فصل6: دکتر ملیحه بنانی، حقوقدان، محقق و پژوهشگر علوم انسانی در گفتگو با فصل ۶ در پاسخ به این سوال که مجلس شورای اسلامی چه جایگاهی دارد ؟! اظهار داشت: نمایندگان مردم از حوزه های انتخابیه های مختلف ، می بایست صدای مردمان در موقعیت جغرافیایی خویش باشند بنابراین در کشوری که احزاب نقش فعال و موثر و مقید و پایبند به اصول و عقاید و اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی را داشته باشند طبیعتا اعتراضات مدنی با کمتربن هزینه و خسارات صورت می گیرد و در جلوگیری از تهاجم و عناد معاندین نظام، با استواری بر اصول عقیدتی و اعتقاد و پایبندی به اصل نظام, سنجیده عمل خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در همه ی جوامع ارزشهای انقلابی در دهه ی سوم و چهارم به بعد ضعیف تر می شود به این دلیل که نسل دیگری ، بر روی کار می اید و این نسل منطبق با اقتضای زمانی خود با تعقل ، و تفکر متفاوت عمل می کند فلذا قانون اساسی در چند اصل با حقوق شهروندی بنا به اقتضای زمان حاضر در تضاد است همانند اصل بیست و نهم ، اصل سی ام ،اصل سی و یکم ،برخی از موارد اصل چهل و سوم بنابراین بازنگری و گنجاندن اصول جدید در قانون اساسی و جایگزینی بر اساس مقتضیات زمان کنونی ضروری بنظر می رسد .

این حقوقدان تاکید کرد: تعداد زیادی از مردم آگاهی لازم را از قانون اساسی کشور ندارند لاکن بنظر میرسد تضییع حقوق شهروندی ، بواسطه ی عدم اطلاع رسانی و اگاهی دادن به مردم ، نسبت به قانون اساسی است .

وی افزود: از اصل یکصد و چهار تا اصل یکصد و پنجاه و یک، بازنگری زیادی نیاز دارد, ابهامات بیشماری در آزادی های مطلق رییس جمهوری لحاظ شده که با اصول شصت و دوم تا اصل نود و نهم در تعارض است تا آنجا که ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، ناگزیر به تن دادن به پیشنهادات رییس قوه ی مجریه شده و حقوق نمایندگان و مردمانی که آنها را منتخب خویش قرار داده اند ، تضییع می شود .

دکتر بنانی بیان داشت: به اعتقاد بنده قویترین نهاد یک نظام اسلامی باید قوه ی مقننه زیر نظر شورای نگهبان باشد به دلیل اینکه ، منتخبین در قوه مقننه جایگاه تقنینی و شورای نگهبان وظیفه ی حفظ صیانت از حقوق ملت و اصل نظام را دارد و قدرت خود را در انتخابات و از مردم مشروعیت می گیرد.

این حقوقدان در پایان گفت: از این رو قوه ی مقتنه در قانون اساسی و شورای نگهبان ، تحت تاثیر از ضعف قانون در قانون اساسی دچار جایگاه متزلزل اجتماعی شده ، تصمیمات ریاست قوه ی مجریه به نحوی بدون توجه به مجرای قانونی ، مصوب می شود که النهایه، چهره ی زیبای کشور را ، زشت می کند به همین دلیل ما را ، متهم به نقض حقوق و قوانین می کنند.