اختصاصی فصل6: حتی در خبرها به پدیده‌ی نو ورودی بنام «بام خوابی» یا «بام فروشی» پرداخته‌شده که علاوه بر «کانکس نشینی»، در برخي مناطق ضعيف و كم برخوردار شهر تهران مالكين قسمت پشت‌بام خود را به‌صورت يك اتاق به افرادي كه معمولاً جزو دهك‌هاي پايين جامعه محسوب مي‌شوند، اجاره مي‌دهند. اين ساختمان‌ها سبك، موقت و ناايمن هستند. اجاره‌هایشان هم‌بسته به نوع سازه و محدوده مسكوني متفاوت است.
این در حالی است که به میزان بسیار زیادی از خانه‌های ساخته‌شده فروخته نشده و یا خالی از سکنه است. چراکه مقوله مسکن در کشور دچار یک نوع اشباع قیمتی شده و این وضعیت توان خرید مسکن را از مردم گرفت. آمارها نشان می‌دهد معاملات مسکن طی یک سال گذشته به بیش از نصف کاهش‌یافته و قیمت مسکن نیز بیش از دو برابر بالا رفته است.
در حال حاضر وضعیت مسکن کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد و بخش شاخصی از مردم جامعه ما برای صاحب مسکن شدن در رؤیا به سر می‌برند. طبق آمار موجود، ۲۵ درصد جمعیت کشور اجاره‌نشین هستند. با افزایش انفجاری قیمت مسکن از سال گذشته تاکنون، بسیاری از خانواده‌های قشر متوسط که بخش عمده‌ای از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، توان خرید خانه را ندارند. از سویی هم این آشفته‌بازار خریدوفروش مسکن نشان می‌دهد دستگاه‌های متولی بر این حوزه نظارت درستی ندارند، از سوی دیگر نیز افزایش تسهیلات خرید مسکن تنها راه بهبود وضعیت بازار مسکن نیست و باید تولید مسکن را افزایش داد.
در این شرایط بی‌سروسامان برای تنظیم عرضه و تقاضا در بازار مسکن، کشور نیازمند ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی است که حداقل می‌توان با واردکردن واحدهای مسکونی خالی به چرخه عرضه و تقاضا بخش کوچکی از این چالش بزرگ را حل کرد.
واقعیت این است تا زمانی که نقشه راه اجرایی و عملیاتی و همچنین سیاست‌گذاری دقیق و مشخص در حوزه مسکن وجود نداشته باشد، امکان خروج مسکن از رکود امکان‌پذیر نیست. شاهد مثال اینکه چرا دولت از صاحبان واحدهای خالی مالیات سنگین اخذ نمی‌کند و آن را در راستای حمایت از تولید انبوه مسکن به کار نمی‌گیرد؟
آنچه مسلّم است، دولت باید هرسال ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده را با تسهیلات ۵۰ درصدی که برای ساخت‌وساز و بافت‌های فرسوده در نظر گرفته‌شده احیا کند اما نه دولت و نه شهرداری در این زمینه به تعهدات خود عمل‌نکرده‌اند.
اطلاعات موجود نشان می‌دهد تعداد خانه‌های خالی در ایران در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵ رقمی معادل ۶۳ درصد افزایش پیداکرده که این میزان رشد، ۵/ ۴ برابر نرخ رشد واحدهای مسکونی در حال استفاده است. از طرفی نیز تسهیلات مسکن در تمام دنیا بالای ۶۰ درصد هزینه مسکن است که این رقم در کشور ما بسیار پایین‌تر در نظر گرفته شد. از طرف دیگر تسهیلات انفرادی خرید مسکن ۸۰ میلیون و وام خرید مسکن برای زوجین ۱۶۰ میلیون تومان بیشتر نیست.
در این میان کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که یکی از مهمترین وظایفش پرداختن به مقوله ی مسکن است، نه تنها قانون جامع و کارآمدی برای مهار بحران مسکن وضع نکرد و گام مهم و موثری نیز برای حل این بحران بزرگ نتوانست بردارد. بلکه با اظهار نظرهای صرفا هیجانی و گاهی حتی غیرکارشناسانه ی اعضای آن که بیشتر از روی برداشت شخصی نسبت به معضل بازار مسکن بوده،موج آشفتگی و بی سر و سامانی را در حیطه ی عرضه و تقاضا افزایش داده و منجر به بحرانی عظیم تر برای مردم شده است.جالب اینکه برخی از نمایندگان عضو کمیسیون عمران در این وضعیت دشوار بازار مسکن، ساز بی خیالی را کوک نموده و بی توجه به اوضاع وحشتناک خرید،فروش و اجاره مسکن ، در حال و هوای خودشان سیر می کنند.
کوتاه‌سخن اینکه در شرایط کنونی، دستگاه‌های مربوطه عملاً هیچ کنترلی بر بازار مسکن ندارند و این بخش به حال خودش رهاشده است. فروشندگان و مالکان مسکن نیز تحلیل درستی از آینده اقتصاد کشور ندارند که این چالش موجب بروز تلاطم در بازار مسکن شده است. به‌گونه‌ای که مالکان معتقد هستند باید قیمت را به میزانی تعیین کنند تا در آینده متضرر نشوند.