اختصاصی مازندمجلس: مجلس به‌غیر از سیاست‌های کلان، نباید با دولت همسو باشد
ترقی در آغاز صحبت بابیان این موضوع که همسویی دولت و مجلس زمینه‌ساز لابی‌گری خواهد شد، گفت: اساس پی‌ریزی مجلس و دولت در قانون اساسی به‌گونه‌ای است که مجلس برای اعمال حق حاکمیت ملت، ناظر بر دولت باشد و دولت هم مجری قوانینی باشد که مجلس و دیگر دستگاه‌های قانون‌گذار در کشور تصویب می‌کنند. اگر قرار بر همسویی مجلس و دولت باشد، خطر ضعف نظارت به وجود می‌آید. مجالسی که تحت تأثیر دولت بودند و دولت در انتخاب نمایندگان ایفای نقش و سرمایه‌گذاری داشت، کمترین نظارت را بر عملکرد دولت انجام دادند. به همین خاطر اعمال حق حاکمیت مردم تضعیف شد؛ بنابراین به اعتقاد بنده مجلس به هیچ‌وجه نباید غیر از سیاست‌های کلان با دولت همسو باشد. مجلس باید ناظری قوی و بی‌رحم بر عملکرد دولت باشد.
وی افزود: نقش نظارتی مجلس در اثر لابی‌گری‌ها و تأثیرگذاری دولت در انتخاب نامزد‌های انتخابات مجلس و همچنین سیاسی شدن انتخابات به‌گونه‌ای که دولت سعی می‌کند نامزد‌های طرفدار خودش را به مجلس بفرستد، تضعیف‌شده است.
قانون‌گذاری در چارچوب قانون اساسی زمینه‌ساز تعامل مجلس و شورای نگهبان
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه بیان داشت: شورای نگهبان وظیفه پاسداری از مبانی اعتقادی، سیاست‌های کلان و قانون اساسی را برعهده دارد؛ بنابراین به هر میزان که مصوبات مجلس از قانون اساسی، اسلام و سیاست‌های کلان فاصله بگیرد، چالش مجلس با شورای نگهبان افزایش پیدا می‌کند. مجالسی که مصوباتشان در چارچوب اسلام قانون اساسی و سیاست‌های کلان نظام بوده کمترین چالش را با شورای نگهبان داشتند. طبعاً اگر سیاست‌های کلی از طرف مجلس اعمال شود، چالش‌ها در آینده کمتر خواهد شد. ولی اگر نظارت شورای نگهبان تضعیف شود و یا از نظارت استصوابی به نظارت غیر استصوابی تقلیل پیدا کند و قوانینی وضع کند که در آن قوانین مثل شورای شهر افرادی انتخاب شوند که صلاحیت‌های لازم را به لحاظ قانون‌گذاری و به لحاظ منطبق بودن بر ارزش‌های دینی و اسلامی نداشته باشند، طبیعتاً قانون‌گذاری آن‌ها باعث می‌شود با شورای نگهبان چالش بیشتری پیدا کنند. هرچه مردم در انتخاب‌هایشان ملاک‌های قانون اساسی ملاک‌های ارزشی و اسلامی را مورد توجه قرار دهند، چالش آن مجلس با شورای نگهبان کاهش پیدا خواهد کرد.
وابستگی نمایندگان به کانون‌های قدرت و ثروت
نماینده مردم مشهد در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وابستگی نمایندگان به کانون‌های قدرت و ثروت از دولت سازندگی شروع شد. در مجالس قبل این نوع دخالت کمتر وجود داشت. دولت‌ها به دنبال این نبودند که با لابی‌گری نظرات نمایندگان را برای لوایح خود جلب کنند؛ اما در مجلس پنجم ما شاهد نقش کارگزاران در دولت بودیم. همان‌طور که شهردار اسبق تهران به سمت لابی‌گری و خرید قضات رفت تا اینکه تخلفات خود را بپوشاند. کارگزاران در دولت هم، وارد معرفی نامزد از طرف خود شدند و در استیضاح‌هایی که در حال صورت گرفتن بود، نمایندگان را خریدند. پول و امکانات به آن‌ها دادند. به‌مرور وزارتخانه‌ها روند خصوصی‌سازی را آغاز کردند و شرکت‌های متعددی در ذیل وزارتخانه‌ها شروع به کارکردند که متأسفانه اختصاصی سازی شد تا خصوصی‌سازی.
