اختصاصی فصل6: پیشنهاد تشکیل مجلس دوم یا سنا که با جدی تر شدن طرح استانی شدن انتخابات و تصویب کلیات این طرح در مجلس، از سوی برخی بهارستان نشینان، نمایندگان ادوار و صاحبنظران حوزه تقنین در کشور مطرح شده بود، هرگز شکل جدی به خود نگرفت و صرفا در حد چند اظهار نظر باقی ماند.

از شاخص ترین چهره های موافق تشکیل مجلس سنا، محمدرضا باهنر نماینده ادوار مجلس، عبدالرضا هاشم‌زایی عضو فراکسیون امید، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون اصولگرایان ولایی و... بودند که اعتقاد داشتند مجمع تشخیص مصلحت نظام به نوعی در شکل و شمایل جدید خود هم نمی تواند نقش مجلس دوم را بازی می‏ کند و جای مجلس سنا به عنوان مکمل مجلس در سیستم تقنین و راه حل مسائل کلان کشور خالی است.

اگرچه دلایل و اظهارات ذکر شده به جا و ضروری می نمود ولی به اندازه طرح استانی شدن انتخابات مورد استقبال نمایندگان مجلس و دیگر نهادهای مرتبط قرار نگرفت.

حداقل نیمی از نمایندگان، استانی شدن انتخابات را چاره برون رفت از معضلات فعلی مجلس دانسته اما در اینکه چه تعداد از نمایندگان موافق ایجاد مجلس سنا هستند به دلیل مطرح نشدن آن در مجلس، یا عدم ورود و نگرفتن موضع گیری صریح نمایندگان در این باره هیچ حدس و گمانی نمی توان زد.

در حالی که انتظار می رفت پس از 4 دهه از انقلاب، جهت رفع ضعف های حوزه تقنین و تغییر ساختاری آن، یکی از این دو (طرح استانی شدن انتخابات و پیشنهاد ایجاد مجلس دوم) عملیاتی شود، به نظر می رسد اراده جدی برای تصویب هیچ یک از این دو وجود ندارد. حتی اگر در مجلس مصوب شوند بعید است از فیلتر شورای نگهبان یا تشخیص مصلحت نظام رد شوند. تجربه 5 دوره اخیر مجلس نشان می دهد که شورای نگهبان اساسا طرح استانی شدن انتخابات را مغایر با برخی مفاد قانون اساسی می داند و به احتمال قوی در انتخابات این دوره نیز شاهد برگزاری انتخابات به صورت استانی نخواهیم بود.

در مورد تشکیل مجلس دوم هم اخیرا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آب پاکی را روی دست موافقان این طرح ریخت و عملا اعلام کرد که «به دنبال تشکیل مجلس دوم نیستیم». رضایی گفت: «اگر بخواهیم مشکلات کشور را حل کنیم باید از سرمایه عظیم مردم و نخبگان بعد از هر انتخابات هم استفاده کنیم».

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «آسیب شناسی فرآیند سیاستگذاری در مجمع انجام شده و از سیاست نویسی به سیاستگذاری وارد شده ایم. ما به اجماع نخبگانی در سیاستگذاری توجه بیشتری خواهیم کرد و سیاست‌های کلی را در نظام حقوقی کشور، جانمایی خواهیم کرد. تبیین جایگاه و مشروعیت مجمع اهمیت دارد و دنبال تشکیل مجلس سنا نیستیم. حتماً سطح تعاملات مجمع با دولت، مجلس و قوه قضائیه را افزایش خواهیم داد. مغایرت‌ها را باید کاهش داد».

بنابراین باید گفت: تغییر ساختار حوزه تقنین شاید به پس از سال 1400  موکول شود و فعلا و در انتخابات مجلس و ریاست ججمهوری با همین شیوه فعلی به سر کنیم.