اختصاصی فصل6- گروه اقتصادی: اگرچه مالیات، مهمترین رکن اقتصاد درون زاست اما نیاز است مجلس، دولت و سازمان امور مالیاتی برای کمک به فعالان اقتصادی مشوق های خوبی را در راستای توسعه متوازن و عادلانه در قانون مالیات های مستقیم پیش بینی کنند. چرا که هر جا چرخ تولید بچرخد روح امید به رندگی و آینده نیز جریان دارد. به همین دلیل ضروری است رویکرد همه تلاش ها در شرایط اقتصادی کنونی باید همراه با تعامل با بخش های اقتصادی و تولیدی باشد. در کشور ما در سال های اخیر با وجود تنگناهای اقتصادی و افزایش قیمت انواع محصولات مورد نیاز تولید کارخانه ها بسیاری از آن ها تا مرز ورشکستگی پیش رفتند و از کار افتادند. اما شاهدیم برخی از واحدهای تولیدی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند که نیازمند حمایت هستند. اگرچه نوسان قیمت ها، تامین مواد اولیه را با افزایش چند برابری هزینه روبرو کرده  با این همه در این واحد های تولیدی روزانه هزاران تن محصول تولید و به بازار عرضه می شود. اما آن چنان که باید حمایت نمی شوند.

از رونق افتادن روزافزون واحدهای تولیدی و  کاهش اشتغال در شهرهای کوچک و مناطق محروم، موجب افرایش روزافزون کوچ مردم به شهرهای بزرگ تر و هستیم. پرواضح است تخلیه شهرهای کوچک، روستاها و مناطق عشایر نشین و افزایش جمعیت حاشیه شهرهای بزرگ تر، ناشی از درآمد کم روستاییان است و این اتفاق درآمد سرانه کشور و تولید ملی را کاهش داده و بسیاری از مناطق ملی کشور که می توانست تولید ثروت را در بر داشته باشد، از دست رفته است.

مخالفت مجلس با افزایش معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی مناطق محروم

با این همه انتظار می رفت با توجه به وضعیت نامناسب واحدهای تولیدی در مناطق محروم و معیشت مردم، خبرهای خوشی از مجلس در این باره منتشر شود. اما چنین نشد و خبرهای امروز (پنجشنبه، 2 اسفندماه) مجلس حاکی از آن است که نمایندگان با افزایش معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی که می توانست یکی از عوامل موثر و مشوق برای واحدهای تولیدی مناطق محروم باشد، مخالفت کردند که مشروح خبر چنین است: «مجلس نشینان در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بازگشت بند هـ تبصره 8 ماده واحده این لایحه مخالفت کردند. در بند مذکور آمده است؛ مفاد بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفا در خصوص واحدهای تولیدی و صنعتی در طول دوره اجرای قانون مذکور (سال 90 لغایت سال 95) تاسیس شده اند، قابل اجرا است.

در بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی آمده است به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در منطقه آزاد تجاری-صنعتی افزایش می یابد.

این بند که در لایحه پیشنهادی دولت برای سال 98 آمده بود در کمیسیون تلفیق بودجه حذف شد، در صحن علنی نیز پیشنهاد بازگشت به لایحه با مخالفت نمایندگان روبه رو شد».

لزوم همدلی همه مسئولان و نهادهای مرتبط جهت احیا و رونق واحدهای تولیدی مناطق محروم

با توجه به آنچه بیان شد ضروری است خانه ملت، هم راستا با سایر نهادها و سازمان های مربوطه، با اتخاذ قوانین مناسب مالیاتی و همکاری لازم موجبات رونق واحدهای تولیدی مناطق محروم را فراهم آورند.

انتظار می رود همه مسئولان در خدمتگزاری و افزایش رضایت ‌مندی مردم، اصلاح روش در خدمتگزاری را سرلوحه کار خویش قرار دهند. مثلا بنیاد مسکن به عنوان یک نهاد انقلابی و خدمتگزار باید در خدمت‌ رسانی به مردم سرعت عمل داشته باشد. معافیت 5 ساله مالیاتی همه واحدهایی که در روستاها راه‌اندازی می‌ شوند از جمله اقدامات خوب این نهاد است که افزایش آن می توانست حداقل نقطه عطفی در وضعیت فعلی باشد.

 یا دستگاه‌ های اجرایی مانند جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان گردشگری و صنایع ‌دستی باید در ارائه طرح‌ها پیشتاز باشند و فنی و حرفه ‌ای به آموزش‌ های مهارتی کمک کند.

نیاز است به هر پروژه‌ای که اشتغال پایدار داشته و توان پرداخت اقساط و حقوق کارکنان را در بخش گردشگری، صنایع‌دستی، کشاورزی صنایع تبدیلی، دامداری ژنتیکی، زنبورداری و فرآوری مواد معدنی داشته باشد، تسهیلات تعلق ‌گیرد.

امیدواریم با همدلی و همراهی مجلس و همه نهادهای مرتبط، شاهد شکوفایی واحدهای تولیدی مناطق محروم باشیم.