فصل6: کاظم جلالی نماینده مردم تهران با اشاره به مباحث مربوط به اصلاح ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقش هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام در مصوبات مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس شورای اسلامی تنها نهاد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران است و در قانون اساسی هم ذکر شده که مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باید به عنوان داور ایفای نقش کند.

ایفای نقش مجمع تشخیص در قانونگذاری تا حد تعیین شده در قانون اساسی پذیرفته شده است

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به مفاد قانون اساسی ایفای نقش مجمع تشخیص تا این حد( داوری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در صورت اختلاف نظر) پذیرفته شده است.

وی افزود: در حوزه نظارت نیز از گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام همزمان با شورای نگهبان می‌توانند در مورد موضوعات بحث کنند، تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم پیش از تصویب قانون می‌توانند در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حاضر و نظرات خود را مطرح کنند تا خروجی مجلس شورای اسلامی نزدیک به حل مسئله باشد.

مجمع تشخیص نباید در قالب شورای نگهبان دوم در مورد مصوبات مجلس نظر دهد

جلالی ادامه داد: متاسفانه اخیرا روال جدیدی باب شده به نوعی که از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت ایرادات به شورای نگهبان فرستاده شده است، گویا شورای نگهبان دیگری به موازات شورای نگهبان کنونی ایجاد شده باشد حال آنکه این شیوه پایه و اساس قانونی ندارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت باید طبق روال گذشته ایراد به موضوعات مورد نظر در لوایح و طرح‌ها را در کمیسیون‌های تخصصی مجلس پیگیری کنند، گفت: در حقیقت مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها در موارد بروز اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد مصوبات می‌تواند ورود و موضوع اختلافی را تعیین تکلیف کند.

تذکر کتبی و شفاهی رئیس مجلس به مجمع تشخیص مصلحت درباره عدم قانونگذاری

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: دکتر لاریجانی با توجه به طرح این موضوع از سوی هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد برخی لوایح، به صورت شفاهی و کتبی مسئله را به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردند. همچنین در قالب تذکراتی هم در صحن مجلس شورای اسلامی به این مسئله پرداخته شده است.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ بر اساس یکصد و دوازدهم قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.