کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی به عنوان یک گروه بین دولتی با حضور 7 کشور تشکیل شد. مهم ترین هدفی که این گروه دنبال می کند، مبارزه با تروریسم و پولشویی و رفع تهدیدات علیه سلامت نظام مالی است که پس از رویداد 11 سپتامبر به صورت جدی تر با حضور کشورهای بیشتری اجرای ماموریت های خود را در پیش گرفت.
از سال 2007 کشورمان در لیست سیاه FATF قرار گرفت و به همین دلیل بسیاری از شرکت ها در مراودات مالی با یران احتیاط بیشتری به خرج دادند. پس از آن دولت مردان کشورمان در پی تعلیق ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بودند و در نهایت در سال 1389 با تصویب نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی اولین گام اقدامات اصلاحی برداشته شد.
هر چند که بحث پیوستن ایران به این کارگروه بین المللی از سال 89 مطرح بود اما از سال 95 اقدامات جدی برای عضویت در این نهاد در دولت و مجلس به اجرا رسید. در نهایت این گروه که هر سال یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی نگران کننده ای دارند منتشر می کند، در سال 2016 نام ایران را در ازای انجام برخی تعهدات از این فهرست حذف کرد و از تیرماه 95 تاکنون در سه نوبت با تصویب اعضای FATF ایران از لیست سیاه خود خارج کرده است.
کارشناسان پولی و مالی معتقدند که با رای FATF، فرصتی پیش آمده است تا ایران بتواند حسن نیت خود را به نهادهای بین المللی نشان دهد و سلامت نظام بانکداری خود را به بدگمان های خارجی ثابت کند. حال اینکه امروز بحث اصلاح برخی از مفاد قانون پیوستن به این نهاد بین المللی در مجلس وشورای نگهبان مطرح است و شورای نگهبان به ترجمه برخی متون آن ایراد دارد که باید برای تایید نهایی اصلاح شود.
هر چند که عده ای مخالف پیوستن ایران به این نهاد بین المللی هستند ، نهادی که می تواند افزایش اعتماد شرکت ها و کشور های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران و بالا رفتن شفافیت در نظام بانکی و مالی کشور به دنبال داشته باشد . اما در نهایت لایحه عضویت در این کارگروه سال گذشته در مجلس به تصویب رسید و در حال حاضر بحث رفع ایرادات ترجمه برخی از متون قانون FATF در مجلس مطرح است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و پولی و بانکی بر این باور هستند که این ایرادات برداشت مختلف از تفسیر ترجمه ها است که قابل حل خواهد بود.
** مخالفان FATF نگران منافع خود
«احمد حاتمی یزدی» کارشناس پولی و بانکی در گفت و گو با گروه تحلیل ، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا درباره ضرورت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی اظهار داشت : هدف FATF شناسایی طرفین در هر گونه معامله است و تمام نقل و انتقالات در بانک ها طبق قوانین FATF باید شناسایی شود که چه کسی این پول را با چه اهدافی به چه کسی می دهد و این پول بابت چه اقداماتی رد و بدل می شود.
وی ادامه داد: اگر مشخص شود که این پول بابت خرید کالا یا خدمات است باید فاکتور آن ارایه شود. تمام مبادی و مقاصد نقل و انتقالات پولی شناسایی می شود تا این اطمینان حاصل شود که این هزینه ها صرف اقدامات غیر قانونی و اهدافی از جمله تروریسم نمی شود.
این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه این سیستم باید در بانک های کشورمان ایجاد شود، تاکید کرد: در حال حاضر که این سیستم در نظام پولی و بانکی کشور حاکم نیست هنوز به روش های سنتی اداره می شود. از این رو بخش عمده ای از اقتصاد ایران زیر زمینی و اقتصاد قاچاق کالا است. با عضویت در FATF مشخص می شود که انتقالات بابت قاچاق کالا است یا واردات قانونی کالا.
