برخی رسانه های خبری طی روزهای گذشته از واگذاری شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به وزارت اقتصاد و دارائی خبر دادند.
وی افزود: تا این لحظه قرار نیست وزارت اقتصاد و دارایی مالکیت این شرکت را بر عهده بگیرد یا برای آن هزینه ای کند.
استاندار خوزستان همچنین درخصوص کارگران بازداشتی شرکت گروه ملی فولاد ایران بیان کرد: با رییس کل دادگستری خوزستان گفت و گو کرده و از وی خواستم با توجه به شرایط، کارگران بازداشتی آزاد شوند و اگر مسئله ای بوده، گذشت شود که مورد پذیرش وی واقع شد.
وی ادامه داد: اگر هنوز کارگری در بازداشت است، پیگیری می کنم تا در روزهای آینده آزاد شود.
پیش تر استاندار خوزستان گفته بود که عزم دولت بر کوچک شدن بدنه آن است و بنابراین بحثی درباره دولتی شدن این شرکت اصلا مطرح نیست.
غلامرضا شریعتی البته تاکید کرده بود که دولت بر اصل خصوصی سازی تاکید داشته و به جای برگرداندن این شرکت به دامان دولت، تلاش دارد تا شرکت را به تیمی توانمند و متخصص تحویل دهد.
این در حالی است که همایون یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته در گفت و گو با رسانه ها از دولتی شدن شرکت گروه ملی فولاد ایران و خرید آن از سوی وزارت اقتصاد و دارایی خبر داد.
وی همچنین از تزریق 125 میلیارد ریال به این شرکت و آغاز دوباره تولید آن سخن گفت و تاکید کرد بحث واگذاری گروه ملی به بخش خصوصی منتفی شده است؛ سخنی که امروز از سوی استاندار خوزستان تکذیب شد.
شرکت گروه ملی سال 88 در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی به یکی از شرکت های زیرمجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی در ادامه با کشف اختلاس 30 هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 1390 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفته و اسفند 95 به بانک ملی واگذار شد.
بلاتکلیفی ابن شرکت موجب زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شده و باعث شده این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بوده، اکنون تنها با پنج درصد ظرفیت خود کار کند.
گروه ملی صنعتی فولاد در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.
این شرکت حدود چهار هزار نفر کارگر دارد.
9770/6002
اجتماعی
گروه ملی
اهواز
خوزستان