اختصاصی فصل6: یکی از موضوعات چالش برانگیز تاریخچه ی قانون گذاری جمهوری اسلامی «استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس» بوده که همواره مخالفان و موافقانی در پی داشته است. این طرح یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین موضوعاتی است که دست کم در پنج دوره اخیر مجلس همواره مطرح بوده و دنبال شده است ولی تاکنون نتوانسته از مرحله طرح فراتر رود و به قانون تبدیل شود. در واقع به غیر از طرح های پیشنهادی نمایندگان مجلس که به تصویب نهایی نرسیده است همه طرح های مصوب مجلس که ناظر بر کیفیت حوزه بندی انتخابات بوده اند از سوی شورای نگهبان مغایر با شرع و برخی اصول قانون اساسی تشخیص داده شد و در نتیجه هیچکدام تاکنون موفق به پوشیدن لباس قانون نشده اند.
در این یادداشت می خواهیم مروری به طرح استانی شدن انتخابات در دوره های مختلف مجلس و علل مخالفت شورای نگهبان با این طرح بپردازیم.
موضوع استانی شدن انتخابات مجلس برای نخستین بار در سال ۱۳۷۸ (حدود 20 سال پیش در مجلس پنجم) مطرح شد، اما از آنجا که نتوانست اکثریت مجلس را با خود همراه سازد، در نتیجه مصوبه ای نیز در این باره در مجلس حاصل نشد.
نخستین مصوبه طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی در سال 82 در آخرین روز اردیبهشت ماه به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس ششم رسید. این مصوبه مقرر کرده که حوزه های انتخابیه مجلس، فراتر از شهرستان ها و در واقع محدوده ی جغرافیایی هر استان است. به این ترتیب در هر شهرستان داوطلب یا داوطلبانی که بالاترین رای را در کل استان به دست آورند، نماینده یا نمایندگان استان از آن شهرستان خواهند بود. از جمله شروط نامزدی انتخابات نیز حداقل 2 سال سکونت در شهرستان محل ثبت نام یا سابقه نمایندگی از آن حوزه تعیین شد. اما این مصوبه هیچگاه به تایید شورای نگهبان نرسید و این شورا در دوم خرداد سال 82 مصوبه ذکر شده را بر اساس اصل 94 قانون اساسی مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داد که موجب بروز و افزایش اختلافات محلی، مذهبی و قومی، قبیله ای می شود. از دیگر دلایل مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه، مغایرت با بند 8 اصل 3 قانون اساسی و کاهش مشارکت سیاسی در تعیین سرنوشت مردم، مغایرت آن با همبستگی و وحدت ملی، مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و افزایش هزینه های عمومی، همچنین عاملی برای از بین رفتن توسعه و تحکم برادری و تعاون عمومی اعلام شده است.
در ادامه، در تاریخ 15 مرداد نمایندگان مجلس ششم برای تامین نظرات شورای نگهبان، اصلاحاتی را در آن طرح اعمال کردند که در آن شرط نامزدی از یکی از شهرستان های استان حذف و مقرر شد چنانچه اجرای این قانون موجب ایجاد یا تشدید اختلافات منطقه ای یا کاهش محسوس مشارکت مردم در انتخابات شود با پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی آن استان یا استان ها از اجرای این قانون مستنی می شوند. در این اصلاحیه پیشنهاد شد این طرح به طور آزمایشی در برخی استان های کشور (اصفهان، آذربایجان شرقی، زنجان، فارس، گیلان و لرستان) که اساسا به لحاظ مذهبی دارای تشتت خاصی نیستند، اجرا شود تا در نهایت با توجه به نتایج حاصل از آن تصمیم گیری شود.
به این ترتیب، ایراد شورای نگهبان مبنی بر ورود و ازدیاد اختلافات مذهبی با توجه به حذف قید «نماینده استان از شهرستان» و تصریح به مطلق نماینده استان برطرف شد اما دیگر ایرادات شورای نگهبان از جمله بروز اختلافات قومی و قبیله ای و خدشه به وحدت ملی همچنان وارد دانسته شد و در نتیجه این مصوبه نتوانست در مجلس ششم به قانون تبدیل شود.
در مجلس هفتم دنباله این طرح گرفته شد و نمایندگان در پی تامین نظرات شورای نگهبان و اصلاح مصوبه مجلس ششم برآمدند. نتیجه آنکه در تاریخ 2 اردیبهشت 86 اصلاحیه این طرح را به تصویب رساندند که مهمترین نکات آن مستثنی شدن اجرای این طرح در استان هایی چون سیستان و بلوچستان که احتمال اختلافات قومی و قبیله ای وجود دارد، بوده است. اما این اصلاحات نیز تاثیری در نظر شورای نگهبان نداشت و این شورا اعلام کرد: «همه ایراداتی که برای اولین بار وارد دانسته شد همچنان به قوت خود باقی است».
مجلس نهم با ماهیت اکثرا اصولگرایی نیز به این طرح ورود کرد و در تاریخ 31خرداد 94 طرحی را با عنوان طرح استانی شهرستانی شدن حوزه های انتخاباتی مجلس به تصویب رساند. این مصوبه با ادبیاتی متفاوت و البته همراه با تغییراتی همان مفاد طرح های قبلی را ارائه کرده بود از جمله این تغییرات، فراهم آمدن امکان رای به فهرست های ارائه شده از سوی احزاب بود که گامی مهم در راستای تقویب نظام حزبی به شمار می رفت. همچنین به منظور حفظ ارتباط منتخبان با شهرستان های خود حداقل نصابی 15 درصد برای کسب رای از سوی حوزه های انتخابیه فرعی نامزدها نیز تعیین شده بود بدین سان هر نامزد برای کسب کرسی نمایندگی موطف بود حداقل 15درصد از آرای حوزه های فرعی مزبور و بالاترین رای در کل استان را کسب کند تا در نتیجه نماینده استان از حوزه انتخایه شناخته شود.
این بار هم شورای نگهبان همچنان بر همان مشکلات پیشین پای فشرد و این مصوبه را نیز مغایر با موازین شرع و برخی اصول قانون اساسی دانست.
نمایندگان مجلس دهم که می خواهند کار این طرح را یکسره کنند در گام نخست در جلسه علنی 19 دی کلیات این طرح را با 155 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب کردند و مقرر شد کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ظرف مدت یک هفته به جزئیات این طرح رسیدگی کنند. پس از آن نمایندگان بسیاری در قالب موافق و مخالف نظرات خود را اعلام کردند. شواهد حاکی از آن است که اکثریت نمایندگان مجلس دهم با تصویب این طرح موافق بوده و خواهان اجرای آن در انتخابات مجلس بعدی (یازدهم) هستند.
اما پرسش اصلی این است حتی با فرض تصویب این طرح در مجلس، آیا شورای نگهبان در نهایت با استانی شدن انتخابات مجلس موافقت می کند؟ تجربه 5 دوره اخیر مجلس نشان می دهد که شورای نگهبان اساسا طرح استانی شدن انتخابات را بنا به همه دلایلی که پیش از این ذکر شد، مغایر برخی مفاد قانون اساسی می داند و به نظر می رسد در انتخابات این دوره نیز شاهد برگزاری انتخابات به صورت استانی نخواهیم بود.