فصل6: رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سنگ اندازی بانک ها در پرداخت وام ازدواج، گفت: مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 98، میزان تسهیلات ازدواج را از 15 به 30 میلیون تومان افزایش داد تا بخشی از فشار اقتصادی و هزینه های بالای وارده به جوانان در آستانه ازدواج به خاطر تورم بالای سال 97 را جبران شود.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شوراس اسلامی، با بیان اینکه براساس مصوبه مجلس تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین 30 میلیون تومان در نظر گرفته شد، افزود: دوره بازپرداخت تسهیلات ازدواج پنج ساله و با اخذ یک ضامن معتبر و سفته تعیین و عنوان شد که بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.

مجلس بر اعطای تسهیلات با یارانه و یک ضامن تاکید کرده است

وی با اشاره به اینکه براساس گزارش های دریافتی بانک ها درباره اعطای وام ازدواج 30 میلیون تومانی و اجرای این قانون همکاری لازم را نداشته و تخلفات بسیاری کرده اند، ادامه داد: با وجود تاکید قانون بر اعطای وام ازدواج 30 میلیون تومانی صرفا با یک ضامن معتبر و سفته و حتی پذیرفتن یارانه پرداختی به اشخاص به عنوان ضمانت، بانک ها نه تنها هیچ علاقه ای به پذیرفتن یارانه پرداختی به عنوان ضمانت ندارند، بلکه به جای یک ضامن معتبر، دو ضامن معتبر آن هم معمولا کارمند از متقاضیان دریافت وام ازدواج مطالبه می کنند.


زارع تاکید کرد: بانک ها عنوان می کنند که میزان یارانه پرداختی زوجین در قبال اقساطی که می‌پردازند، بسیار اندک است و به همین دلیل، بانک ها نمی توانند یارانه نقدی را به عنوان ضمانت بپذیرنند، در حالی که مجلس بر اعطای تسهیلات با یارانه تاکید کرده است.

 تعداد در صف ماندگان دریافت وام ازدواج باید هرچه سریعترکاهش یابد

وی با بیان اینکه قانونی که در مجلس در خصوص اعطای وام ازدواج به تصویب رسید، از ارائه یک ضامن معتبر صحبت کرده است، افزود: اگر بانکی به تشخیص خود، از زوجین بیش از یک ضامن معتبر درخواست کند، تخلف کرده و باید توسط بانک مرکزی پیگیری شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کمیسیون موضوع سخت گیری برای پرداخت وام ازدواج و درخواست 2 ضامن را برخلاف مصوبه مجلس پیگیری می کند تا هرچه سریعتر تعداد در صف ماندگان دریافت وام ازدواج کاهش یابد.