فصل6: ذبیح الله خدائیان" معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در جمع رؤسای کانون های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: سالها قبل مقام معظم رهبری در این مورد فرمودند "با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالف با آن بلند خواهد شد و این مخالفتها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند."

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در این خصوص می فرمایند "به مسئولین خیرخواه سه قوه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است و همه مسئولان قضایی، اجرایی و تقنینی وظیفه دارند که در مبارزه با فساد از هیچ کوششی دریغ نکنند زیرا اگر هر سه قوه در این خصوص همصدا شوند قطعا ریشه فساد خشکانده خواهد شد در آن صورت نیازی به دخالت قوه قضائیه نخواهد بود."

خدائیان افزود: افرادی که از این نوع برخوردها ناراضی هستند، هر چند جرأت مخالفت صریح با مبارزه بی امان علیه مفسدان اقتصادی را ندارند اما با تعابیری دوپهلو سعی می کنند مخالفت خود را به منصه ظهور و بروز برسانند.

وی گفت: برخی افراد و مسئولان مطرح می کنند که این برخوردها موجب فرار سرمایه ها می شود، بعضی ها ایراد می گیرند این نوع برخوردها جرأت را از مسئولین می گیرد و کشور تعطیل می شود و حتی بعضی انگ برخورد جناحی می زنند در صورتی که مقام معظم رهبری در خصوص این نکته که مبارزه با فساد موجب نا امنی اقتصادی و فرار سرمایه می شود سالها قبل فرمودند "ممکن است کسانی به غلط تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت های ملی موجب نا امنی اقتصادی و فرار سرمایه هاست، به این اشخاص تفهیم کنند که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند می شود".

معاون رییس قوه قضاییه با تشریح برخی از محورهای طرح تحول در دستگاه قضایی و مبارزه قوه قضائیه با فساد از درون و بیرون این قوه اظهار داشت: برای قوه قضاییه فرقی ندارد که چه کسی فساد کرده است، هر کسی که فسادی انجام داده، از قاضی تا نماینده مجلس، وزیر، برادر یا فرزند مسئول، همه در برابر قانون مساوی هستند و با آنها بر اساس قانون و مستندات و بدون تبعیض برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد که فرموده اند "نباید هیچ نهاد، دستگاه و شخصی به بهانه انتساب از طرف اینجانب و سایر مسئولین از تعقیب مصون باشد و با فساد در هر زمان و مکانی باید یکسان برخورد شود" تأکید کرد: امروز در قوه قضائیه و در راستای دستورات مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد عزمی جدی و راسخ وجود دارد.

خدائیان با تأکید بر رهنمود دیگری از مقام معظم رهبری که "ضربه عدالت باید قاطع و در عین حال دقیق و ظریف باشد" افزود: برخورد قاطع و قانونمند با مفاسد جزء برنامه های قوه قضائیه است که باید سریع و قاطع صورت گیرد.

وی گفت: آیت الله رئیسی از زمانی که مسئولیت دستگاه قضایی را پذیرفتند و حتی قبل از شروع به کار در دوره جدید، با استفاده از تجربیات صاحبنظران و شناخت خوبی که از قوه قضائیه داشتند، طرح تحول در دستگاه قضایی را تهیه و به رهبر معظم انقلاب ارائه دادند و ایشان نیز تائید و در حکم آیت الله رئیسی به نکاتی از این طرح اشاره فرمودند و یکی از این محورها مبارزه با مفاسد اقتصادی در درون و بیرون قوه قضاییه است که مشتمل بر موضوعات متعدد از جمله حمایت از سرمایه گذاری مشروع در کشور است.

خدائیان در خصوص علنی کردن و انتشار احکام دادگاهها به عنوان یکی دیگر از محورهای طرح تحول در دستگاه قضایی نیز افزود: این کار محاسن بسیاری دارد از جمله اینکه بر کار قاضی نظارت می شود و قاضی در صدور حکم سعی می کند با دقت بیشتری عمل کند، همچنین با این اقدام، مردم در جریان امور قرار می گیرند، افکار عمومی قانع شده و از سوء استفاده مفسدین جلوگیری می شود.

