فصل6: در شرایطی که وضعیت نابه‌سامان اقتصادی و معیشتی عملاً زندگی ۹ دهک جامعه را تحت تأثیر قرار داده، وزارت رفاه نقشی اساسی و اثرگذار در بهبود یا بدتر شدن این وضعیت دارد.
در سه سال گذشته در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نه تنها نوید خوش روزهای اشتغال دیده نمی‌شود بلکه رتبه فارس در محیط کسب و کار نیز به قهقرا رفته تا فضای کسب و کار در این استان روزبه‌روز عقب‌گرد داشته باشد.
به‌رغم اینکه مسئولان این اداره کل همواره بر آمار بالای اشتغال در فارس تاکید داشته‌اند ولی اخبار ضد و نقیض زیادی در رابطه با رونق اشتغال منتشر می‌شود و به تازگی کاهش رتبه کسب و کار استان و به تبع آن، فرآیند سخت و دشوار سرمایه‌گذاری در فارس شرایط را طور دیگری رقم زده است.
حراست از صندوق‌های بازنشستگی، اولویت اول وزارت رفاه
به گزارش ایلنا، بعد از معرفی «احمد میدری» به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نگاه‌ها به اوست که برای تحقق وعده‌های معیشتی رئیس‌جمهور چگونه عمل خواهد کرد. به‌ویژه آن‌که حضور میدری که هم به‌لحاظ سوابق کاری و هم دیدگاه‌ها، از هواداران عدالت اجتماعی به حساب می‌آید، می‌تواند کورسوی امیدی برای حل مشکلات جامعه کارگری باشد اما این مسائل کدام است و راهکار حل آنها چیست؟
«حسین راغفر» اقتصاددان نهادگرا معتقد است: دولت باید بتواند دوباره تصمیم‌سازی در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی را به دست گیرد و مانع از تصمیم‌سازی صاحبان سرمایه شود.
به باور این استاد دانشگاه، وزارت رفاه ابتدا باید با رجوع به قانون مصوب سال ۱۳۸۳ درباره صندوق‌های بازنشستگی مانع از چپاول این سرمایه کارگران و بازنشستگان شود.
راغفر با انتقاد از اینکه صندوق‌های بازنشستگی به قلک دولت‌ها و مجلس‌ها برای مصارف خاص تبدیل شده، اولویت اول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را حراست از صندوق‌های بازنشستگی می‌داند. وی همچنین با انتقاد از قانون افزایش سن بازنشستگی خواستار بازنگری در این مصوبه است.
سیاست‌های اقتصادی کشور از دست دولت خارج شده است
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه بسیاری از تصمیمات اساسی کشور در دست دولت نیست، می‌گوید: جهت‌گیری‌هایی که در کشور انجام شده بیشتر به نفع صاحبان سرمایه و خواص بوده و دولت‌ها نقشی در این موضوعات ندارند.
راغفر با اشاره به اینکه از گذشته نقش دولت‌ها در سیاست‌های اقتصادی کشور کمتر شده، می‌افزاید: از دولت سیزدهم تاکنون شاهد اتخاذ تصمیمات اقتصادی خارج از حیطه دولت‌ها هستیم و به نظر می‌رسد جهت‌گیری و سیاست‌سازی‌های عدالت‌خواهانه در کشور عملاً در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.
وزارت کار باید مانع چپاول صندوق‌های بازنشستگی شود
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت‌ها قلمرو محدودی دارند که می‌توانند در این قلمرو با قدرت اندک از فسادهای گسترده و بزرگی که در مورد منابع سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی صورت گرفته، جلوگیری کنند، می‌گوید: البته وزارت کار می‌تواند در این زمینه مانع چپاول و غارت و سوءاستفاده از این منابع شود، هرچند به نظر نمی‌رسد که این وزارتخانه قدرت زیادی داشته باشد که بتواند به سمت جهت‌گیری عدالت‌محور حرکت کند
راغفر با بیان اینکه در قانون اصلاح نظام رفاه تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده پیش‌بینی شده بود که صندوق‌های بازنشستگی از یک قاعده برخوردار باشند، می‌گوید: متأسفانه به نظر می‌رسد زور صاحبان ثروت و قدرت بیشتر بوده و مانع از عملیاتی شدن این قانون شده‌اند.
