بسیاری از تحلیل‌هایی که تاکنون به عواقب پیوستن یا نپیوستن الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم پرداخته‌اند، اثرات مستقیم این الحاق و به عضویت درآمدن در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را مد نظر قرار داده‌اند. اما همه مساله این نیست. جدای از نظرات موافق و مخالف در مورد الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم، مسکوت ماندن این لایحه در مجلس و عدم شفافیت در مورد آن، عواقب پنهانی دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
**عواقب آشکار
موافقان الحاق ایران به کنوانسیون CFT بر این نظرند که این الحاق مانع از این می‌شود که FATF مجددا ایران را در لیست سیاه خود قرار دهد؛ لیست سیاهی که تا قبل از تصویب برجام، ایران به همراه کره شمالی در آن قرار داشت و بعد از برجام نام ایران از آن خارج شد. موافقان اظهار می‌کنند در صورت عدم الحاق ایران به کنوانسیون CFT، گروه ویژه اقدام مالی مجددا ایران را در لیست سیاه خود قرار می‌دهد تا ایران از نگاه آنان کشوری بسیار خطرناک برای سرمایه‌گذاری شناخته شود.
به عبارت دیگر در صورتی که طی این دو ماه، برجام با اروپا به نتیجه نرسد و دولت نتواند از کارگروه ویژه اقدام مالی مجددا مهلت بگیرد، ایران به لیست سیاه FATF باز خواهد گشت. اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که با وجود تلاش‌های دولت برای مثبت جلوه دادن نتایج پیوستن به FATF، چرا نماینده دولت با مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق به CFT موافقت کرد؟ در پاسخ باید گفت که این موافقت به معنای این نبود که دولت مخالف پیوستن به FATF است، بلکه مخالفت دولت با این مسکوت ماندن دو ماهه به این دلیل بود که اگر در روز 20 خرداد 97 لایحه پیوستن به CFT به رای گذاشته می‌شد، این لایحه رای نمی‌آورد و دولت به ناچار موافقت خود را با مسکوت ماندن دو ماهه اعلام کرد. در واقع دولت به امید اینکه طی این دو ماه بتواند مجددا از FATF وقت بگیرد و در کنار آن برجام اروپایی را به نتیجه برساند، به ناچار با این تعویق دو ماهه موافقت خود را اعلام کرد.
از طرف دیگر مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون CFT بر این عقیده‌اند که اگر این الحاق صورت گیرد و در واقع ایران به عضویت FATF درآید، تمامی تراکنش‌های مالی ایران در اختیار این کارگروه قرار خواهد گرفت که این امر امنیت ملی را به خطر خواهد انداخت. آنها همچنین ادعا می‌کنند که بسیاری از نهادهای مالی رسمی و مسئولانی همچون رییس بانک مرکزی و سرداران سپاه پاسداران مورد خودتحریمی قرار خواهند گرفت و پذیرش الحاق ایران به CFT، تلویحا به معنای این است که ایران تا پیش از این تروریسم را تامین مالی می‌کرده است.
** عواقب پنهان
به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، «عدم اطمینان» دشمن اصلی توسعه اقتصادی است. مادامی که شرایط عدم اطمینان بر فضای تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی حاکم است، تصمیم‌گیری‌ها و کنش‌های عاملان اقتصادی به شدت عجولانه خواهد بود. اخیرا مقاله‌ای برای چاپ در ژورنال QJE (معتبرترین ژورنال اقتصادی برای مقالات آکادمیک) به چاپ رسیده که به خصیصه‌های مردم کشورهای جهان و ارتباط این خصیصه‌ها با رشد و توسعه اقتصادی پرداخته است.
در این مقاله که با نام «شواهدی در مورد رجحان‌های اقتصادی» نوشته شده، مشخص می‌شود در تمام کشورهایی که به توسعه اقتصادی دست یافته‌اند، شاخص صبر و شکیبایی در وضعیت خوبی قرار دارد. حال آن که در مورد ایران، شاخص صبر و شکیبایی به‌شدت پایین‌تر از میانگین جهانی این شاخص است. یکی از مواردی که منجر به تصمیم‌گیری‌ها و کنش‌های عجولانه در افراد می‌شود، همین شرایط عدم اطمینان و عدم شفافیت در مورد مسائل مهم کشوری است.
مسکوت ماندن الحاق ایران به کنوانسیون CFT جدای از درست یا غلط بودن آن، فضای عدم اطمینان را برای عاملان اقتصادی تشدید می‌کند، به طوری که عاملان اقتصادی داخلی در این وضعیت نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند و غالب کنش‌های تاثیرگذار آنها بر اقتصاد کشور به تعویق خواهد افتاد.
همچنین این فضای عدم اطمینان بستر فعالیت‌های غیرمولد سفته‌بازانه را برای سودجویان فراهم می‌کند. زمانی که این بستر فراهم می‌شود، مردم عادی جامعه که در جریان اصول سفته‌بازی نیستند یا رانت‌هایی را که در اختیار بعضی از عاملان اقتصادی است ندارند، بیشترین تاثیرات منفی را متحمل خواهند شد.
این در حالی است که چه لایحه الحاق ایران به CFT در مجلس تصویب شود و چه رد شود، از سلطه شرایط عدم‌اطمینان بر فضای تصمیم‌گیری و کنش عاملان اقتصادی کاسته خواهد شد و در نتیجه طرف‌های عرضه و تقاضا در بخش خصوصی با توجه به یک شرایط مشخص و باثبات به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد. به زبان دیگر بار منفی مسکوت ماندن این لایحه به دلیل ایجاد فضای عدم اطمینان، حتی می‌تواند از استدلال‌هایی که علیه پیوستن یا نپیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم مطرح می‌شود، بدتر باشد که متاسفانه از چشم نمایندگان به دور مانده است.
عاملان اقتصادی داخلی تنها گروهی نیستند که با مسکوت ماندن این لایحه دچار شرایط عدم اطمینان می‌شوند، بلکه سرمایه‌گذاران خارجی حتی بیشتر از سرمایه‌گذاران داخلی تحت تاثیر این سکوت قرار دارند. از آنجایی که گسست تصمیم‌گیری و کنش میان عوامل اقتصادی داخلی و خارجی ممکن نیست، اقتصاد داخلی و خارجی ایران به شدت تحت تاثیر مسکوت ماندن الحاق ایران به کنوانسیون CFT قرار دارد که بعید نیست بعد از 2 ماه مجددا دوره جدیدی از سکوت در مورد آن آغاز شود.
جدای از اینها، عامل دیگری که مورد توجه نمایندگان قرار نمی‌گیرد، حاصل کردن شفافیت در مورد مفاد کنوانسیون CFT، اثرات پیوستن به FATF، روند تغییر متغیرهای اقتصادی در صورت پیوستن یا نپیوستن به این کارگروه و موارد اینچنینی برای عاملان اقتصادی است. به طوری که مجلس تاکنون گزارش قوی و منسجمی در این مورد ارائه نکرده است که این موضوع بر نبود اطمینان عوامل اقتصادی افزوده است.
گزارش از مرتضی مرادی
** ادراه کل اخبار چندرسانه‌ای ** ایرناپلاس** انتهای پیام /*
اقتصاد
تعویق
CFT