فصل6:  لوایح مرتبط با FATF همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند، سال گذشته با وجود جلسات مکرر مجمع اما تصمیم‌گیری نهایی درباره لوایح مرتبط به FATF به نتیجه نرسید و تعیین تکلیف موضوع به سال 98 موکول شد.

همین تاخیر در تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT انتقاداتی را به عملکرد مجمع تشخیص وارد کرده به طوریکه موافقان پیوستن به FATF تاخیر مجمع را نشانه ضعف در تصمیم‌گیری دانسته بر همین اساس بهترین راه برای تعیین تکلیف لوایج مرتبط با FATF  را مراجعه به اصل 59 قانون اساسی و رفراندوم می دانند.

در حالی که عده‌ای از نمایندگان مجلس درتلاشند تا با مجاب کردن دولت یا با آماده سازی طرحی در مجلس موضوع رفراندوم لوایح مرتبط با FATF را به رای عمومی بگذارند اما به گفته حشمت‌الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و فضای مجلس آماده پیگیری طرحی برای برگزاری رفراندوم نیست.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه درباره دلایل تعلل مجمع تشخیص در بررسی و تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT گفت: ببینید واقعیت آن است که درخواست تعویق نظردهی درباره لوایح مذکور در مجمع تشخیص با موافقت مجلس و دولت صورت گرفت یعنی در این زمینه نه تنها منع و مشکل قانونی وجود نداشت بلکه تصمیمی که گرفته شد، تصمیمی اجماعی بین مجمع و دولت و مجلس بود.

وی درباره تلاش برخی نمایندگان برای آماده سازی طرحی به منظور اجرای اصل 59 قانون اساسی درباره لوایح پالرمو وCFT، ادامه داد: اینکه نمایندگان بخواهند به دلیل تعویق در تعیین تکلیف لوایح مرتبط با FATF رفراندوم برگزار کنند حق نمایندگان است اما بر این عقیده ام که موضوع FATF موضوعی است که نیازمند تصمیم مصلحتی است و باید مباحث آن در مجمع تشخیص صورت بگیرد که هم اکنون نیز همین روال در حال انجام است، واقع امر این است که در شرایط کنونی فضای مجلس را فضای برگزاری رفراندوم نمی بینم.

فلاحت پیشه یادآور شد: مجلس نظر خود را نسبت به لوایح مرتبط با FATF در قالب رویه حاکم بر کنوانسیون‌های بین‌المللی با لحاظ حق تحفظ‌هایی رای داده است ولی تاکید می کنم که حل این موضوع نیازمند تصمیمی مصلحتی است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره نگرانی از پیوستن به FATF گفت: واقعیت این است که بعد از خروج ترامپ و به ویژه بعد از شکل گیری نوعی ناامیدی در مناسبات ایران و اروپا به طور طبیعی نظرات نسبت به کنوانسیون های خارجی تا حد زیادی در ایران منفی شد و این موضوع اثر خود را بر FATF هم گذاشته اما این به معنای رد پالرمو نیست، امیدواریم هفته بعد جلسه مجمع تشکیل و در این قالب تصمیم گیری لازم صورت گیرد.