فصل6:گاهي اما و اگرها درباره مشاركت سياسي مردم است كه نقل و نُقل محافل سياسي مي‌شود؛ به‌ويژه آنكه هنوز بدنِ اعتراض‌ها به افزايش قيمت بنزين گرم است و بخشي از صحبت‌هاي روزمره مردم به گفتن از آن روزها اختصاص دارد. از سوي ديگر دعواها و بحث‌هاي سياسي و جناحي تمامي ندارد. اما كنار همه اين مباحث، موضوع «نظارت استصوابي» و اختلاف‌ها ميان كنشگران سياسي و شوراي نگهبان كه تا امروز بيشتر از اصولگرايان، گريبانگير اصلاح‌طلبان شده، بار ديگر داغ شده و تقريبا مي‌توان گفت در روايت انتخابات پيش رو درباره تركيب مجلس آينده، نقش اول را بازي مي‌كند.
خطر راديكاليسم در كمين مجلس
پس از گذشت 40 سال از اولين انتخابات مجلس، حالا ديگر اظهر من‌الشمس است كه «قهر مردم با صندوق‌هاي راي» مانند آبي خواهد بود كه به آسياب افراطيون رونق مي‌بخشد و تنها منفعتش نصيب آنها خواهد شد و حالا نااميدي مردم از يك‌سو و گمانه‌زني‌ها درباره بررسي صلاحيت‌ها آن هم با شروع توفاني هيات‌هاي اجرايي و كنار گذاشتن اصلاح‌طلبان باعث شده تا بيشتر از هر زمان ديگري خطر راديكاليسم به مجلس يازدهم نزديك شود.
«محمود صادقي» نماينده تهران درباره اين موضوع به اعتماد‌آنلاين مي‌گويد: «به نظرم كماكان جامعه خطر افراط و تندروي را در عمق وجودش درك مي‌كند. با اينكه عده‌اي گرايش به تحريم و عدم مشاركت در انتخابات دارند و نفي وجود مجلس را مطرح مي‌كنند، اصولگرايان هم بر اين موج سوار شده‌اند و سعي دارند بدنه اصلاح‌طلبي را به اين سمت سوق بدهند.» صادقي به مساله تركيب احتمالي مجلس آينده هم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «مجلس آينده تركيب متعادلي خواهد داشت و برخلاف تصوري كه برخي سعي در القاي آن دارند، اصلاح‌طلبان موضع مقتدرتري در مجلس يازدهم خواهند داشت. البته غيب‌گويي نبايد كرد ولي روند گرايش‌هاي جامعه بر رد و نفي تندروي است.» او ادامه مي‌دهد: «به نظرم مجموعه نظام نيز همراهي خواهد كرد، چرا كه به لزوم استفاده از همه جناح‌هاي سياسي براي فائق آمدن بر چالش‌هاي كشور واقف است. تصور مي‌كنم چنين دركي در نظام تصميم‌گيري در حال تقويت شدن است. در اين باره واقع‌بين هستم و بر اساس واقعيت‌ها معتقدم مجموعه عوامل تصميم‌گير نمي‌خواهند تجربه دولت‌هاي نهم و دهم تكرار شوند، چرا كه يكدست شدن سيستم به هيچ وجه به نفع نظام نيست.» اتفاقي كه درست در يك قدمي انتخابات مجلس رخ داد و نمي‌توان از سايه سنگينش بر انتخابات آينده غافل ماند، اعتراض‌هاي آبان‌ماه 98 است؛ حوادثي كه با وجود بي‌سابقه بودنش، بسياري از تحليلگران و چهره‌هاي سياسي معتقدند با آرام شدن فضا و فاصله گرفتن از اين التهابات، احتمال آنكه نظر مردم تغيير كند، وجود دارد. محمود صادقي نيز يكي از همان افراد است كه مي‌گويد اين وضعيت دوام نخواهد داشت. او مي‌گويد: «وقتي التهابات و ناآرامي‌هاي فعلي بخوابد، مردم تصميم منطقي و درستي درباره انتخابات مي‌گيرند. مردم بعد از التهابات اخير حتما دوباره متوجه شرايط مي‌شوند. البته اصلاح‌طلبان هم بايد هوشيارتر عمل كنند و بدانند راديكال كردن شرايط به نفع هيچ كس نيست.» او ادامه مي‌دهد: «مردم آسيب‌هايي ديده‌اند و احساسات‌شان جريحه‌دار شده كه بايد آن را ترميم كنيم، هر چند در خيلي حوزه‌ها غيرقابل جبران است. در مجمع نمايندگان تهران تلاش كرديم براي دلجويي از مردم با حضور در صحنه‌هاي آسيب‌ديده و شهرستان‌هاي اطراف تهران اقداماتي صورت دهيم و با خانواده‌هاي داغدار ديدار كرديم. سعي داريم مشكلات مردم را از نزديك مشاهده و با آنها صحبت كنيم. شرمنده مردم هستيم و بايد اين روند را تسريع كنيم. بنابراين قول مي‌دهيم به عهدمان با مردم وفادار بمانيم و اميدوارم مجلس آينده مجلس خوبي باشد.»
