اختصاصی فصل6: اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی را مکلف کرده است تا به امر خطیر تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها، قوای سه‌گانه، سازمان‌ها و نهادها بپردازد. مواد 199،198 و 200 آیین‌نامه داخلی مجلس و گروه اصل 90 شرایط و ضوابط تحقیق و تفحص را مشخص نموده و اصل 54 قانون اساسی نیز دیوان محاسبات را بازوی اجرایی مجلس معرفی کرده است. در مواد آیین‌نامه‌ها مهلت انجام تفحص شش ماه تعیین و در آن تصریح‌شده که در صورت احراز تخلف، دستگاه خاطی می‌بایست به محاکم قضای معرفی شود.

اما چرا این تحقیق و تفحص‌ها به نتیجه نمی‌رسد و یا با طرح آن‌ها در مجلس مخالفت می‌شود؟ برای نمونه در مورد شهرداری تهران در سه حوزه فروش تراکم، املاک و تغییر کاربری قرار بود تا از مدیریت قالیباف تفحص شود که با مخالفت برخی نمایندگان ازجمله دامادی نماینده مردم ساری و عضو گروه عمران مجلس دهم مواجه شد.

هیئت‌رئیسه مجلس، اعضا کمیسیون‌های مربوطه و تعدادی از درخواست‌کنندگان تفحص عموماً در یک جمع یازده نفره وظیفه طرح، پیگیری و به انجام رساندن آن را به عهده‌دارند. برخی تعدد افراد و مشکل هماهنگی را مطرح می‌کنند. عده‌ای از نمایندگان نیز تعلل هیئت‌رئیسه مجلس را در ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی دلیل این امر می‌دانند و بعضی اطاله پرونده در قوه قضاییه را مانع اصلی عدم تحقق اهداف تفحص از دستگاه‌ها معرفی می‌کنند.

اما نمایندگان مستقل به واقعیت‌های پنهان و آشکاری همچون ضد و بند برخی نمایندگان با دستگاه موردتحقیق، فشارهای گروهای پنهان سیاسی، باج‌گیری جناحی و فساد گسترده سازمان‌یافته که یکسر آن در دست برخی نمایندگان قوّه قانون‌گذاری است؛ اشاره دارند. مورد شهردار اسبق تهران و حرف‌وحدیث اعطای املاک به نمایندگان و برخورد جناحی نمایندگان یک طیف سیاسی خاص با پرونده قوه قضائیه این ادعاها را ثابت می‌کند. در برخی موارد نیز انتخاب نمایندگان بی تخصص با موضوع مورد تفحص دلیل این انحراف است. مورد حمید رسایی نماینده مردم تهران در تحقیق و تفحص از فدراسیون فوتبال از مصادیق این مورد است که با واکنش مطبوعات نیز روبرو شد.

مخالفت نمایندگان با تحقیق و تفحص همیشه در سطح ملی و در برخورد با دستگاهی کلان نبوده است. در سال 91 شجاعی کیاسری نماینده مردم ساری و احمدی لاشگی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت نیز با طرح تحقیق و تفحص از استانداری مازندران مخالفت کرده‌اند.

تاکنون پرونده‌های جنجالی تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، صداوسیما، بنیاد شهید، شهرداری تهران، بانک مرکزی، مجلس، فدراسیون فوتبال، شرکت ملی فراورده‌های نفتی و... طرح‌شده که نمایندگان با برخی از آن‌ها مخالفت کرده و بعضی دیگر نیز علیرغم جمع‌آوری هزاران صفحه سند تخلف به‌جایی نرسیده است.

برآورد هزینه هر پرونده تحقیق و تفحص بنا بر اعلام خود نمایندگان 200 تا 400 میلیون تومان است که با توجه به اطاله امر تفحص، بیشتر نیز می‌شود که با یک حساب سرانگشتی 146 میلیارد تومان هزینه به بیت‌المال تحمیل می‌کند؛ که با بودجه برخی وزارتخانه‌ها برابری می‌کند.