فصل6: عزت الله یوسفیان ملا در رابطه با تعریف "در راس امور بودن قوه مقننه"، گفت: قانون اساسی دارای پنج فصل و 177 اصل است لذا طبق این مهم وظایف هر دستگاه، نهاد و شخص نیز مشخص شده است.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی در این راستا، اظهار کرد: قانون اساسی قانونگذاری و تبعیت از قانون دو مولفه مهم مسحوب می شود؛ باید اذعان کرد رهبر انقلاب نیز طبق قانون در مقابل قانون با آحاد ملت یکی هستند.

وی ادامه داد: بنابراین دستگاهی که قانون وضع می کند در راس امور است اما دلیل نمی شود همه امور کشور به قوه مقننه مربوط باشد؛ به عبارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه قانونگذاری در راس امور است و همه نیز تابع رعایت کردن قانون هستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: نمایندگان به موجب قانون انتخاب می شوند و مجلس نیز بر اساس قانون تشکیل می شود از این رو باید تاکید کرد قوه مقننه در محدوده اختیاراتش در راس امور است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی افزود: امام راحل(ره) زمانی صحبت از در راس امور بودن مجلس کردند که بحث قانون گریزی وجود داشت. وقتی همه تابع قانون هستند، تصویب کننده قانون نیز در راس محسوب می شود.

یوسفیان ملا گفت: به عنوان مثال اگر قرار باشد جنگی رخ دهد و نیاز به اعزام نیرو باشد یا انتصابات نظامی صورت بگیرد، مجلس در راس نیست و اختیاری ندارد زیرا در چارچوب اختیارات و وظایفش چنین موضوعی ذکر نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برخی تفسیر می کنند در راس امور بودن مجلس در راس نظام بودن است که بیان صحیحی نیست بلکه در راس تقنین کشور بودن درست است.

وی ادامه داد: باید یادآور شد هر مسیری در کشور بر اساس قانون شکل گرفته و همه تشکیلات و ارگان های کشور از قانون متولد شده اند از این رو مجلس در این عرصه در راس امور است اما در کشور مواقعی از سوی ولایت فقیه و غیره تصمیماتی اتخاذ می شود که همه مطیع هستند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید یادآور شد 290 نفر در راس امور نیستند بلکه وقتی وظایفشان بستر امور اجرایی کشور را فراهم می کند و در چارچوب وظایف مذکور در راس امور محسوب می شوند.