اختصاصی فصل6: با داغ شدن بحث استانی شدن انتخابات و تصویب کلیات این طرح در مجلس، از سوی برخی بهارستان نشینان، نمایندگان ادوار و صاحبنظران حوزه تقنین، بحث لزوم مجلس دوم یا سنا در کشور مطرح شد و دلایلی ذکر شد که استانی شدن انتخابات را نه تنها چاره برون رفت از معضلات فعلی مجلس ندانسته بلکه موجب ایجاد چالش هایی جدید عنوان می کنند. آن ها بر لزوم ایجاد مجلسی دوم چون مجلس سنا تاکید دارند و اگرچه این موضوع تاکنون در حد اظهارنظر بوده اما با دلایلی که عنوان شد جای تامل و بررسی بیشتری دارد. چرا که مجلس در راس امور است و جایگاه مجلس در قانون کشور جایگاهی رفیع است. در حقیقت مجلس، راهنما و طراح مسیر دولت است و ضعف مجلس در نهایت موجب ضعف دولت نیز خواهد شد.

موافقان ایجاد مجلس سنا، همچنین معتقدند مجمع تشخیص مصلحت نظام به نوعی در شکل و شمایل جدید خود هم نمی تواند نقش مجلس دوم را بازی می‏ کند. چرا که در دیگر نظام‌ها، سنا به معنای واقعی کلمه مجلس قانون‌گذاری است در حالی‌ که مجمع تشخیص مصلحت، اساسا چنین صلاحیتی ندارد و حتی تعیین سیاست‌های کلی نظام نیز از صلاحیت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

از سویی دیگر، از جلوه‌های بارز حاکمیت ملی در کشور، نهاد مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب ملت تشکیل می‌شود. مطابق اصل ٦٢ و ٧١ قانون اساسی، مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، می‌تواند قانون وضع کند. بنابراین صلاحیت عام تدوین همه قوانین مورد نیاز جامعه، در انحصار مجلس قرار دارد. پس مجمع تشخیص مصلحت، خود نهاد مستقلی در امر قانون‌گذاری نیست و مستقلا حق تقنین ندارد. البته این موضوع را نباید با قانونی‌ بودن مصوبات آن مجمع خلط  کرد.

مجلس سنا رکن دوم پارلمان

مجلس سِنا یا مجلس دوم نوعی مجلس قانون‌گذاری است. در اصطلاح سیاسی، مجلس سنا (senate assembly) به مجلسی مرکب از نمایندگان شاه و ملت در کشورهای سلطنتی یا نمایندگان طبقات حاکمه و مردم در کشورهای جمهوری اطلاق می‌شود. امروزه در کشورهایی که در قانون اساسی آنها بیش از یک مجلس مقننه پیش‌بینی شده یکی از آنها معمولا مجلس سناست که به‌ طور کلی جنبه محافظه‌کارانه دارد. «سنا» از واژهٔ لاتین سناتوس (senātus) گرفته شده که از واژه (senex) به معنی مرد سالخورده می‌آید. سناتور به‌معنی عضو مجلس سنا است. مجلس سنا رکن دوم پارلمان در برخی از نظام‌های سیاسی است؛ یعنی این که در پاره‌ای از نظام‌های سیاسی، به جای تأکید بر پارلمان تک‌نهادی، مشاهده می‌کنیم که دو نهاد قانون‌گذار به صورت هم‌زمان وجود دارد. این دو نهاد را در مجموع پارلمان آن نظام می‌دانیم. در واقع قانون‌گذاری جزء وظایف ذاتی مجلس مؤسسان است.

