فصل6: محمد هادی سبحانیان کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره ضرورت اصلاحات ساختاری بودجه گفت: با توجه به معضلات انباشته ناشی از آسیب‌های تاریخی اقتصاد ایران و همچنین تشدید تحریمهای ظالمانه آمریکا، لازم است برای حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از تولید و اشتغال و در نهایت معیشت مردم، اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور انجام گیرد.
وی با تاکید بر اینکه اکنون انجام اصلاحات در شیوه حکمرانی کشور و به تبع آن نظام بودجه ریزی، یک انتخاب نبوده بلکه یک الزام و ضرورت است، افزود: با این وجود، شاهد تعلل در تصمیم گیری و اقدام از سوی دولت و مجلس در مواجهه فعالانه با مشکلات ناشی از تحریمها در دو سال گذشته بودهایم.
*کسری بودجه دولت در سال 98 از قبل مثل روز روشن بود
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری در آذرماه 97 و همزمان با تدوین لایحه بودجه 98 مبنی بر تهیه نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال (۹۹ - ۹۸) و تهیه لوایح بودجه توسط دولت بر مبنای این برنامه، اظهار داشت: البته در عمل فرصت طلایی سال 98 برای انجام اصلاحات اساسی در ساختار بودجه از بین رفت و با این استدلال که فرصت کافی برای انجام این اصلاحات در سال 98 وجود ندارد، قانون بودجه 98 بدون درنظر گرفتن اصلاحات ساختاری به تصویب رسید. در نتیجه، در میانه ابتدایی سال آنچه از قبل مثل روز روشن بود، محقق گردید و کسری بودجه گریبانگیر دولت شد. دولت برای برطرف کردن این مشکل، از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی اقدام کرد و بدون در نظر گرفتن نقش قانونی مجلس در تصویب و نظارت بر بودجه، ارقام آن را مورد بازنگری قرار داد.
سبحانیان با اشاره به وعده دولت مبنی بر تهیه لایحه بودجه سال 99 کل کشور مبتنی بر یک بسته اصلاحات ساختاری بودجه و با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، اضافه کرد: لذا سازمان برنامه و بودجه کشور از ابتدای سال 1398 اقدام به تهیه چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه متناسب با شرایط کشور نمود و این برنامه بر مبنای چهار محور درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، تقویت نهادی بودجه، و ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار تهیه و در اختیار جامعه کارشناسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: برخی از اقدامات مطرح شده در برنامه ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از قبیل کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی، ارتقای نظارت مالی کشور، و جلوگیری از فرار مالیاتی توسط دولت و بدون نیاز به تصویب قانون جدید قابل اجرا بوده و برخی نیز باید با همراهی مجلس و تصویب قانون جدید از جمله کاهش معافیت‌ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی، می توانست در سال 99 اجرایی شده و آثار خود را در قالب کاهش قابل توجه کسری بودجه برجای گذارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: سوالی که هر یک از نمایندگان مجلس بخصوص اعضای کمیسیون تلفیق در بررسی کلیات لایحه بودجه 99 باید به آن پاسخ دهند این است که آیا لایحه تقدیمی نسبتی با شرایط خاص کشور در دوره تحریمهای اقتصادی دارد یا خیر؟ به عبارت دقیق تر، کدامیک از برنامه های اصلاحات ساختاری بودجه، که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شده است، در لایحه بودجه 99 منعکس شده و چه میزان کسری بودجه را کاهش خواهد داد؟
*لایحه بودجه 99 بر مبنای درآمدهای غیرپایدار، غیرواقعی و صوری بسته شده است
سبحانیان با تاکید بر اینکه متاسفانه لایحه بودجه 99 را میتوان تکرار غفلت دولتمردان و فرصتسوزی دوباره آنها در اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه قلمداد کرد، گفت: بررسی مفاد این لایحه نشان میدهد علی رغم گذشت حدود 2 سال از اعمال محدودیت بر صادرات نفت کشور، لایحه بودجه همچنان بدون اجرای اصلاحات اساسی و طبق روال سالهای گذشته به مجلس تقدیم شده است. در واقع، علی رغم وجود راهکارهای اجرایی و عملیاتی حتی با زمانبندی و تقدم و تاخر مشخص به نظر میرسد فقدان عزم و اراده سیاسی برای اصلاحات ساختاری بودجه موجب شده است بسیاری از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت مورد توجه قرار نگیرد و همچنان لایحه بودجه 99 بر مبنای درآمدهای غیرپایدار، غیرواقعی و صوری بسته شود. در نظر گرفتن صادرات یک میلیون بشکه نفت خام، استقراض و برداشت از صندوق توسعه ملی و در نظر گرفتن ارقام غیرواقعی برای فروش اموال دولتی گواهی بر این مدعاست.
