اختصاصی مازندمجلس: بی‌شک یکی از مهم‌ترین رویداد سیاسی در طول عمر مدیریتی محمد اسلامی به‌عنوان استاندار در مازندران، برگزاری انتخابات مجلس یازدهم خواهد بود. ازاین‌روی آرایش مدیران ستادی استانداری کانون توجه نخبگان سیاسی، احزاب و نامزدهای انتخابات می‌باشد. مسئله‌ای که با انتخاب احمد حسین زادگان به‌عنوان معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران کلید زده شد و با تغییر شتاب‌زده مدیرکل سیاسی و انتخابات، تکمیل گردید.
اگرچه در صورت عدم‌تغییر در ترکیب حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی، کلیه ۹ حوزه انتخابیه از حساسیت‌های خاصی برخوردار است اما بی‌شک کانون مبارزه انتخاباتی در مازندران، حوزه انتخابیه ساری و میان‌دورود است، حوزه‌ای که رقابت در آن بسیار نزدیک و قطب‌های سیاسی به‌نوعی هم‌وزن می‌باشند.
حضور دو ساروی، یکی در جایگاه معاون سیاسی و امنیتی استانداری که پیشتر در دو مقطع سابقه فرمانداری ساری را داشته و کهنه‌کار حوزه سیاست می‌باشد و دیگری مدیرکل جدید سیاسی و انتخابات استانداری مازندران حساسیت رقابت انتخاباتی مرکز استان را بیشتر نموده است؛ چراکه حسین‌زادگان تجربه پر چالشی از انتخابات شورای پنجم در شهر ساری داشته است.
«حاج مجید» اخیراً در هنگام افتتاح بوستان ولایت، سفر به مشهد را به همراهی با استاندار و معاون رئیس‌جمهور ترجیح داد تا شاید پیامی به رأس جریان عمل‌گرایی داده باشد و اعلام دارد مسئله توسعه ساری و جذب اعتبارات ملی و دریافت حمایت از رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز نمی‌تواند خط‌کشی‌های سیاسی را کمرنگ کند.
حسین زادگان اگرچه در جایگاه معاونت سیاسی استاندار چارچوب حرفه‌ای و سازمانی خود را حفظ خواهد کرد و امانت‌دار خواهد بود اما در جایگاه حقیقی خود یک فعال سیاسی باسابقه و مؤسس حزبی در مازندران است که هم‌حزبی او پیشتر دبیر اول آن در استان بوده است و خود را یگانه پرچم‌دار منتقد عملکرد شهرداری در شورای شهر ساری می‌داند.
از سویی دیگر سخنرانی حسین‌زادگان در اولین همایش هیئت ورزش کارگری استان مازندران موجب شد نتوان فاصله‌ای میان او ومحمد دامادی که خواستگاه اصولگرایی داشته و با تطوّر زمان حامی دولت شده و حتی در لیست امید نیز قرار گرفت، متصوّر بود؛ اگرچه برخی معتقدند این همگامی‌ها به‌زودی با مطرح‌شدن گزینه‌ای دیگر در انتخابات با تردیدهایی مواجه خواهد شد؛ چراکه نام حسین زادگان دیگری در محافل سیاسی به‌عنوان کاندیدای احتمالی نیز شنیده می‌شود. حسین زادگانی که در حال حاضر مدیرکل ورزش و جوانان استان است و به دلیل اینکه به نظر می‌رسد علی الرغم گرایش سیاسی‌اش به جریان اصلاح‌طلبی، مشکلی در طی روند تائید صلاحیت نخواهد داشت و با حضور خود شاید بتواند مشکل عدم تائید صلاحیت برخی از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب را جبران نماید.
این در حالی است محمد دامادی با ادراک افول محبوبیت دو جریان صرف اصلاح‌طلب و صرف اصولگرا، با فاصله گرفتن از لیست امید و با خلق واژگان توسعه‌گرایی قصد دارد جریانی مجزا از اصولگرایی و اصلاح‌طلبی طرح نماید و خود را پیش‌قراول آن اعلام دارد. مسئله‌ای که شاید بیش‌ازپیش به اختلاف بین او و حامیان اصلاح‌طلبش دامن زند.
شاید او ترجیح می‌دهد بار دیگر به‌عنوان گزینه دوم جریان اصلاح‌طلب مورد حمایت قرار گیرد و جایگاه اولی لیست اصلاح‌طلبان را به حبیب حسین زادگان بسپارد؛ اما در عین حال گزینه نخست لیست اصلاح‌طلبان، مدعی کهنه‌کار دیگری به نام یوسف‌نژاد را دارد؛ کسی که راهی که دامادی با خلق واژگان جدید قصد پیمودن آن را دارد در انتخابات مجلس دهم با جلب حمایت جریان عمل‌گرایی پیموده است.
در توضیح روند آتی رویدادها می‌توان گفت که اصلاح‌طلبان با جولانهای سیاسی حاج مجید حسین زادگان، دچار اختلاف درونی خواهند شد و شاید از هم‌اکنون بتوان زد و خوردهای داخلی این جریان برای قرارگیری دو نامزد نهایی در لیست امید احتمالی ساری در انتخابات مجلس یازدهم را پیش‌بینی کرد.
