اختصاصی فصل6: کودک همسری یا ازدواج کودکان زیر 13 سال، اصطلاحی است که این روزها بسیار در فضای حقیقی و مجازی شنیده می شود. کودکانی که هنوز به رشد ذهنی، عاطفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی نرسیده اند و مهارت های لازم برای یک زندگی سالم و موفق را ندارند، اما در حقیقت بار مسئولیت یک بزرگسال را به دوش می کشند. کودکانی که خود در حال رشد هستند و در عین حال کودک دیگری را در وجود خود می پرورانند. نو‌عروسان کوچکی که به جای به آغوش کشیدن عروسک هایشان به زندگی مشترک و وظایف زناشویی خود فکر می کنند. چرا که طبق قوانین ایران، ازدواج کودکان دختر زیر ۱۳ سال با رضایت قیم و پس از تایید دادگاه امکان پذیر است و شوربختانه آمارها از افزایش این گونه ازدواج ها حکایت دارد.
طبق آمار ۱۷ درصد از کل ازدواج های کشور را ازدواج های زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند که در این میان حتی ازدواج های کودکان زیر ۱۰ سال نیز دیده می شود. این در حالی است که ایران عضو پیمان جهانی حقوق کودک (که بر اساس آن، افراد زیر ۱۸ سال کودک تلقی می‌شوند و دولت های عضو این پیمان ملزم هستند تا منافع آنان را تامین کنند) است. بر اساس این آمارها «در سال ۹۰، ۲۲۰ کودک زیر ۱۰ سال، سال ۹۱، ۱۸۷ کودک، سال ۹۲، ۲۰۱ کودک، سال ۹۳، ۱۷۶ کودک و در سال ۹۴، ۱۷۹ کودک زیر ۱۰ سال» تن به ازدواج داده‌اند. همچنین آمار‌های معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان ثبت احوال نشان می دهد تا سال ۹۵ آمار ازدواج بین کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال ۴۳هزار نفر بوده است که از این میان ۲هزار کودک از همسر خود جدا شداند. خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان سه استانی هستند که رتبه های نخست ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال را به خود اختصاص دادند.
قانون کودک همسری برای نخستین بار در سال ۱۳۱۳ در زمان پهلوی اول در کشور تصویب و اجرا شد که بر اساس آن ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به تصویب رسید و سن ازدواج برای دختر ۱۵ و برای پسر ۱۸ سال در نظر گرفته شد و کمتر از این سن با رعایت شرط مصلحت و پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ازدواج محقق می شد.
در سال ۵۳ در زمان پهلوی دوم این قانون تغییر کرد و سن ازدواج دختر به ۱۸ سال و پسر به ۲۰ سال قمری افزایش یافت. قبل از این سن باز هم اجازه داده شد که ازدواج امکان‌پذیر باشد. اما این ماده قید کرد کمتر از ۱۸ سال تا سن ۱۵ سال ازدواج امکان پذیر است و کمتر از آن بدون هیچ شرطی اجازه داده نمی شود و همچنین تصریح شد که برای زندگی زناشویی توان جسمی و روانی باید لحاظ شود و نظر دادستان و تصویب دادگاه شهرستان لازم است.
پس از انقلاب و در سال ۶۱ این ماده با نگاه اسلامی مورد اصلاحات قرار گرفت و طبق آن نکاح قبل از بلوغ ممنوع دانسته شد، اگرچه در تبصره، آن را با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت، صحیح اعلام کرد و همین مسئله باعث شد کاهش چشمگیری در سن ازدواج پدید آید.
در دهه ۷۰ ماده ۱۰۴۱ دوبار تغییر یافت که به موجب آن در سال ۷۰، ازدواج قبل سن بلوغ ممنوع شد و در سال ۷۵ ضمانت اجرای آن ایجاد شد و مجلس اصلاحاتی در نظر گرفت که با مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در سال ۸۱ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. در نهایت «طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح ممکن شد».
تا اینکه در سال ۱۳۹۵ این طرح مجددا در دست مطالعه قرار گرفت و از آذر ۱۳۹۶ تا مهرماه ۹۷ در نوبت رسیدگی مجلس بود. در نهایت در جلسه علنی مهرماه سال ۹۷ نمایندگان با یک فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موافقت کردند که بر طبق آن سن ازدواج پسران و دختران بیشتر شود و ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال ممنوع گردد اما در نهایت این طرح توسط کمیسیون حقوقی و قضایی به دلیل جامع و کامل نبودن متوقف شد. علاوه بر آن فراکسیون زنان مجلس پیشنهاد کرد سن ازدواج پسران ۱۸ سال و دختران ۱۶ سال تعیین شود و ازدواج بین ۱۳ تا ۱۵ سال تنها با شرایطی همچون اذن پدر و مصلحت دادگاه امکان پذیر باشد که این نیز با حمله برخی از نمایندگان و بیانیه تند بعضی فعالان سیاسی-فرهنگی از جمله رحیم پور ازغدی ناکام ماند و نتوانست جامه قانون بر تن کند. اگرچه فراکسیون زنان مجلس، مسئولیت پیگیری این طرح را بر عهده گرفت، اما تاکنون تصویب آن در مجلس متوقف شده است که مهمترین دلایل مخالفت آن مغایرت با قوانین شرع، تنوع زیستی و همچنین نداشتن فوریت بوده است. متاسفانه این طرح هم مثل بقیه موارد و طرح هایی از این دست، سیاسی شد و حتی حامیان آن نیز مورد فشار قرار گرفتند. به گونه ای که پس از آن نمایندگان، حاضر به گفت و گو در این باره با رسانه ها نشدند. رسانه ما (فصل6) پیگیری های جدی دراین باره به ویژه از بانوان مجلس داشت که پاسخ نمایندگان سکوت یا عدم گفت و گو بود).
این در حالی است که رهبر انقلاب در بهمن ماه ۷۶ در دفاع از حقوق کودکان و اهمیت موضوع ازدواج آن ها، تاکید کرده بودند: «واداشتن دختران کم سن و سال به ازدواج، حرکتی در جهت تضعیف زن و نادیده گرفتن حقوق اوست و قانون باید با آن مقابله کند و زنان نیز با آگاهی، هوشیاری و رشد و معرفت خود در مقابل این‌گونه تعدیات بایستند».
بنابراین انتظار می رود در راستای توصیه و تاکید رهبر انقلاب، مجلس شورای اسلامی از تمام ظرفیت های خود برای تحقق بخشیدن این خواسته ایشان استفاده کند و شاهد آن باشیم که این طرح نیز به زودی جامه ی قانون بر تن کند.