فصل۶: با ابلاغ برنامه هفتم توسعه و رویاپردازی آن درباره رشد اقتصادی 8 درصدی، اقتصاددانان و کارشناسان متعددی گوشزد کردند که رشد اقتصادی کشور نیازمند سرمایه‌گذاری بالایی است. اما در این شرایط، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که امنیت سرمایه‌گذاری در کشور به وضعیت بحرانی رسیده است.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «پایش امنیت به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری (۲۶) بهار ۱۴۰۳» آورده است که این گزارش با استفاده از آمار‌های رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۸۱۴۹ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور بوده است که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال ۱۴۰۳ را با ۳۸ مولفه، هفت نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب و کار نشان‌می‌دهد.
این گزارش بیان می‌کند که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود، در بهار سال ۱۴۰۳ کمیت ۵.۷۷ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده‌است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (زمستان ۱۴۰۲) ۵.۷۲ بوده و در فصل قبل‌تر (پاییز ۱۴۰۲) کمیت ۵.۷۰، در مطالعه تابستان (۱۴۰۲) ۵.۶۶، در مطالعه بهار (۱۴۰۲) ۵.۷۳، در فصل زمستان سال ۱۴۰۱، ۶.۱۰ و در فصول قبل‌تر (پاییز و زمستان سال ۱۴۰۱) ۶.۸۲ بوده که نشان می‌دهد کمیت عددی امنیت سرمایه‌گذاری که در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به فصول قبل از آن، به مقدار چشمگیری مناسب‌تر ارزیابی شده بود، مجدداً از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ به‌سمت نامناسب‌تر شدن حرکت کرده و در بهار ۱۴۰۳ در بدترین وضعیت نسبت به سه فصل قبلی قرار گرفته است.
تاثیر نوسات نرخ ارز بر ناامنی سرمایه‌گذاری
این گزارش توضیح می‌دهد که باید توجه داشت که عامل اصلی روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تا تابستان ۱۴۰۲، به میزان زیادی مناسب‌تر ارزیابی شدن مولفه‌های پیمایشی از سوی فعالان مشارکت کننده در آن پایش‌ها بوده است؛ اما در زمستان سال ۱۴۰۲ با شروع نوسانات نرخ ارز در بازه زمانی سنجش، مواجه شده‌ایم که لذا مولفه‌های آماری از زمستان ۱۴۰۲ و در بهار ۱۴۰۳ به‌سمت نامناسب‌تر شدن حرکت کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که از پاییز ۱۴۰۲ با کمیت ۳.۹۵ به زمستان ۱۴۰۲ و کمیت ۴.۰۳ تغییر کرده و در ادامه در بهار ۱۴۰۳ با کمیت ۴.۱۱ نامناسب‌ترین وضعیت را طی یک سال گذشته از خود نشان داده است.
براساس بررسی‌های انجام‌شده، عامل اصلی نامناسب‌تر شدن مولفه‌های آماری از پاییز ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۳ نوسانات نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در فصل بهار بوده که در نهایت نتیجه آن در کنار نامناسب‌تر ارزیابی شدن مولفه‌های پیمایشی در بهار ۱۴۰۳ منجر به نامناسب شدن عدد کل شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۳ نسبت به فصول گذشته شده‌است.
البته مقایسه سنوات گذشته همواره نشان می‌دهد که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری متناسب با نوسانات مولفه‌های اقتصادی تغییراتی از خود نشان‌می‌دهد و این امر مجدداً در ادامه زمستان ۱۴۰۲ با نوسانات شدید نرخ ارز، در بهار سال ۱۴۰۳ نیز تطابق داشته و با تغییرات نوسانی که در شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز در این بازه شاهد آن بوده‌ایم، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در مقایسه با چند فصل قبلی نامناسب‌تر شده است.
براساس این گزارش انتظار می‌رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاست گذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارش‌های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانون گذرای بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند.
اما خود ساختار اقتصادی ایران چه تاثیری در این ناامنی دارد؟ آیا این ناامنی تنها تحت تاثیر عامل نرخ ارز است یا عوامل دیگری نیز در این قضیه دخیل هستند؟ همچنین این وضعیت چه تاثیری بر اقتصاد کشور می‌گذارد و برای رفع این بحران باید چه اقداماتی صورت گیرد؟
حقوق مالکیت پایمال می‌شود
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره علل کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تصریح کرد که هیچ تعهدی نسبت به سرمایه‌گذار در کشور وجود ندارد.
علی سعدوندی افزود: در طول سال‌های گذشته، سیاست‌هایی که بدون استثنا در تمام کشورهای دنیا شکست خورده‌اند، با شدت و حدت بیشتر به کار بردیم و به نتیجه خوبی نرسیدیم.
او با عنوان اینکه در حقوق مالکیت مداخله می‌کنیم و در واقع حقوق مالکیت را پایمال می‌کنیم و آن را محترم نمی‌شماریم، تاکید کرد: مهمترین نمود پایمال کردن حقوق مالکیت، قیمت‌گذاری دستوری است که تحت ۳ تا ۴ سال گذشته حتی تشدید هم شده است.
