فصل6: حمیدرضا حاجی بابایی رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه افزایش حقوق ها در سال 98، گفت: براساس بررسی به عمل آمده از تصویب بخشنامه دولت برای تعیین ضریب حقوق، تمامی مؤلفه‌های تعیین شده را زیر پا گذاشته که این تخلفی آشکار بوده و قانون مجلس اجرایی نشده است، به همین دلیل پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های اجرایی از صدور احکام خودداری کنند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه صدور احکام بر این اساس وهن دستگاه اجرایی مربوطه و تشویش اذهان عمومی و مغایر با قانون است و پیگرد قانونی خواهد داشت، افزود: نمونه‌ای از این تخلفات را می‌توان در افزایش حقوق دانشجو _معلمان  مشاهده کرد که باید براساس مصوبه مجلس ۴۰۰ هزار تومان و افزایش تا ده درصد داشته باشد که متاسفانه احکام این دانشجویان براساس قانون مصوب مجلس صادر نشده است.

دولت حقوق کارکنان را با ۲.۵ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان با افزایش سنواتی ۱۸ درصد اعلام کرده است

وی با بیان اینکه یک مورد دیگر از این تخلفات افزایش ۱۸ درصد حقوق برخی افراد بوده که با حداقل حقوق اعلام شده توسط دولت و حتی با بندهای مصوبه افزایش حقوق هیات دولت نیز مغایر است، ادامه داد:  از همه مهم تر این است که دولت در روندی آشکار حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته را با ۲.۵ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان و بالاتر را با افزایش سنواتی ۱۸ درصد اعلام کرده است که این ظلم آشکار در حق کارمندان و بازنشستگان با حقوق پایین تر بوده و تخلف آشکار در افزایش حقوق‌های بالا بشمار می‌رود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: به عنوان مثال کسی که 10 میلیون تومان و بالاتر حقوق می‌گیرد، علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان، در این رویکرد دولت ۱۴ درصد نیز ضریب افزایش دارد، در صورتی که قانون ضریب افرایش را تا 10 درصد اعلام کرده است.

دولت در برابر مصوبه مجلس ایستاده است

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه این افزایش برای بازنشستگان با حقوق ۱.۵ میلیون تومان، بدون مبلغ ۴۰۰ هزارتومان  و ۳.۴ درصد می‌شود و بر این اساس کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ۴۰۰ هزار تومان و ۱۶ درصد رشد که این افزایش ۳/۲ میلیون تومان می‌شود، افزود: این موضوع تخلف آشکار دولت بوده که در برابر مصوبه مجلس ایستاده است، بدون توجه به قانون به گونه ای سلیقه ای و بدون ضابطه هرآنچه که می‌خواهد را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.

رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور وبه طور مشخص رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه رئیسه و کمیسیون اصل نود باید مانع این تخلف آشکار در برابر ملت بزرگ ایران شوند.