فصل6: آنچه که از حیث اقتصادی سبب نارضایتی اجتماعی می‌شود الزاما مشکلات اقتصادی نیست، چراکه هیچ پیشرفتی بدون عبور از مشکلات نخواهد بود، اما مشکلاتی که ناشی از سوء مدیریت‌ها و بی‌تدبیری برخی از مسئولین باشد ضمن آنکه مشروعیت مدیریتی آنان را تضعیف نموده، جامعه را نیز در مقابل مشکلات اقتصادی آسیب‌پذیر می‌نماید این سوء مدیریت‌های سهوی سوء استفاده از قدرت، عدم نظارت، رانتخورای و مفاسد اقتصادی است که نارضایتی‌ها را به اعتراض تبدیل می‌کند.
با توجه به جمعیت جوان کشور که نیازمند اشتغال و تشکیل خانواده می‌باشد آنگاه که عده‌ای معدود با سوء استفاده از قدرت و ارتباطات ناصواب با انباشت ثروت نامشروع اقدام به نسل کشی مالی و اقتصادی نمودند باید در دفاع از حقوق مردم انتقام سختی از آنان گرفت.
اینک دستگاه قضا به عنوان آخرین ایستگاه در برخورد با مفاسد اقتصادی پس از کوتاهی نهاد قانون‌گذاری در اصلاح قوانین و نظارت موثر و قوه مجریه در اجرای بدون تنزل قانون، ضروری است به این نسل کشی اقتصادی پایان دهد و در برخورد با مجرمان، مجرم خوب و مجرم بد نشناسد، چراکه افکار عمومی بر این اعتقاد است که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور محصول تصمیمات اشتباه ناشی از ژن سالاری و مفاسد اقتصادی است.
اگر نسل پیشین در مواجهه با جنگ هشت ساله، ایثار و شهادت را تجربه نمود در دفاع از حرم و امنیت منطقه سلیمانی‌ها را فدا کرد، نتیجه‌ی این مبارزه با تروریست خارجی انسجام و وحدت در داخل کشور بود اما تروریست اقتصادی موجود در داخل بی‌شک ذره‌ای بر ایمان جوانان این نسل نخواهد افزود و چه بسا ایمان باقی مانده در وجود آنها در صورت عدم ریشه‌کنی مفاسد اقتصادی از پنجره اندیشه‌های این نسل خروار خروار خارج شود.
در گام دوم انقلاب با درون‌نگری در مبارزه با تروریست اقتصادی داخلی ضروری است "طهارت اقتصادی" شاخص و معیار تشخیص صره از ناصره قرار گیرد و در اولین اقدام، اولین مجلس در دومین گام انقلاب از لوث وجود آمران و عاملان مفاسد اقتصادی پاک شود.