فصل6: عبدالرضا هاشم‌زایی اظهار کرد: در جریان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اگر کسی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شود، باید اعتراض خود را به این شورا بدهد و مرجع بالاتری وجود ندارد. اشکال کار هم همین است که مجری و ناظر یکی است و دور تسلسل طی می‌شود. در واقع در حال حاضر اگر کسی رد صلاحیت شود در نهایت دستش به جایی بند نیست.
وی افزود: هر کشوری بعد از ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ سال نیازمند بازنگری قانون اساسی است و ما هم در طول ۴۰ سال تنها یک بار قانون اساسی را بازنگری کردیم؛ در حالی که برای رفع چنین اشکالاتی در حال حاضر نیازمند بازنگری قانون اساسی هستیم تا این نواقص اصلاح شود.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره امکان اصلاح این قانون در قوانین عادی یادآور شد: به نظر من اصلاح این مورد در قوانین عادی و با توجه به وجود شورای نگهبان و نظارت آن بر قوانین مصوب مجلس امکان‌پذیر نیست، بنابراین راهکار آن بازنگری قانون اساسی است.
هاشم‌زایی تاکید کرد: من نماینده دوره دوم بودم، در آن زمان نظارتی که به شورای نگهبان داده شد تنها نظارت بود؛ معنایش این است که این شورا نظارت کند تا قوانین مربوط به انتخابات از سوی مجری درست اجرا شود، مثل ناظر ساختمان که نظارت می‌کند ساختمان‌سازی درست انجام شود. تا مجلس سوم هم مشکلی در این زمینه وجود نداشت و هر کس از سوی هیئت اجرایی رد می‌شد شورای نگهبان شکایتش را می‌پذیرفت و احقاق حق می‌کرد؛ اگر نظر هیئت اجرایی را تایید می‌کرد طرف قانع می‌شد و در غیر این‌صورت مشکل حل می‌شد، اما الان ممکن است هیئت اجرایی فردی را تایید کند و شورای نگهبان او را رد کند؛ در این شرایط جز به خدا نمی‌توان شکایت برد.
این عضو فراکسیون امید مجلس اضافه کرد: این نحوه نظارت بعد از مجلس چهارم تغییر کرد و تفسیر شورای نگهبان به استصوابی و در تمام مراحل و نظارت در تایید صلاحیت‌ها تبدیل شد