فصل6: محمدقسیم عثمانی عضو هیئت رئیسه سال اول مجلس دهم و نمایندهٔ دوره‌های هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه بوکان است. عثمانی دارای دکتری حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و از مؤلفان کتاب‌های دانشگاهب حسابداری در ایران است. وی تحصیلات تکمیلی خود را در رشته حسابداری و با گرایش «بودجه‌بندی اقتصادی» با کسب رتبهٔ ممتاز در سال ۱۳۸۲ به پایان رساند.مشروح گفت وگوی خبرگزاری خانه ملت، با این نماینده مردم در مجلس دهم را در ادامه بخوانید:

محمدقسیم عثمانی با تاکید بر لزوم تغییرات در ساختار بودجه کشور گفت: از زمان دولت آقای احمدی نژاد ساختار بودجه در کشور تعریف دیگری پیدا کرد که با تعریف بودجه در دنیا مغایر بوده و این موضوع همچنان تا به امروز ادامه یافته است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بودجه سالیانه منابع و مصارف درج می شود، افزود: مصارف بودجه اعم از جاری، سرمایه ای و پرداخت بدهی های دولت است که حتما باید اجرایی شود، لذا زمانی که گفته می شود این میزان هزینه عمرانی پیش بینی شده حتما باید عملیاتی شود و زمانی که میزان بازپرداخت بدهی دولت در یک بودجه مشخص می شود، حتما باید اتفاق بیفتد.

مصارف بودجه در تمام دنیا الزامی است

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مصارف بودجه در تمام دنیا الزامی است، ادامه داد: با توجه به الزامی بودن مصارف بودجه دولت موظف است به میزان مصارف تعیین شده منبع کسب کند که منابع بودجه در ایران فروش نفت، مالیات، فروش سهام و اموال و اوراق است که تمام تلاش دولت باید بر روی این موضوع متمرکز شود که این منابع محقق شود.

وی با بیان اینکه اگر منابع بودجه محقق نشود، به معنای معطل ماندن مصارف نیست، اظهار داشت: در تمام دنیا مصارف قطعی است و زمانی که گفته می شود فلان پروژه X ریال هزینه دارد، همه اعم از دولت، دیوان محاسبات و مردم می دانند که این پروژه چه میزان اعتبار نیاز دارد.

مشخص نیست پروژه های عمرانی چه زمانی تکمیل می شوند

عثمانی با اشاره به اینکه از زمان دولت آقای احمدی نژاد گفته شد هر میزان بودجه داشته باشیم، به همان میزان خرج می کنیم، افزود: بنابراین مصارفی که در بودجه تعیین می شود مشروط به این بوده که درآمدهای آن محقق شود و اگر این درآمدها تحقق نیابد، از هزینه ها کاسته می شود که بر این اساس دولت نمی تواند از هزینه پرداخت بدهی خود و پرداخت های جاری اعم از حقوق بکاهد، لذا بودجه پروژه های عمرانی را کاهش می دهد.

بودجه یک قانون است اما بخشی از آن اجرا نمی شود و در واقع دولت هر بخش از بودجه را که به آن علاقه داشته اجرا کرده و به هر بخشی که علاقه نداشته آن را اجرا نمی کند.

وی با انتقاد از اینکه مشخص نیست پروژه های عمرانی چه زمانی تکمیل می شوند، ادامه داد: پیمانکاران نمی دانند که باید چه میزان کار کنند و بسیاری از پروژه هایی که روز نخست توجیه اقتصادی داشته در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارند.

ساختار بودجه را نوعی تغییر داده اند که معنای کسری بودجه را در اقتصاد کشور از بین برده اند

این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی با طرح سوالی مبنی بر اینکه چرا دولت ها می گویند که کسری بودجه در کشور وجود ندارد، تاکید کرد: کسری بودجه زمانی معنا پیدا می کند که هزینه ها الزام آور باشد و تنها در آن زمان ممکن است که کسری بودجه وجود داشته باشد که اگر منابع کفاف هزینه ها را نکند، آن زمان استقراض کرده و یا اوراق منتشر می شود.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تعهدی به بخش مصرف وجود ندارد، افزود: هر میزان منابع که در بودجه کم آورده شود، از هزینه های عمرانی کاسته و بر این اساس گفته می شود در این سال کسری بودجه وجود ندارد، لذا در ساختار بودجه نوعی تغییرات ایجاد کرده اند که معنای کسری بودجه را در اقتصاد کشور از بین برده اند.

چرا ساختار بودجه کنونی باب طبع دولت ها است؟

عثمانی با طرح سوالی مبنی بر اینکه چرا ساختار بودجه کنونی باب طبع دولت ها است، ادامه داد: دولت با این ساختار بودجه عنوان می کند که تنها می تواند 50 درصد بودجه عمرانی را تخصیص دهد و زمانی که می گوید 60 هزار میلیارد تومان باید برای بودجه عمرانی در یک سال تخصیص یابد و تنها 50 درصد آن یعنی 30 هزار میلیارد تومان بودجه دارد، به صورت انتخابی به یک پروژه 100 درصد منبع تخصیص و به یک پروژه 10 درصد اختصاص می دهد، یعنی براساس هر مدلی که علاقه داشته عمل می کند و کاملا دست دولت در این بخش باز بوده که کدام پروژه را انجام و کدام را انجام ندهد.