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به صحبتهای سخنگوی قوه قضاییه که گفته بود در بررسی ۹۱ پرونده با موضوع مفسدین اقتصادی ۷ هزار میلیارد تومان از اموال آنان که به صورت نامشروع بدست آمده بود به بیت المال باز گردانده شده اظهار داشت: در این رابطه علاوه بر این موارد، میلیونها هکتار زمین نیز از زمین خواران باز پس گرفته شده است.

وی ضمن اشاره به سفرهای استانی ریاست قوه قضاییه و دیدارهای آیت الله رئیسی با مسئولین امور اقتصادی و کار آفرینان آن استان که به رفع بسیاری از مشکلات حوزه اقتصادی در استانها منجر شده است، با بیان اینکه رئیس دستگاه قضایی بر حمایت از بخش خصوصی تأکید دارد و معتقد است اموری که جنبه تصدی دارد باید به مردم واگذار گردد، اظهار داشت: در صورتیکه بخش خصوصی توانمند سازی و حمایت شود می تواند با بخش دولتی رقابت داشته باشد و وظایف خود را به نحو درست انجام دهد لذا برای تحقق این امر در استانها شورای حمایت از سرمایه گذاری تشکیل گردیده تا کارآفرینان به راحتی بتوانند مشکلات خود را با مسئولین اقتصادی و قضایی استان در جهت رفع مشکلات در میان بگذارند که این امر تاکنون باعث جلوگیری از تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و بازگشت آنها به چرخه اقتصادی شده است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود، دفاتر اسناد رسمی را نمونه موفق خصوصی سازی و استفاده بهینه از ظرفیت مردم برای حل مشکلات در کشور دانست و گفت: امروزه صاحبنظران معتقدند که امور تصدی گری باید از دولتها جدا و به بخش خصوصی واگذار شود و دولتها نقش نظارتی بر آنها را داشته باشند و نمونه بارز و موفق آن در کشور ما، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق است.

خدائیان با اشاره به تجربه گرانقدر و ظرفیت بسیار بالای بیش از ۱۱ هزار سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در کشور که کارنامه بسیار روشن و موفقی دارند ادامه داد: با اتکاء به این تجربه می توان بسیاری از امور تصدی گری در سازمان ثبت اسناد و املاک را به این دفاتر واگذار کرد.

وی در خصوص برخورد با سردفتران متخلف نیز گفت: سران دفاتر اسناد رسمی نیز جزئی از قوه قضاییه هستند و اگر در این بخش فسادی باشد چه کوچک و چه بزرگ حتما قاطعانه برخورد می شود.

معاون رییس قوه قضاییه با تأکید بر حمایت و حفاظت از نهاد سردفتری تصریح کرد: یکی از راههای حفاظت از این نهاد، فعال شدن دادگاههای انتظامی مبارزه با تخلفات و به‌روز شدن رسیدگی به پرونده های این حوزه است و لازم است کارگروهی متشکل از معاونت امور اسناد، توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت و کانون سردفتران هرچه زودتر برای رفع مشکلات سامانه ها و بویژه سامانه ثبت آنی اقدام نمایند.

خدائیان با تأکید بر کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی به عنوان یکی از محورهای طرح تحول در قوه قضائیه، ترویج انجام معاملات رسمی و کاهش تدریجی معاملات قولنامه ای و عادی را از جمله عوامل مؤثر بر کاهش پرونده های قضایی دانست و افزود: افزایش نقل و انتقالات به موجب سند رسمی علاوه بر شفافیت، موجب کاهش هزینه های مادی و معنوی مردم می کاهد و تسریع امور می گردد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضرورت اختصاص صد در صد بودجه طرح کاداستر بر اساس قانون برای اجرایی شدن این طرح اظهار داشت: متاسفانه تاکنون از کل درآمد این طرح، ۴۲ درصد به هلال احمر، ۸ درصد به شهرداری ها و ۲۰ درصد آن به دولت تعلق گرفته و اجرایی شدن این طرح مهم ملی را با مشکل مواجه کرده است.