اختصاصی فصل6: هدی نتاج: چندی پیش به‌منظور جلوگیری از ورود مسئولان مشاغل حساس در موقعیت‌های اقتصادی و مالی که منافع شخصی را در تعارض با منافع عمومی قرار می‌دهد، حسن روحانی لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را پس از تصویب در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت دولت، برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

حال این سؤال مطرح می‌شود که پس از تصویب این قانون، اگر یک نماینده پس از ورود به مجلس با تأسیس شرکت‌هایی به دنبال انجام پروژه‌های اقتصادی و شرکت در مزایده و مناقصه‌های دولتی باشد باروح کلی فعالیت نمایندگی در تعارض است یا خیر؟ و اجرای این قانون درروند کاهش تخلفات چقدر مؤثر خواهد بود؟

برای پاسخ به این سؤال با محمد اسماعیل سعیدی، عضو ناظر در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده‌ایم.

وی به خبرنگار فصل6 دراین‌باره گفت: به اعتقاد بنده، وزرا، نمایندگان مجلس،معاونین، استانداران و ...که در منصب‌های حساس فعالیت می‌کنند، نباید پس از ورود به منصب خود، به دنبال انجام پروژه‌های اقتصادی و شرکت در مزایده‌های دولتی بروند چراکه در بیشتر مواقع این اقدام خودش عامل رانت و فساد خواهد شد.

وی تصریح کرد: به بیان ساده‌تر، تأسیس شرکت‌هایی با انجام پروژه‌های اقتصادی و به دنبال آن استفاده از مزایده و مناقصه‌های دولتی برای افراد حاضر در مشاغل خاص مذکور، خودش رانت است.

سعیدی ادامه داد: قانون مدیریت تعارض منافع باید پیش‌ازاین به‌منظور جلوگیری از فساد و رانت به تصویب می‌رسید چراکه خلأ این دست از قوانین، اوضاع را ازآنچه که هست بدتر می‌کند.

عضو ناظر در گروه اصل 90 تأکید کرد: همچنین موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت بحث نظارت بر قوانین پس از تصویب آن است که در بسیاری از مواقع شاهد هستیم قانون وضع‌شده به دلیل کوتاهی در امر نظارت، به‌درستی اجرا نمی‌شود.

وی افزود: مجلس باید نقش نظارتی خود را تقویت کند و تلاش شود قوانین تصویب‌شده، ضمانت اجرا داشته باشد.

سعیدی ادامه داد: بنده معتقد هستم در قانون مدیریت تعارض منافع نباید ضمانت اجرا تنها به دست مجلس باشد، بلکه دستگاه‌های نظارتی دیگر مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و ... باید در بحث نظارت بر این قانون دخیل باشند.