این اتفاق خوش نیز تنها با درک عمیق، همیت ملی و پرهیز از بخشی نگری مسئولان دستگاه های اجرایی در کارگروه تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس، اعضای کمیسیون و سایر نمایندگان، عملیاتی می شود.
شرط اصلی هم راستایی تصویب نامه مجلس درخصوص قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و تحقق فرمایش رهبر انقلاب اسلامی، محفوظ نگهداشتن مفاد ماده 6 و 7 قانون کنونی، درج نام مناطق آزاد و ویژه و افزودن عبارت «صدور برگ خروج از سوی گمرک ایران برای آن دسته از کالاهای ایرانی که به مقصد مناطق یاد شده حمل و منتقل می شوند» در مفاد ماده 13 قانون کنونی و تصویب آن در قانون جدید، خواهد بود.
طبق قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، همه عواید حاصل از عوارض دریافتی بابت مالیات سبز از واحدهای تولیدی آلاینده در محدوده مناطق آزاد و ویژه، فقط باید صرف بهبود و مبارزه با آلاینده ها در همان مناطق شوند.
از طرفی با توجه به اینکه فعالان و سرمایه گذاران، مشتاق ایجاد فضای کسب و کار، خواستار برخورداری از مشوق ها، تسهیلات و مزیت های رقابتی جذاب در این مناطق اند، این حس خوب برگرفته از پایبندی قانونگذاران و دولتمردان به قوانین موضوعه است تا موجب تداوم توسعه سرمایه گذاری، فضای اقتصادی جذاب، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه، افزایش تولید ناخالص داخلی و سایر مولفه های مثبت اقتصادی شود.
در تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد و ویژه در نقاط مختلف دنیا نیز، مشوق ها، تسهیلات و مزیت های رقابتی جذابی به نسبت جغرافیای اصلی، قوانین خاص حمایتی در مرجع قانونگذاری کشورها مورد تصویب قرار گرفته که برای همه دستگاه های اجرایی قابل تمکین است.
از جمله مشوق ها و مزیت های رقابتی بازمانده اما شفاف در مناطق آزاد ایران، مستثنی بودن قانون مناطق، از شمولیت قانون موقت کنونی مالیات بر ارزش افزوده است؛ براین اساس، هیچیک از فعل و انفعالات کالایی (خرید و فروش) و خدمات (عرضه و دریافت) در محدوده مصوب مناطق آزاد و وِیژه اقتصادی، مشمول پرداخت مبلغ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده مرسوم و متعارف در سرزمین اصلی نخواهد شد.
این مزیت از جمله جذابیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی در ورود به این مناطق است که باید به همان صورت که در ماده 52 قانون کنونی مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، حفظ و حتی ارتقا داده شود.
نکته قابل تامل دیگر در قانون کنونی مالیات بر ارزش افزوده، اینکه با وجود تعریف عنوان واردات و صادرات (ماده 6 و 7 قانون موجود) و درج عنوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در آن، به دلیل ذکر نشدن نام این مناطق در ماده 13 قانون، بطور عملی، خرید کالای ایرانی از سوی واحدهای تولیدی کلان مستقر در مناطق، با توجه به پرداخت مبلغ 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده و عدم استرداد آن، جذابیت خاصی نداشته و فعالان اقتصادی با وجود هدفگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب، ناگزیر به خرید کالاهای سرمایه ای و مصرفی از کشورهای همجوار و به تبع آن خروج حجم عظیم ارز از کشور خارج خواهند بود.
.................................................................................................
* مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
اقتصاد
تجارت
مناطق آزاد