مازندمجلس: به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، بازگرداندن آرامش به اقتصاد کشور از اوجب واجبات است و همه احزاب و جریان‌های سیاسی، دولت، مجلس و قوه قضاییه می‌بایست، بدون ملاحظات صنفی و سیاسی، تمام توان خود را در این زمینه به کار گیرند تا تشویش ذهنی شهروندان فروکش نماید. تصمیمی که طی روزهای گذشته از طرف دولت، مبنی بر ممانعت از افزایش قیمت برخی کالاها اتخاذ شد می‌توان در این راستا تلقی نمود و شایسته تحسین است.
روشن است که در این شرایط، دامن زدن به نگرانی‌های مردم، پمپاژ یاس و ناامیدی و ایجاد جو روانی منفی، با هدف بهره‌برداری‌های سیاسی و جناحی، به مثابه حضور مستقیم در صف پیاده‌نظام دشمن و هم‌نوایی با ترامپ، رژیم اسراییل و عربستان است.
یکی از پیشنهادها و اقدام هایی که در شرایط فعلی کشور می‌تواند گره‌گشا باشد و به برون‌رفت از اوضاع کنونی کمک جدی نماید، بازتر کردن فضا و کاستن از حجم بالای بگیر و ببندها است. نشان دادن سعه صدر بیشتر از طرف مسوولان نظام و تحمل صداهای مخالف، ضرورت انکارناپذیر امروز کشور و مقابله با ادعاهای حقوق بشری غربی‌ها علیه جمهوری اسلامی است. دستگاه‌های اطلاعاتی کشور، قوه قضاییه و ضابطان آن در این زمینه نقش به‌سزایی دارند. در همین راستا، پایان دادن به موضوع حصر، به عنوان مطالبه بخش بزرگی از جامعه، می‌تواند به القای روحیه امید در کشور منتج شود و کنترل اوضاع کشور را تسهیل نماید.
همچنین، ارایه طرح دو فوریتی از طرف تعدادی از نمایندگان مجلس در هفته گذشته برای عفو عمومی متخلفان سیاسی و اعطای مصونیت به ایرانیان خارج از کشور، در همین رابطه تلقی شده و شایسته ی قدردانی است.
در ارتباط با سیاست خارجی، به نظر می‌رسد که صدور پیام‌های تند و تهدیدآمیز از سوی برخی افراد در کشور به طرف‌های مذاکره کننده ی خارجی، تکرار همان آزموده‌های قبلی است و کمک چندانی به بهبود شرایط نخواهد کرد. در عوض، تجلیل از تلاش‌های دیپلماتیک اتحادیه اروپا در خصوص حفظ برجام، در شرایط کنونی تلاشی هوشمندانه برای تشویق مقاومت آنان در برابر یکجانبه‌گرایی‌ ایالات متحده، و همراستا با اهداف اصولی جمهوری اسلامی در مبارزه با سیاست‌های خصمانه آمریکا در جهان خواهد بود.
ما باید بپذیریم که شرکت‌های بزرگ چندملیتی، منافع فراوان خود در اقتصاد آمریکا را حتی با احتمال‌های ناچیز، با ماندن در ایران به مخاطره نمی‌اندازند اما سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های کوچک و متوسط غربی، که صاحب تکنولوژی و جویای نام هستند، بازی برد برد است و می‌تواند روزنه‌ای برای ورود فناوری‌های نو به کشور و ایجاد تحرک در پروژه‌های بزرگ باشد.
در حوزه اقتصاد و بازار ارز نیز، شاید ایجاد یک (و حتی بیشتر از یک) نرخ ارز ترجیحی با قیمت‌های بالاتر از 4200 تومان برای تخصیص به مصارف ارزی با درجه اهمیت کمتر، و اعمال سیاست‌های تشویقی برای ترغیب صادرکنندگان به تامین ارز مورد نیاز آن دسته از مصارف با تعرفه‌های بالاتر، بتواند در کوتاه مدت تب بالای ارز در کشور را کاهش دهد.
در عین حال، اعمال نظارت‌های دقیق‌تر از سوی دولت بر رفتار استفاده‌کنندگان از ارز با نرخ ترجیحی و نحوه قیمت‌گذاری آنان ضروری به نظر می‌رسد. تردیدی نیست که راه‌حل بلندمدت این بحران، مدیریت اصولی حجم نقدینگی در کشور، اصلاح نظام بانکی و سوق دادن منابع کشور به سمت تولید است.
*دانش‌آموخته اقتصاد و رییس اسبق مرکز توسعه سازمان انرژی اتمی ایران

اقتصاد

ارز

دولت دوازدهم

اتحاديه اروپا