وی می‌افزاید: دولتمردان باید به این قانون بازگردند و به دنبال سیاست‌هایی باشند که بتواند مشارکت نیروی کار را افزایش دهد. به باور او بازگشت به این قانون باعث ایجاد فرصت‌های بهتری در بخش کارگری کشور جهت حضور در نظام تصمیم‌گیری می‌شود، هرچند هنوز این اتفاق مرحله عملیاتی نشده است.
سازمان تأمین اجتماعی قلک دولت‌ها و مجلس‌ها نیست
این پژوهشگر حوزه فقر با اشاره به اینکه طی ۳۵ سال گذشته آسیب‌های زیادی به منابع صندوق‌ها وارد شده، می‌افزاید: بخش قابل توجهی از این آسیب‌ها به دلیل مصوبات اشتباه مجلس‌های متفاوت بوده است. به باور راغفر نگاه مجلس به سازمان تأمین اجتماعی مانند قلک‌های حمایتی است، درحالی‌که صندوق بیمه تأمین اجتماعی به‌عنوان منابع بیمه‌ای متعلق به صاحبان آنها یعنی بیمه‌شدگان است.
وی با اشاره به اینکه هزینه‌های گزافی از صندوق‌های بازنشستگی جهت اعزام زائرین عتبات انجام می‌شود، بیان می‌کند: درحالی‌که این موضوعات به‌هیچ‌وجه ربطی به صندوق‌های بازنشستگی ندارد و این صندوق‌ها به‌عنوان حساب پس‌انداز افراد بیمه‌شده است چرا که از منابع افراد بیمه‌شده تأمین می‌شود.
افزایش سن بازنشستگی به کارگران آسیب می‌زند
راغفر با اشاره به اینکه موضوع سن بازنشستگی باید به‌عنوان یک گام اصلاحی در دستور کار قرار گیرد، بیان می‌کند: تعارض‌های دولت‌ها و مجلس‌ها درباره صندوق‌های بازنشستگی باعث شده تا این منابع با مشکلات بسیار جدی و اساسی مواجه شوند که اصلاح این موارد نیازمند اصلاحات پارامتری است.
وی با اشاره به اینکه افزایش سن بازنشستگی آسیب‌هایی را به کارگران وارد می‌کند، ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی تقریباً ممکن نیست، بنابراین مسئولان باید بازنگری جدی در موضوع سن بازنشستگی انجام دهند.
این استاد جامعه‌شناسی با بیان اینکه تعداد بیکاران در سال 1384 حدود 4 میلیون نفر بوده که در حال حاضر به 16 میلیون نفر رسیده، می‌گوید: بیکاری به‌عنوان عمده‌ترین دلیل فقر، مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند.
مشکلات بزرگ از طریق حل مسائل بین‌المللی حل می‌شود
کرامت‌الله راسخ نیز با اشاره به اینکه تغییرات شرایط اجتماعی از طریق حل مشکل بیکاری انجام می‌شود، می‌گوید: قطعاً عواملی مانند سرمایه‌گذاری، تولید، موضوعات درونی و بین‌المللی باعث کاهش مشکلات بیکاری می‌شود.
این استاد جامعه‌شناسی با اشاره به اینکه مشکلات بزرگ با تغییر مدیریت و بخشنامه‌ای انجام نمی‌شود و نیازمند تصمیمات بزرگ‌تری است، می‌افزاید: قطعاً حل مشکلات بزرگ کشور باید در سطح وسیع انجام شود و خیلی خوش‌بین به حل مشکلات از طریق تغییر مدیریت‌ها نیستم.
وی می‌گوید: با توجه به اینکه شرایط بین‌المللی تأثیر بسیار زیادی بر زندگی ما دارد بنابراین اگر منتظر اتفاقات خوب هستیم، باید تغییراتی در این حوزه صورت گیرد.