ضلع دیگر انتخابات ساری را باید طیف اصولگرایان مرکز استان دانست. جریان اصولگرا به باور اینکه شاید از محبوبیت دولت در اذهان عمومی کاسته شده است و احتمال اقبال عمومی به اصولگرایان بیشتر شود با جدیت بیشتری نسبت به گذشته وارد کارزار انتخابات خواهند شد.
جریانی که در انتخابات گذشته اگرچه با چند نامزد وارد میدان انتخابات شدند؛ اما دو نامزد اصلی را به‌عنوان گزینه‌های لیست اصولگرایان معرفی کردند، بااین‌همه اما رقابت نزدیک نامزدهای انتخابات سبب شد در آخرین شب تبلیغات رسمی به حامیان نامزدهای اصولگرای خود بیان دارند فارغ از اینکه منتخب دوم رأی‌دهندگان چه کسی است؛ اما منتخب اول باید منصورعلی زارعی باشد تا به این شکل لااقل یک کرسی از دو کرسی حوزه انتخابیه ساری را از آن خود نمایند.
زارعی که در نوبت هیئت نظارت بر مطبوعات برای دریافت مجوز پایگاه خبری است، به نظر می‌رسد آرایش انتخاباتی به خود گرفته است؛ اما برخی معتقدند تکرار سریال شکست‌های وی در انتخابات، فوبیا سیاسی برای افکار عمومی شده است. او اگرچه رأی قابل‌توجه‌ای در انتخابات مجلس دهم به دست آورده است اما شاید اگر انتقادات بی‌جهت، کور و مخرب اخوی ایشان از جریان عمل‌گرایی نبود او بر‌کرسی مجلس تکیه زده بود.
اما درحالی‌که دو طیف قدیمی و سنتی ساری با بحران عدم محبوبیت و عدم به‌روز شدن در معرفی نامزدهای خود مواجه‌اند، بی‌شک مهم‌ترین جریان حاضر در مرکز استان جریان عمل‌گرایی است. طیفی که به سبب اقدامات اجرایی بسیار، محبوبیت قابل‌توجه و کم‌نظیری در مرکز استان داشته و به سبب همین محبوبیت، نامزدهای انتخابات در شورای پنجم برای ارتقا شانس پیروزی خود در انتخابات، برای بلند کردن پرچم عمل‌گرایی رقابت داشته و خود را منتسب به آن بدانند تا شورای شهر ساری با اکثریت قاطع، لباس عمل‌گرایی بپوشد. تجربه موفقی که با بررسی آن می‌توان دریافت گزینه‌های مشترک اصلاح‌طلبی و عمل‌گرایی شانس بالاتری برای پیروزی در انتخابات دارند که شاید این تجربه، مجدداً در انتخابات مجلس یازدهم تکرار شود.
مهدی عبوری نیز اگرچه در جایگاه حقوقی خود صرفاً شهردار ساری است اما برکسی پوشیده نیست که او در جایگاه حقیقی خود امروز کلیدی‌ترین مهره انتخابات ساری است.
سابقه سیاسی و انقلابی خاندان عبوری در کنار سال‌ها اقدامات اجرایی موفق او در مرکز استان سبب شد امروز هر جریانی برای آنکه خود را کارآمدتر از دو طیف سنتی اصلاح‌طلب و اصولگرا بنماید، خود را عمل‌گرا بنامد. به همین سبب باید عبوری و جریان منتسب به وی را جریان غالب مرکز استان دانست. جریانی که در انتخابات گذشته با حمایت خود از علی‌اصغر یوسف‌نژاد سبب شد وی بالاترین رأی در شمال کشور را از آن خود کند.
جریان عمل‌گرایی برخلاف دو طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب ژنرال‌هایی زیادی در اردوگاه خود دارد که از حیث سیاسی نیز متنوع می‌باشد.
برخی معتقدند در انتخابات آینده یک کرسی برای جریان عمل‌گرایی رزرو شده و رقابت برای کرسی دوم خواهد بود برخی دیگر نیز معتقدند با کاندیداتوری عبوری در انتخابات و راه‌یابی وی به مجلس، قطار توسعه ساری از حرکت بازخواهد ایستاد و از این منظر مخالف کاندیداتوری وی در انتخابات می‌باشند.
با این حال به نظر می‌رسد عمل‌گرایان ۶ ژنرال، با سابقه سیاسی نزدیک به اصولگرایی و اصلاح‌طلبی را با محبوبیت عمل‌گرایی ادغام کرده و به میدان خواهند آورد تا درنهایت به دو گزینه اصلی برسند.
اگرچه بعد از سه جریان حاضر، برخی از کاندیدای مستقل نیز درصحنه حضور خواهند داشت؛ به‌نحوی‌که تجربه انتخابات گذشته نشان داده، مستقلین توان جذب آرای قابل‌توجه‌ای داشته اما شانس حضور در مجلس را تا مادامی‌که مورد حمایت طیفی از قطب‌های قدرت در مرکز استان قرار نگیرند، نخواهند داشت.
درنهایت اینکه پازل آرایش سیاسی مرکز استان با انتخاب فرماندار ساری شفاف‌تر خواهد شد و صف‌بندی‌ها جدی‌تر می‌شود. پازلی که برخی معتقدند با انتخاب فرماندار اصلاح‌طلب از طیف جریان عمل‌گرایی، نقش نخ تسبیح اقطاب قدرت در ساری را بازی خواهد کرد و در غیر این صورت شاهد صف‌آرایی جدی‌تر جریانات سیاسی مرکز استان خواهیم بود.