اختصاصی مازندمجلس: استان مازندران در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، بیست و دومین استاندار بعد از انقلاب خود را بدرقه کرد و مهندس اسلامی بعد از یک سال فعالیت در استان مازندران با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ساختمان وزارت راه و شهر سازی منتقل شد. مردم و نخبگان استان منتظر تصمیم دولت و شخص رئیس جمهور هستند تا فردی شایسته را در این منصب حساس بگمارد تا استان مازندران بتواند مسیر توسعه و پیشرفت را با یک کشتیبان مطمئن در این دریای پر تلاطم به سلامت طی کند. در ابتدا باید متذکر شد در کمتر استانی شاهد این میزان تغییر و جابجایی عالی‌ترین مقام ارشد استان هستیم.
استانداران به عنوان حاکمان عالی مناطق مختلف کشور و نفر اول اجرایی و تصمیم‌گیری استان نقش برجسته‌ای در تحولات یک استان دارند و ثبات مدیریتی آنها نقش برجسته‌ای در توسعه یک استان خواهد داشت. به نظر راقم این سطور یکی از دلایل عقب ماندگی استان مازندران، جابجایی مکرر بالاترین مقام عالی استان است که سبب شده طرح‌های توسعه استان از قوام و دوام لازم برخوردار نباشد و با هر تغییر و جابجایی و تغییر رویکرد مقام جدید، خسارتی سنگین بر این استان فائق آمده است که دودش بر چشم مردم این استان فرو رفته است. در این یادداشت برخی شاخص‌ها یک استاندار را که به نظر راقم مهم می‌باشد را احصا کرده و به نظر خوانندگان می‌رساند.
در ابتدا اقتدار شخصی و دقت در قدرت از یک سو و شجاعت در تصمیم‌گیری و فشار ناپذیر بودن را می‌توان به عنوان یک شاخص مهم بیان کرد در کنار این شاخص مهم و ضروری و اصل اقتدار و ایستادگی در برابر فشارها باید اهل مراوده و تسامح و تساهل با تمامی گرایش‌های فکری و کارشناسی و نظرات مختلف بود و از این شاخص مهم نباید چشم پوشی کرد. یک استاندار توانمند و مقتدر باید ظرفیت همکاری بین نهادی با تمامی دستگاه‌ها را داشته باشد و بتواند وحدت سیاسی و اجتماعی را استان ایجاد نماید. استاندار باید بیشترین شناخت را از مسائل مختلف استان را داشته باشد تا بتواند برنامه‌ریزی درست برای توسعه استان را در دستور کار خود قرار دهد. استاندار باید مراتب مدیریتی را پله، پله طی کرده و اشراف کاملی از ساختار مدیریتی کشور و استان داشته باشد، استاندار باید در بعد امنیتی و سیاسی اشراف کاملی بر مسائل داشته باشد تا در بزنگاه‌های حساس بتواند به عنوان رئیس شورای تامین استان، مدیریت مناسبی را اتخاذ نماید. استاندار، منطقه و استان خود را جدا از مسائل ملی و تحولات کشور نبیند، و نگاه همه جانبه و متوازن به همه شهر‌های استان را در نظر بگیرد تا شاهد توسعه نامتوازن در استان نباشیم.
استاندار باید با سیاست‌های کلان دولت هماهنگی کاملی داشته باشد و در ضمن تیم مدیریتی او در استان هم باید هم سو با سیاست‌های دولت انتخاب گردند. در پایان نگارنده به عنوان یک فعال سیاسی که اشرافی نسبی به مسائل استان دارد و سال‌ها مسائل استان را رصد کرده از تمامی نخبگان استان می‌خواهد بدور حب و بغض‌های شخصی و با نگاه توسعه‌محوری دست به دست هم دهند و از دولت تدبیر و امید و شخص رئیس‌جمهور بخواهند فردی شایسته و کار آزموده که اشرافی کامل بر مسائل استان دارد را بر این منصب حساس بگمارند تا بار دیگر امید را در بین مردم استان زنده گرداند و با تدبیر خود، نشاط را در استان باز آفرینی کند.
مقداد رحمان‌زاده ، دانشجوی دکتری علوم سیاسی