رابطه شوراي نگهبان و مشاركت سياسي
«نتيجه غربال كردن شوراي نگهبان همين مجلسي مي‌شود كه حتي حاضر نيست از ترس ردصلاحيت در انتخابات بعد در مورد قيمت بنزين اظهارنظر كند و روي حرف خود بايستد.» اين جمله‌اي است كه پيش از اين «محسن صفايي فراهاني» درباره نتيجه «نظارت استصوابي» به «اعتماد» گفته بود؛ واقعيتي كه اكثريت كارشناسان سياسي بر آن مهر تاييد زده‌اند. محمدعلي وكيلي، نماينده مردم تهران كه نيز درباره تاثير نظارت استصوابي بر مشاركت مردم به ايسنا مي‌گويد: «انتظار است همان طور كه سخنگوي شوراي نگهبان بارها گفتند ملاك در بررسي صلاحيت‌ها رنگ سياسي و عمل سياسي افراد نباشد بلكه همان آيتم‌هاي تعيين سلامت اعتقاد و نگرش به خطوط قرمز نظام ملاك قرار بگيرد.» او ادامه مي‌دهد: «اميدوارم در اين فصل كه بي‌انگيزگي عمومي حاكم شده با انتشار ليست‌هاي تاييد صلاحيت‌شدگان توسط هيات‌هاي نظارت و شوراي نگهبان شاهد گام مهمي در جهت تحريك مشاركت باشيم چرا كه نحوه بررسي صلاحيت‌ها نقش بسيار موثري در ميزان مشاركت و ارتقاي مشاركت دارد.» وكيلي مي‌گويد: «كساني هستند كه از محبوبيت اجتماعي برخوردارند و انتظار است در مورد اين افراد سختگيري جرياني نشود و اجازه بدهيم همه جريانات سياسي احساس كنند با نگاه عادلانه و يكسان مورد مميزي قرار گرفتند تا كساني كه از اين فيلترها عبور مي‌كنند بتوانند صداي واقعي جريانات مختلف ذيل قانون اساسي باشند. هيچ جرياني نبايد احساس كند از حضور در انتخابات محروم شده و مردم هم نبايد احساس كنند كه صدايي بين صداهاي تاييد شده ندارند. اگر همه مردم احساس كنند صداي دلخواه‌شان در بين صداهاي تاييد شده هست اين گام مهمي در جهت افزايش مشاركت خواهد بود.»
انتخابات و ديوار كوتاه مجلس
«مجلس اختياري ندارد»؛ اين جمله را به كرات شنيده‌ايم؛ چه از زبان نمايندگان مجلس و چه از زبان كساني كه سري در ميان سرهاي سياستمدار دارند؛ موضوعي كه دست‌كم طول 4 سال گذشته مي‌توان در جدال‌هايي كه ميان مجلس با مجمع تشخيص مصلحت نظام يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح بوده، مشاهده كرد. حال وقتي صحبت از انتخابات مجلس يازدهم يا حرف و حديث درباره تركيب آن به ميان مي‌آيد، اين پرسش هم كنارش نقش مي‌بندد كه آيا دايره اقتدار مجلس تنها به تركيب نمايندگانش بستگي دارد يا اين ديوار مجلس است كه هر روز با ظهور و بروز نهادهاي موازي كوتاه‌تر مي‌شود. جهانبخش محبي‌نيا از نمايندگان مجلس دهم كه سابقه 20 ساله در نشستن بر اين كرسي را دارد، به ايلنا مي‌گويد: «پارلمان بعدي هم آن طور كه در بوق و كرنا كرده‌اند كارايي نخواهد داشت.» او معتقد است اين تلاش براي ناكارآمد كردن مجلس بدون هدف نيست و ادامه مي‌دهد: «بر اين اعتقادم كه مجلس يازدهم بستري براي فتح پاستور خواهد بود، زيرا سمت و سو‌ها هم همين را نشان مي‌دهد.» او مي‌گويد: «جرياني كه امروز چوب لاي چرخ مجلس دهم مي‌گذارد تا خودش وارد مجلس شود، بايد بداند سال دوم پاستور برخاسته از