیه شخص آقای پزشکیان بکار خواهند گرفت و به ریش شعار وفاق ملی هم خواهد خندید. این نوشتم تا بماند یادگار.»
آنچه مهاجری در توئیت خود به آن اشاره دارد، مساله انتخاب استانداران در کشور است، به خصوص که به نظر می‌رسد استاندار یزد از طیف به شدت تندرو و اقتدارگرای نزدیک به سعید جلیلی یعنی رقیب انتخاباتی مسعود پزشکیان انتخاب شده و این خود بیش از همه به انتقادات افزوده است. این نیز در حالی است که اصلاح طلبان معتقدند بودند با توجه به نوع ترکیب کابینه چهاردهم که از طیف‌های مختلف در آن حضور دارند، رئیس جمهور و وزیر کشور در گام بعدی در انتصاب مدیران میانی باید اصلاح طلب بودن را ارجحیت دهند، به خصوص که اصلی‌ترین حامیان مسعود پزشکیان و جامعه رای وی نیز از همین طیف بوده است.
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات نیز در اکانت خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وفاق ملی به معنی تبدیل دولت به شرکت سهامی خاص و ممانعت از تحقق خواست مردم نیست. نام این جاده یک طرفه هر چه هست وفاق نیست. مکرر گفته‌ایم؛ مقدمه هر نوع وفاقی رسیدن به درک مشترک از مسائل و بحران‌های امروز ایران و توافق روی راه‌حل‌هاست. لازمه این اتفاق مبارک نیز گفتگوی ملی است.»
بسیاری این انتقاد آذر منصوری را نیز به روند عجیب انتخاب استاندارانی مربوط دانستند که نه تنها هیچ نزدیکی با وعده‌های دولت ندارند بلکه حتی در نقطه مقابل آن نیز ارزیابی می‌شوند و به نوعی حتی در نقطه مقابل آن نیز قرار دارند. انتخاب برخی از این استانداران حتی تیغ انتقاد را نه فقط به سوی وزیر کشور که حتی شخص محمدرضا عارف در سمت معاون اول نیز کشید.
وعده‌های وزیر کشور درباره ارزیابی بعد از یک سال
در این میان توجه به سخنان اسکندر مومنی در روز ۲۱ مهرماه و در مراسم تکریم و معارفه استانداران قدیم و جدید خراسان رضوی در مشهد شاید جالب باشد. به گزارش اقتصاد ۲۴ وزیر کشور گفت: «رییس جمهور در برنامه‌های خود راهبرد‌هایی را مشخص کردند که از جمله آن‌ها تشکیل دولت وفاق ملی بود و بر همین اساس کابینه نیز شکل گرفت و انتخاب استانداران نیز بر همین اساس بوده است.»
او با اشاره به روند انتخاب استانداران گفت: «ابتدا کارگروهی متشکل از خبرگان و مسئولان و مدیران تشکیل شد و کارگروه‌ها شاخص‌هایی را برای انتخاب استاندار پیشنهاد دادند. تعدادی از پیشنهادات برای سکان استانداری‌ها از این کارگروه‌ها بیرون آمد و پیشنهاداتی هم از تشکل‌ها و معتمدین ارائه شد. مجموعه این پیشنهاد‌ها ارزیابی شدند تا نهایتا به ۵ یا ۶ نفر رسیدیم و در جلسه‌ای با کارگروه‌ها یک نفر برای مدیریت استان خراسان رضوی انتخاب شد. به صراحت اعلام می‌کنم انتخاب استانداران دقیقا بر همین سبک و سیاق تشکیل کارگروه‌ها بوده است. دریافت پیشنهاد‌ها برای مدیریت استان از بخش‌های مختلف، طبیعی است، اما هیچ دخالتی در این روند صورت نگرفته و انتخاب استانداران بر همان سازوکار انجام شده است.»
یکی دیگر از محور‌های اصلی سخنان وزیر کشور این بود: «استانداران جدید پس از گذشت یک سال از انتصاب و فعالیت آنان بر اساس شاخص‌هایی ۱۰ گانه ارزیابی خواهند شد.»
در این میان بسیاری این وعده وزیر کشور را چندان قابل اتکا نمی‌دانند چرا که بعد از گذشت بیش از دو ماه از تشکیل دولت هنوز تکلیف یک سوم از استانداران در کشور هم مشخص نشده و از همین تعداد نیز از مخالفان سرسخت دولت پزشکیان در دوران انتخابات نیز راهی استانداری شده اند، حال در این شرایط وعده ارزیابی ده گانه و بررسی مجدد بعد از یک سال بیشتر به شوخی طنازانه شبیه است.