سنا در ایران

مجلس سنا در ایران هم از آغاز مشروطیت تا سال ۱۳۲۸ خورشیدی تشکیل نشد، به موجب قانون اساسی مورخ ۱۲۸۵ حکومت ایران علاوه بر مجلس شورای ملی باید دارای مجلس دیگری به نام «مجلس سنا» می‌بود ولی به‌ علت بعضی از مخالفت‌ها تا پایان سلطنت رضاشاه پهلوی درباره این شاخه قوه مقننه تصمیمی اتخاذ نشد. پس از شهریور ٢٠، از دولت‌های وقت تقاضای تشکیل این مجلس می‌شد و محمدرضا پهلوی نیز نسبت به تأسیس آن علاقه‌مند بود، تا این که در روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۲۷ دولت حکیمی لایحه تشکیل مجلس سنا را تقدیم کرد که با اعتراضات زیادی از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورا روبه‌رو شد ولی بالاخره با تلاش عده‌ای از دولتمردان، اساسنامه آن تدوین و به تصویب مجلس شورا و تأیید شاه رسید.

به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس سنا ٦٠ نفر بوده که ٣٠ نفر از طرف مردم (١٥ نفر از تهران و ١٥ نفر از شهرستان) و نیمی دیگر از سوی شاه (١٥ نفر از تهران و ١٥ نفر از شهرستان) انتخاب می‌شدند که گروه اول سناتورهای انتخابی و دسته دوم به سناتورهای انتصابی معروف بودند. در حقیقت مجلس سنا به «مجلس شیوخ» معروف بود زیرا هر فردی نمی‌توانست به مجلس سنا راه یابد و گفته می‌شود که گاهی هم برای این که اشخاص مورد نظر واجد شرایط سناتوری شوند، به‌ طور موقت احکامی صادر می‌شد.

موافقان مجلس سنا چه می گویند

در ادامه گفت و گوی سه تن از موافقان مجلس سنا (عبدالرضا هاشم‌زایی، عضو فراکسیون امید،­ حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون اصولگرایان ولایی و محمدرضا باهنر نماینده ادوار مجلس) را می آوریم:

سنا مکمل مجلس شورای اسلامی خواهد بود

عبدالرضا هاشم‌زایی، عضو فراکسیون امید، در واکنش به طرح مجلس سنا در گفت و گویی ببیان کرد: « مجلس سنا در خیلی از کشورها وجود دارد و می‌تواند ٥٠ درصد آن انتخابی و ٥٠ درصد انتسابی باشد و کارویژه آن نیز کنترل قوانین است و نسبت به مجلس شورای اسلامی نقش مکمل خواهد داشت. در حال‌ حاضر جای مجلس دوم یا سنا در نظام سیاسی کشور خالی است. به نظر من نهادهایی مثل شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی و امثال آن نباید قانون‌گذاری کنند. مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام درست نشده که قانون‌گذاری کند، بلکه تنها باید اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را حل کند اما گاهی مجمع تشخیص ماهیت یک موضوع اختلافی را آن‌ چنان عوض می‌کند که حکم قانون‌گذاری پیدا می‌کند».

ایجاد مجلس سنا راهکار افزایش کارآمدی مجلس است نه استانی شدن انتخابات

 حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون اصولگرایان ولایی معتقد است: «رفتن به سمت نظام دو پارلمانی یعنی داشتن یک مجلس عوام و یک مجلس قانونگذار و به تعبیر اروپایی آن سنا راهکار افزایش کارآمدی مجلس است و می‌شود مسیر مناسب‌تری را برای ارتقای سطح مجلس درنظر گرفت».

وی افزود: «از آنجا که ما در کشور احزاب قوی و استخوان‌داری نداریم بحث استانی شدن انتخابات قابل اجرایی شدن نیست و معایبش بیشتر از مزایایش خواهد بود».

حاجی بابایی با تأکید بر اینکه با استانی شدن انتخابات ما عملا قدرت انتخاب شدن را از افراد محلی و بومی شهرهای کوچک می‌گیریم و رقابت را محدود به نمایندگان سابق و مدیران ارشد و صاحب‌نام یک استان می‌کنیم می‌گوید: «نمایندگان مجلس، هم پیگیر امور حوزه‌های انتخابیه‌شان هستند هم وکیل مردم در قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون، اما بستر استانی شدن انتخابات مجلس بدون داشتن بستر لازم سیاسی و اجتماعی آن نمایندگان را به سمت توجه به استان‌ها و شهرهای بزرگ جلب می‌کند و دیگر دفاتر نمایندگی‌شان در روستاها تعطیل می‌شوند و مردم نیازمند دستشان از نمایندگان کوتاه می‌شود».