پارلمان يازدهم براي ما يك آشفتگي در حوزه كارآمدي به وجود خواهد آورد و امور اجرايي كشور قفل خواهد شد.» محبي‌نيا درباره اقتدار مجلس به نقش هيات‌رييسه هم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «انتقاد به هيات‌رييسه را مي‌پذيرم؛ واقعا شكست‌آميز انتخاب شده است. 2 نفر اميدي، 2 نفر پايداري يك نفر مستقل، فقط از كشورهاي همسايه در هيات رييسه سهم ندارند. درست است در هيات رييسه شخصيت‌هاي موثري وجود دارد اما قوي نيستند؛ زيرا بين‌شان هماهنگي وجود ندارد و رقابت منفي است.» هر چند در چند و چون قوه قانونگذاري اين روزها اما و اگر‌هاي زيادي وجود دارد اما نمي‌توان تاثير دعواهاي سياسي را درباره آن ناديده گرفت؛ وقتي به نتيجه انتخابات 4 سال پيش نگاه مي‌كنيم كه با يك «تكرار» حاصل 30 بر هيچ در انتخابات رقم مي‌خورد، مسلم است كه تمام تلاش‌ها براي جبران آن به كار بسته مي‌شود؛ موضوعي كه محبي‌نيا از آن به عنوان نوعي تماميت‌طلبي نام مي‌برد: «يكي از آفت‌هاي بزرگي كه در جمهوري اسلامي وجود دارد، تماميت‌طلبي در همه جريان‌هاي سياسي اعم از اصلاح‌طلبان و اصولگرايان است. اصولگرايان در زمان احمدي‌نژاد يك‌كاسه شدند تمام مملكت را در دست‌شان گرفتند، به كجا رسيدند؟ يا در مقطعي اصلاح‌طلبان با سردمداري آقاي خاتمي مجلس ششم را به وجود آوردند كه مولود دولت اصلاحات بود؛ اما جالب است بدانيد ايشان گفتند مجلس پنجم كه مخالف من بود، همراهي بهتري داشت تا مجلس ششم.»
گام آخر تا «بهارستان»
دايره نقد و انتقادها درباره ساختمان هرمي ميدان بهارستان كم نيست اما هر قدر هم انتقادها زياد باشد و هر قدر هم صداي گلايه‌ها درباره كم شدن اقتدار قوه مقننه بلند اما باز هم جريان‌ها و احزاب سياسي آن را به عنوان سنگري مهم در عرصه حكومت‌داري و اعمال نفوذ در تصميم‌گيري‌ها مي‌شناسند. واقعيتي كه نمي‌توان از آن به سادگي گذشت و شايد با وجود هزاران نقدي كه به مجلس دهم مي‌شود، وقتي برخي لوايح و طرح‌هايي كه در اين 4 سال به تصويب رسيد و جايي در قوانين عادي پيدا كرد را از جلوي چشم مي‌گذرانيم، مي‌بينيم شايد اگر تركيب مجلس به گونه‌اي ديگر بود، اين قوانين نمي‌توانست به سرانجام برسد؛ موضوعي كه براي جريان‌هاي سياسي ملموس‌تر است و براي همين با تمام توان پا در ركاب رقابت سياسي گذاشته‌اند و حالا آخرين تصميم‌ها را براي حضورشان در انتخابات 2 اسفندماه مي‌گيرند. همين چند روز پيش بود كه در همين راستا شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، «حسن رسولي» را به عنوان رييس ستاد انتخابات شوراي عالي اصلاح‌طلبان انتخاب كرد. ديروز هم حزب اعتدال و توسعه از احزاب اصولگرايان معتدل تكليف ستاد‌هاي انتخاباتي‌شان را روشن كردند و «علي جنتي» رييس ستاد انتخاباتي حزب اعتدال و توسعه، با صدور حكمي «زهرا ساعي» از اعضاي دفتر سياسي حزب و نماينده فعلي مجلس دهم را به عنوان سخنگوي اين ستاد منصوب كرد. خبري كه البته شايد در روزهاي آينده بيشتر از عواقب آن بشنويم.