این کارشناس اظهار کرد: این مسائل باعث می‌شود که سرمایه‌گذار اطمینانی پیدا نکند که اگر سرمایه‌گذاری کرد و بازده خوبی داشت، این بازده به او منتقل شود. انتظار سرمایه‌گذار اینست که ریسک کاهش پیدا کند و احتمال زیان پایین بیاید، در حالی که در کشور ما عکس این روند در جریان است زیرا اجازه سودآوری بالا داده نمی‌شود و از طرفی وقتی که شرکت‌ها به زیان‌دهی می‌افتند خیلی راحت ورشکسته می‌شوند.
سیاست‌های کشور فرار سرمایه را تشویق می‌کند!
سعدوندی درباره دیگر علل کاهش امنیت سرمایه‌گذاری گفت: این وضعیت را باید در کنار وضعیت بغرنج بانک‌ها و بازار سرمایه گذاشت. بخش مالی کشور کارایی کافی ندارد و به هیچ‌وجه بنا بر این نیست که سرمایه‌گذار را جذب کنیم بلکه سیاست‌های عمده‌ای وجود دارد که به دفع سرمایه‌گذار و فرار سرمایه از کشور منجر شده است. او ادامه داد: نمونه مشخص سیاست‌هایی که باعث فرار سرمایه می‌شود، اینست که در هیچ جایی و بخشی از کشور به اندازه ارز سوبسید نمی‌دهیم. سالیان سال است که نرخ ارز را در بازار آزاد سرکوب می‌کنیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با طرح اینکه ارزی که حاصل فروش ثروت ملی است صرف ایجاد و احداث زیرساخت نمی‌شود تا از این طریق سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند، تصریح کرد: این کارها که انجام نشده هیچ، متاسفانه به خروج و فرار سرمایه سوبسید می‌دهیم. بنابراین محیط داخل برای سرمایه‌گذار بسیار ناامن است و انگیزه بسیار بالایی برای خروج سرمایه وجود دارد که وضعیت را بغرنج می‌کند.
منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه پیام خوبی نمی‌دهد
سعدوندی درباره تاثیر امنیت پایین سرمایه‌گذاری بر اقتصاد کشور بیان کرد: متاسفانه کار به اینجا رسیده که از حدود ۱۳ سال پیش نرخ رشد تشکیل سرمایه رو به کاهش گذاشته است و هر سال کمتر شده تا حدی که اکنون چهارمین سالی است که نرخ تشکیل سرمایه در کشور ما منفی شده. او با عنوان اینکه منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه یعنی اینکه استهلاک سرمایه بیشتر از مقدار سرمایه‌گذاری است، یادآور شد: این وضعیتی است که پیش از این، در اتحاد جماهیر شوروی هم شاهد آن بودیم و پیام خوبی برای آینده کشور نمی‌دهد.
این اقتصاددان به دیگر تاثیرات امنیت پایین سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: مهمترین شاخصه در تعیین نرخ رشد اقتصادی کشور، میزان سرمایه‌گذاری و نرخ رشد تشکیل سرمایه است. نرخ رشد تشکیل سرمایه چهار سال است که منفی است و از طرفی خروج سرمایه هم تشدید و تشویق شده است. طبیعی است که اقتصاد کشور با این شرایط رشد نمی‌کند.
رفع تحریم بدون حل معضلات اقتصادی، خروج سرمایه را تشدید می‌کند
سعدوندی درباره راهکارهای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور عنوان کرد: اولین مسئله اینست که حقوق مالکیت محترم شمرده شود و قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. از طرفی خلق پول بانکی متوقف و انضباط بر بودجه حاکم شود.
او افزود: بانک مرکزی باید مستقل و در اختیار یک گروه مدیران ملی، باسواد و باتجربه باشد نه اینکه هرکس که تملق مقام بالایی را گفت به ریاست بانک مرکزی منصوب شود. همچنین بانک مرکزی نباید صندوق اعانه دولتی باشد تا پول چاپ کند و در اختیار دولت قرار دهد. این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: اگر این مسائل اتفاق بیافتد، برداشت من اینست که وضعیت به سرعت تغییر کند و ما به سمت رشد بالای سرمایه‌گذاری، و حتی رشد بالای تولید ناخالص داخلی، برویم.
سعدوندی همچنین اظهار کرد: حل این مسائل علی‌رغم تحریم است؛ اگر تحریم‌ها هم برداشته شود نورعلی‌نور خواهد شد، اما اگر تحریم برداشته شود و این معضلات باقی بماند، راه به جایی نخواهیم برد.
او در نهایت خاطرنشان کرد که برداشت تحریم بدون حل معضلات اقتصادی کشور در نهایت به خروج بیشتر سرمایه و فرار بیشتر مغزها منجر خواهد شد چون موتور این اقتصاد خوب نمی‌چرخد.