رئیس فراکسیون اصولگرایان ولایی معتقد است «با استانی شدن انتخابات نمایندگان دیگر انگیزه‌ای برای سرکشی به شهرهای کوچک و روستاهای دورافتاده حوزه‌های انتخابیه‌شان را از دست می‌دهند».

جای خالی مجلس سنا در قانونگذاری کشور دیده می‏ شود

باهنر:  «من با توجه به تجربه ‏ای که بعد از انقلاب در مجلس دارم و جزو کسانی بودم که بیشترین ماندگاری را در مجلس داشتند می‏ خواهم بگویم ساختار مجلس ما به گونه ‏ای است که نمی ‏تواند دغدغه آن صرفاً منافع ملی باشد. باید منافع ملی را اولویت بندی کنیم و بگوییم یک سری از منافع ملی منطقه‏ ای، حزبی، جنسیتی، قشری یا صنفی هستند و اولویت باید به ترتیبی باشد که منافع ملی همیشه در اولویت باشند اما خاستگاه نمایندگان مجلس و کسانی که از آنها مطالبات دارند به گونه ‏ای است که نمی‏تواند منافع ملی را در اولویت قرار بدهد. دیدگاه نمایندگان نسبت به آینده به آنها دیکته می ‏کند که با منافع ملی کاری نداشته باشند. نمایندگان مجلس معمولاً به دنبال منافع حزبی، منطقه‏ ای، جنسیتی و غیره هستند.

وی افزود: «تصور من این است که ما باید دو مجلس داشته باشیم این مجلس می‏تواند مجلس نخبگان و طرح‏هایی مثل مجلس انگلیس باشد که مجلس لردها و مجلس سنا دارند. مهم اختیارات و وظایف است. جای خالی این ساختار در قانونگذاری کشور دیده می‏شود. باید با صراحت بگویم ما در مجلس افرادی قدرتمند و فهیم داریم ولی در نظر بگیرید بین منافع ملی با منافع مثلا یک استان تضاد ایجاد می‏شود در شرایط بسیاری بین منافع ملی و منافع منطقه ‏ای ایجاد تضاد شده و نمایندگان منطقه ‏ای نمی ‏توانند در این مجلس به منافع ملی فکر کنند. اگر یک نماینده منافع منطقه ‏ای را رها کند و به منافع ملی فکر کند و به دنبال چنین هدفی باشد دیگر او را در شهر و حوزه انتخاباتی ‏اش راه نمی ‏دهند».

باهنر درباره ایفای نقش مجلس سنا توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: «از نظر من برای این تغییر مورد قبول نیست چون در مجلس سنا باید انتخابی صورت بگیرد البته شرایط نامزدی در چنین مجلسی باید متفاوت باشد و نخبگان باید پذیرفته شوند شرایط در این مرحله نباید مثل نمایندگی مجلس باشد ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی ‏تواند در جایگاه مجلس سنا قرار بگیرد چون در این صورت ساختار مجمع باید تغییر کند و لوازم دیگری مورد نیاز است. شاید این بحث باید برای زمانی بماند که ما در قانون اساسی تجدید نظر و بازنگری کرده باشیم.

حرف آخر

بنابر آنچه بیان شد در دنیای امروز سنا رکن دوم پارلمان است و راهکار مهمی برای افزایش کارآمدی مجلس و به نوعی مکمل آن است و چون جای خالی آن در قانونگذاری کشور دیده می‏ شود به نظر می رسد دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد. اگرچه در این برحه ممکن است برخی از مجلسی‏ ها آن را برنتابند