حاتمی یزدی ادامه داد: هدف FATF مبارزه با تروریسم و پولشویی است و به طور قطع عناصری که تروریست شناخته شوند نمی توانند در این سیستم های بانکی بین المللی فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه این قانون پولشویی را ممنوع می کند، اظهار داشت: در سیستم بانکی به ویژه در موسسات اعتباری مکانیزمی وجود ندارد که مشخص کند، نقل و انتقالات با چه اهدافی انجام می شود. همچنین از نظر قانونی، پولی مشروع تلقی می شود که در دفاتر قانونی ثبت و مالیات آن پرداخت شود. اگر مالیات مربوط به ان پرداخت نشود، در اصطلاح اروپایی ها به این پول سیاه گفته می شود ولو اینکه این پول بابت پرداخت دستمزد یک کارگر نقل و انتقال شده باشد و باید در دفاتر کارفرما این هزینه ها ثبت شود.
این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه این سیستم در حال حاضر در ایران وجود ندارد و ایجاد آن هم بسیار دشوار است، گفت: هنوز قوانین FATF در کشورمان تصویب نشده که به مرحله اجرا برسد.
وی با اشاره به مخالفان پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی گفت: مخالفان پیوستن به FATF دو دسته هستند دسته اول در اقتصاد زیرزمینی فعال هستند و قصد پرداخت مالیات را ندارند. این دسته به طور جدی مخالف شفاف سازی هستند چرا که منافعشان و کسب و کارشان به خطر می افتد.
حاتمی یزدی افزود: اما عده ای سیاسیون که مخالف اجرای قانون و پیوستن به FATF هستند، دغدغه قطع ارتباطات با برخی از نهادها پس از عضویت در این قانون را دارند. عده ای بر این باور هستند که رابطه با نهادهای آزادی بخش مانند حماس یا حزب الله قطع می شود که این تصور درستی نیست.
وی تاکید کرد: اگر افرادی که به دلیل منافع خود از پیوستن به FATF مخالف هستند کنار گذاشته شوند، مساله ارتباطات اقتصادی ایران با برخی نهادها راهکار دارد.
حاتمی یزدی با بیان اینکه پیوستن به FATF موضوع سلامت بانک های داخلی است، ادامه داد: اگر این اتفاق نیفنتد در عرصه بین المللی دچار مشکل می شویم و بدون اینکه دولت ها بانک های کشور را به دلایل سیاسی تحریم کنند، نظام بانکی بین المللی بانک های ایران را تحریم خواهد کرد چرا که تمام بانک های بین المللی به این اتفاق نظر رسیده اند که این اقدامات و کنترل ها در نقل و انتقالات اجرا شود.
وی تاکید کرد: بنابر مقررات بین المللی هر بانکی که کنترلی بر مسائل پولشویی نداشته باشد، در لیست سیاه قرار می گیرد.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به موضوع اصلاح متون این قانون در مجلس اظهار داشت: مسئله اصلاحیه به تفسیر در ترجمه از قانون باز می گردد و این تصور وجود دارد که پس از پیوستن به FATF باید تمام معاملات داخل و خارج کشور را به خارجی ها گزارش دهیم اما موافقان با عضویت در این قانون بر این باور هستند که نیازی به گزارش دهی نیست و مهم این است که سیستم اعمال شفاف سازی در بانک های داخل کشور ایجاد شود و درباره این دو موضوع اختلاف به وجود آمده است.
حاتمی یزدی تاکید کرد: نظام کنترل و شفافیت باید به اجرا برسد نه اینکه نتیجه این کنترل را به اروپایی ها و کشورهای خارجی گزارش دهیم.
**FATF، فرصتی برای جذب سرمایه
در حال حاضر بیش از 200 کشور عضو کارگروه ویژه اقدام مالی هستند و از آنجایی که مهم ترین مزیت همکاری با این کارگروه کاهش ریسک سرمایه گذاری است، می تواند منجر افزایش اعتماد سرمایه گذاران به کشور های عضو شود. چرا که با عضویت در FATF تمام مراودات بانکی و اقتصادی اعضا با سایر کشورها تضمین می شود.
با پیوستن ایران به FATF یک نهاد بین المللی که مورد قبول جامعه جهانی است ، سلامت عملکرد نظام بانکی کشوران را تایید می کند و این پیام را به سرمایه گذاران می دهد که نظام مالی ایران از فیلترهای پولشویی و کنترل پول از محل معامله های ناسالم با موفقیت عبور کرده است.
پژوهش **9345** 1601**
اقتصاد
تامین مالی
FATF
مبارزه با پولشویی