ترقی ادامه داد: آن شرکت‌ها هم برای اینکه منافع خود را در مجلس دنبال کنند و قوانینی وضع کنند که این قوانین مطابق با منافع آن‌ها باشد، به سمت تطمیع و لابی‌گری با نماینده‌ها رفتند. از طرق مختلف سعی کردند نظرات نمایندگان را به سمت خود جلب کنند. نمایندگان هم چون به‌مرور هزینه تبلیغات انتخاباتی‌شان افزایش پیداکرده بود، مجبور بودند در طول دوران نمایندگی هزینه کرد خود را دوباره به دست آورند. این موارد موجب آلوده شدن نمایندگان شد. دولت‌ها هم در همین راستا حرکت کردند. در دولت آقای هاشمی و در مجلس چهارم وزیری برای جلب رأی اعتماد مجلس با احداث 164 بیمارستان در شهر‌های مختلف، بدون نظر کارشناسی موافقت کرده بود. این نوع کارها نشان‌دهنده این است که دولت‌ها نمایندگان را آلوده می‌کنند و با لابی‌هایی که انجام می‌دهند مسیر و رسالت نمایندگی را منحرف می‌کنند.
احزاب حلقه وصل میان مردم و نمایندگان هستند
عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی در خصوص جایگاه احزاب در نظام انتخاباتی کشور، گفت: در قانون جایگاهی برای احزاب و ایفای نقش آن‌ها در انتخابات عنوان نشده است. طبعاً احزاب اگر نقشی در انتخابات بازی می‌کنند و فهرستی ارائه می‌دهند تلاش خودشان است؛ اما در قانون چنین زمینه‌ای برای احزاب فراهم نشده است. در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای انتخابات به این موضوع اشاره شده که نقش احزاب در انتخابات باید تدوین و مشخص شود که اگر این اتفاق رخ دهد، نمایندگانی که نامزد احزاب می‌شوند از پشتوانه فکری، نظارتی و حزبی بسیار خوبی برخوردار خواهند بود. همچنین در این حالت نمایندگان در برابر مردم و حزب خود پاسخگو خواهند بود.
وی افزود: هم‌اکنون فرآیند مشخصی برای ارتباط میان مردم و نماینده وجود ندارد. نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود دفتر ارتباط مردمی دارند که مراجعاتی به آن‌ها می‌شود اما از نقطه نظرات، پیشنهاد‌ها و هم‌فکری‌های مردم بی‌بهره هستند، زیرا حلقه وصلی وجود ندارد. طبق قانون اساسی حلقه وصل میان شورای عالی استان و مجلس قدری مبهم است. بین مردم و نمایندگان هم همین‌طور است. وقتی نماینده مردم به‌عنوان وکیل مردم می‌خواهد به مجلس برود و قانون وضع کند باید بداند نیاز امروز مردم چیست. خلأ فرآیندی که بتواند نیاز‌های عمومی مردم که در بدنه جامعه وجود دارد را به نماینده منتقل کند، احساس می‌شود. این خلأ را می‌توان به وسیله احزاب پر کرد؛ اما تا وقتی‌که جایگاه قانونی احزاب مشخص نشده است نمی‌شود نقشی را برای احزاب در انتخابات قائل شد. نماینده اگر نامزد حزب مشخصی باشد یک تقوای جمعی بر کارش حاکم خواهد شد و این تقوای جمعی مانع انحراف و تخلف می‌شود و طبعاً کیفیت کار نماینده را بالا خواهد برد.
مجلس دهم کارایی لازم را ندارد
ترقی در بخش پایانی گفت‌و‌گو در خصوص عملکرد دو سال گذشته مجلس دهم، عنوان کرد: غیر از 20-25 نماینده، باقی نمایندگان کار آن‌چنانی در مجلس انجام نمی‌دهند. به‌صورت عملی هیچ اثر خاصی در مجلس مشاهده نمی‌کنیم. مسئله بودجه که از مهم‌ترین مسائل این دولت بوده، مسئله استیضاح‌ها که طرح می‌شود اما عملاً رخ نمی‌دهد. این موضوع نشان از این دارد که ترکیب مجلس ترکیبی است که کارایی افراد مفید و مؤثر را هم از بین برده است. آن میزان کارشناسی و دقتی که باید در جهت حل مشکلات کشور انجام بدهند را نمی‌توانند انجام دهند. به‌طورکلی این مجلس را موفق نمی‌دانم
مصاحبه از: سید محمدمهدی کیا