وی افزود: به نظر میرسد همان مسیری که توسط دولت درباره لایحه بودجه 98 طی شد، در مورد لایحه بودجه سال آینده نیز در پیش گرفته شده است. در لایحه بودجه 98 علی رغم توصیه‌های کارشناسی، دولت و مجلس، به بیش برآورد درآمدهای نفتی مبادرت ورزیدند. استدلال آنها برای توجیه این تصمیم اشتباه آن بود که بیش برآورد درآمدهای نفتی، توسط دشمنان به معنای قدرت کشور در فروش نفت تفسیر خواهد شد. غافل از آنکه نه تنها تحریمکنندگان ایران، فریب این آدرس دادنهای غلط و ناشیانه را نمیخورند بلکه بالعکس این بیش براوردی موجب انحراف و استفاده نادرست از منابع در کشور خواهد شد.
*زیر سوال رفتن شان مجلس با تصویب لایحه بودجه با درآمدهای صوری
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: نتیجه عملی این نگاه اقتصاد سیاسی به بودجه‌ریزی عدم توجه به گسترش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بیشتر بر مودیان و فعالان اقتصادی شناخته شده، عدم تلاش برای جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و نیز عدم اهتمام نسبت به گسترش پایه‌های مالیاتی جدید خواهد بود. از سویی دیگر با بیش برآورد منابع دولت اقدام مناسبی برای مدیریت هزینه‌های خود با تمرکز روی مراکز عمده هزینه‌ای و اصلاحات فرایند انجام امور در این حوزه‌ها از خود نشان نخواهد داد. یکی دیگر از مهمترین پیامدهای در نظر گرفتن درآمدهای صوری و غیرواقع بینانه نفتی و غیر نفتی در لایحه بودجه زیرسوال رفتن شان تقنینی و نظارتی مجلس است زیرا آنچه در عمل و پس از قریب به دو سه ماه وقت‌گذاری مجلس به تصویب میرسد چیزی جز ارقام و جداول روی کاغذ نیست و انچه در عمل اجرا میشود، اجرای سلیقه‌ای دولت از طریق مکانیسم تخصیص و یا نسخه تعدیل شده بودجه با تغییرات شورای عالی هماهنگی اقتصادی خواهد بود. علاوه بر این، برآورد غیرواقعی از منابع بودجه و پنهان کردن کسری بودجه علاوه تحدید نقش و صلاحیتهای مجلس در تصویب بودجه و منحرف کردن دولت و مجلس از پیگیری روشهای اصیل و درست رفع کسری بودجه، دستگاههای اجرایی را با یک سردرگمی جدی در خصوص میزان تخصیص منابع در طول سال مواجه خواهد ساخت.
*کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه 99
سبحانیان با تاکید بر اینکه نتیجه برخورد نه چندان جدی با اصلاحات ساختاری بودجه در لایحه بودجه 99 چیزی جز کسری قابل توجه بودجه که درلابه لای ارقام، جداول و تبصرههای بودجه پنهان شده نیست، اظهار داشت: بیش برآورد ناشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و خالص صادرات، برداشت و استقراض از صندوق توسعه ملی، و بالاخره پیش بینی رقم غیرواقعی برای مولدسازی دارایی‌های دولت، جملگی کسری بودجه پنهانی بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان برای بودجه سال آینده رقم خواهد زد.
وی تاکید کرد: نکته بسیار مهم دیگر آنست که بر اساس تجربه تاریخی گذشته دولت به سراغ سادهترین و در عین حال زیانبارترین روش تامین کسری بودجه خواهد رفت که همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. روشی که اگرچه ممکن است در ظاهر آثار اقتصادسیاسی کمتری داشته باشد ولی در عمل فشار بیشتری بر طبقه متوسط و ضعیف اقتصادی خواهد گذاشت و نارضایتی آنها را در پی خواهد داشت.
*از دست رفتن فرصت طلایی اصلاحات ساختاری بودجه در تصویب کلیات لایحه بودجه 99
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه مجلس بخصوص کمیسیون تلفیق دو گزینه برای مواجهه با لایحه بودجه 99 دارند، گفت: گزینه اول، نادیده گرفتن لزوم انجام اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه و تصویب کلیات آن و اعمال برخی تغییرات محدود در ارقام، جداول و یا تبصرههای آن است و گزینه دوم، بازگرداندن لایحه به دولت و تکلیف ایشان به اعمال برخی اصلاحات ساختاری و شفاف سازی درباره میزان کسری بودجه و نیز طرق واقعی تامین آن است.
سبحانیان در پایان تاکید کرد: انتخاب گزینه اول توسط مجلس به معنای برخورد منفعلانه نمایندگان با این مساله مهم قلمداد خواهد شد؛ رویکردی که مغایر رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه لزوم اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه 99 بوده و زمینه تبدیل تهدید تحریم به فرصتهای طلایی اصلاحات ساختاری را از بین خواهد برد.