راسخ با بیان اینکه در حال حاضر در دنیا عملاً نظامی جز سرمایه‌داری وجود ندارد، می‌افزاید: نظام سرمایه‌داری در دنیا به دلیل کارآمدی خود مورد استقبال قرار گرفته است. حاکم بودن نظام سرمایه‌داری در حوزه اقتصاد و اسلامی بودن نظام سیاسی در کشور هیچ تعارضی را ایجاد نمی‌کند.
این جامعه‌شناس با بیان اینکه در بسیاری از کشورها نظام سیاسی با نظام اقتصادی تفاوت دارد، ادامه می‌دهد: در نظام سرمایه‌داری افزایش اشتغال و ثروت ملی را به همراه دارد که باعث تولید می‌شود.
وی با اشاره به اینکه کشور چین در قالب نظام سرمایه‌داری توانسته اقتصاد دنیا را به دست بگیرد، می‌افزاید: به عنوان مثال سرانه درآمدی هر شهروند چینی در سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
مدیران وزارت کار باید با این حوزه آشنایی داشته باشند
رئیس اتحادیه زنان کارگر فارس هم با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیازمند افرادی است که دارای تخصص و دانش روز بازار کار باشند، می‌گوید: افرادی که قرار است بر کرسی‌های مدیریتی وزارت تعاون تکیه بزنند باید آشنایی کامل با مواردی مانند حوزه کارآفرینی، تقویت حوزه کسب و کار، رفع موانع تولید که مربوط به سیاست کلان اقتصادی است، داشته باشند و در گام نخست باید امنیت سرمایه‌داری، ثبات قیمت، کنترل نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی را در نظر بگیرند.
زهرا درویشی با اشاره به اینکه ارتباط و تعامل با دولت، مجلس و کارآفرینان باید در دستور مدیران جدید این وزارتخانه در استان فارس قرار بگیرد، می‌گوید: در زمان جنگ تحمیلی که آتش دشمن بر سر ایران بود، مسئولان با همدلی و برنامه‌های مدون و طرح‌های علمی و ارزشی و نداشتن روحیه زیاده‌خواهی، رانت، منفعت‌طلبی و... توانستند فضای جامعه را به سمتی ببرند که ایجاد انگیزه و امید را در کشور فراهم کنند.
وی با بیان اینکه مهمترین اقدام برای رفع موانع مطالبه‌گری از سایر دستگاه‌ها و ایجاد مشوق‌ها، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات و توسعه سرمایه‌گذاری است، می‌افزاید: انتظار این بود که رشد صادرات غیرنفتی به گونه‌ای پیش رود که بخش صادرات بر واردات غلبه پیدا کند و بتوانیم خود را از درآمد نفتی بی‌نیاز کنیم اما این اتفاق نیفتاد.
بازرس کانون تامین اجتماعی بازنشستگان شیراز با اشاره به اینکه نقش وزارت کار و زیر مجموعه‌های آن مانند ادارات کار در هر استانی به ویژه در حوزه روابط کار باید توجه به اصل سه‌جانبه‌گرایی و تعامل سازنده و هدفمند با کارآفرینان، تجار، صنعتگران و به ویژه هم‌اندیشی با اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها، مراکز صنفی، کارگری و تعاونی باشد، می‌گوید: بی‌شک مدیران کل کار استان‌ها باید با تدوین برنامه‌های مختلف و نشست با نمایندگان مجلس و استاندار، خارج از هر نگاه و تفکر سیاسی، مانع‌ها و چالش‌ها را برطرف و بستر کار و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.
درویشی در پایان با بیان اینکه در سال‌های گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به تبع آن اداره کل کار استان یک قدم هم در راستای قانون کار و حل مشکلات کارگران برنداشته‌اند، ادامه می‌دهد: انتظار می‌رفت این مجموعه اطلاعات دقیقی نسبت به مشکلات و مطالبات کارگران داشته باشند و به دنبال رفع آن باشد، اما شوربختانه دانش و مدیریت کافی وجود نداشت.