به ‌دليل هم‌پوشاني‌هايي كه اين لايحه با طرح مجلس داشت، برخي از مواد لايحه ارسالي از سوي دولت نيز از سوي مجلس مورد بررسي قرار گرفت.

در طرح اصلاح قانون انتخابات تدابيري انديشيده شده ‌بود كه اتفاقا از ورود خيل عظيمي از شهروندان به رقابت‌هاي انتخاباتي براي مجلس شوراي اسلامي جلوگيري مي‌كرد. همچنين بحث استاني شدن انتخابات نيز در اين طرح ديده شده‌ بود. با اين حال شوراي نگهبان ايرادهايي به اين لايحه گرفت و عنوان كرد كه بخش‌هايي از آن به‌خصوص در حوزه استاني شدن انتخابات مورد تاييد نيست. همين شد كه اين لايحه به انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي نرسيد اما با اصلاحاتي كه انجام مي‌پذيرد، حتما در سال‌هاي آينده و براي انتخابات بعدي اين لايحه مي‌تواند راهگشا بوده و از كانديداتوري به اصطلاح فله‌اي جلوگيري كند. البته ناگفته نماند كه به دليل برخي مواد قانون اساسي دست نمايندگان نيز در ايجاد محدوديت‌هاي بيشتر براي كانديداتوري در انتخابات مجلس بسته بود و نمي‌توانستيم محدوديت‌هاي جدي‌تري ايجاد كنيم.

اگر چه نفس دموكراتيك بودن در اصول قانون اساسي رعايت شده و اجازه ثبت‌نام براي اغلب شهروندان وجود دارد اما لازم است با فرهنگ‌سازي و تلاش‌هاي رسانه‌اي مردم نسبت به وظايف سنگين نمايندگي آگاه شده و اگر كسي در خود به واقع شرايط لازم نمايندگي را مي‌بيند، براي نام‌نويسي اقدام كند در غير اين صورت خود را در معرض احراز صلاحيت قرار ندهد.

همچنين بايد اين امر نيز در نظر گرفته شود كه اگر چه حضور حداكثري در جريان كانديداتوري مي‌تواند به دموكراتيزه كردن انتخابات كمك كند اما نبايد فراموش كرد كه نبايد صرفا بنابر احساس وظيفه شخصي به اين عرصه قدم گذاشت و لازم است براي نمايندگي، صلاحيت‌هاي لازم وجود داشته ‌باشد. از سويي اين نام‌نويسي بي‌رويه موجب كندي كار شوراي نگهبان مي‌شود كه اميدواريم با قانون جامع انتخابات در آستانه انتخابات بعدي محدوديت‌هاي قانوني اعمال شود.

البته در اين زمينه نبايد نقش احزاب را ناديده گرفت؛ تحزب، كار تشكيلاتي و تقيدي كه در اثر آموزش حزبي نسبت به مرامنامه، اساسنامه و مصوبات وجود دارد هم مي‌تواند در ايجاد محدوديت‌هاي خودخواسته براي ثبت‌نام نيز تاثيرگذار باشد.