نماینده مردم بوکان در مجلس با بیان اینکه در قانون برنامه به دولت اجازه داده شده تا 10 درصد ردیف ها را جابجا کند، تصریح کرد: در حال حاضر زمانی که دولت عنوان می کند تنها 50 درصد بودجه عمرانی در اختیار دارد، تخصیص ها باید متناسب با یکدیگر انجام شود، اما متاسفانه به یک پروژه در یک استان 100 درصد منبع اختصاص می یابد، اما به یک پروژه در یک استان دیگر هیچ منبعی تخصیص نمی یابد و دولت اعتبار مدیر یک بخش را که به آن علاقه مند بوده را 100 درصد تخصیص و اعتبار مدیر بخشی را که به آن علاقه ای نداشته، صفر درصد تخصیص می دهد.

وی با تاکید بر اینکه در دولت های پیش از زمان آقای احمدی نژاد کسری بودجه وجود داشته است، افزود: از زمان دولت آقای احمدی نژاد عنوان می شود که کسری بودجه چیست که این اقدام سبب نارضایتی بسیاری از نمایندگان شده است، چرا که در بودجه عنوان می شود اعتبار فلان پروژه در فلان حوزه Xتومان است، اما میزان تخصیص اعتبار در پایان سال صفر می شود که مردم عنوان می کنند پول این پروژه کجا رفته است؟

در بودجه سال جاری پپیشنهاد شده که دولت در هر بخش یا فصل تخصیص بودجه عمرانی را یکنواخت پرداخت کند، یعنی زمانی که پول در کشور کمتر است، به همه پروژه ها 40 یا 50 درصد اختصاص یابد.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه ابزار تنبیهی، تشویقی و حتی همراهی در دستان دولت است، ادامه داد: بودجه یک قانون است اما بخشی از آن اجرا نمی شود و در واقع دولت هر بخش از بودجه را که به آن علاقه داشته اجرا کرده و به هر بخشی که علاقه نداشته آن را اجرا نمی کند، بنابراین می توان تمام بودجه را در یک جمله خلاصه کرد و آن یک جمله این است که دولت حداکثر درآمدهای ممکن را تامین و درآمدهای تامین شده را صرف هزینه های ضروری کشور می کند، لذا این سوال مطرح است که برای چه ردیف در بودجه در نظر گرفته می شود، به یکبار همه چیز در اختیار دولت قرار گیرد.

دولت ها در تخصیص اعتبار پروژه ها دنبال خودی و غیرخودی می گردند

وی با تاکید بر اینکه دولت با درآمدهای کسب شده حقوق را پرداخت و در پروژه ها دنبال خودی و غیرخودی می گردد و به هر پروژه ای که تشخیص دهد، اعتبار تخصیص می دهد، اظهار داشت: در شرایط کنونی ابزارهای انضباطی در بودجه بیشتر مورد نیاز کشور است و ابزارهای مالی انضباطی بیش از روزهای عادی باید اجرایی شود، چرا که بودجه به معنای این است که باید طبق این قانون و قاعده حرکت شود، اما این قاعده به معنای این نیست که در آن انعطاف وجود ندارد، بلکه این انعطاف در خود قانون پیش بینی شده است.

عثمانی با بیان اینکه در زمانی که کشور تحت فشار قرار دارد، بودجه بندی معنی می یابد، افزود: زمانی که در کشور منابع زیادی وجود داشته نیازی به بودجه بندی نیست، بلکه در شرایط کنونی و خاص انضباط مالی مهمتر است و کشور نیاز به بودجه دارد، البته مجلس در شرایط فشار اقتصادی دست دولت را نمی بندد، اما هر راهی که دولت به آن نیاز داشته باشد، باید در بودجه مشخص شود.

سبک کنونی بودجه نویسی سبب بیش برآورد بودجه توسط دستگاه ها شده است

وی با اشاره به اینکه سبک کنونی بودجه نویسی سبب شده که همیشه دستگاه ها بیش برآورد داشته باشند، ادامه داد: فلان دستگاه می داند که تخصیص بودجه دولت بیش از 40 تا 50 درصد نیست، لذا نیاز خود را به گونه ای اعلام می کنند که با تخصیص 40 تا 50 درصد تمام نیازش برطرف شود، یعنی اگر به 50 هزار تومان منبع نیاز دارد، یکصد هزار تومان اعلام می کند تا نیازش به صورت صددرصدی تامین شود، که این موضوع سبب شده بودجه بیش از حد متورم شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه هرچه سقف بودجه عمرانی بالاتر در نظر گرفته شود، دست دولت برای عدم تخصیص بودجه این بخش بازتر است، تاکید کرد: در بودجه سال جاری پپیشنهاد شده که دولت در هر بخش یا فصل تخصیص بودجه عمرانی را یکنواخت پرداخت کند، یعنی زمانی که پول در کشور کمتر است، به همه پروژه ها 40 یا 50 درصد اختصاص یابد، البته این پیشنهاد یک ایراد دارد که اولویت ها در بودجه لحاظ نمی شود، اما زمانی که دولت دلخواه عمل می کند، مجبور به انجام اقدام را انجام دهیم که براساس اولویت های کشور نیست.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اولویت پرداخت بودجه براساس مسائل جناحی، سیاسی و چانه زنی است، تصریح کرد: به شخصی که چانه زنی می کند، 100 درصد بودجه و شخصی که چانه زنی نمی کند، صفر درصد اختصاص می یابد در حالی که ممکن است پروژه ای که صفر درصد بودجه به آن اختصاص یافته حیاتی تر باشد.