مازندمجلس: به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، سید یونس حسینی عالمی اظهار داشت: متاسفانه خدمات‌رسانی‌هایی بدون رعایت ضوابط قانونی در حال انجام است که از یک سو به محیط زیست و منابع طبیعی استان آسیب‌های جدی و بعضاً غیرقابل جبران وارد کرده است و از سوی دیگر هزینه‌های بسیار زیاد بلاوجه قانونی و غیرضروری را به بیت المال متحمل کرده است.

وی افزود: در بازدیدهای انجام شده شاهد آن بودیم که خدمات‌رسانی‌های خارج از طرح‌های مصوب  به روستاهای بدون کد روستایی و یا ساخت و سازهای خارج از محیط روستاها صرفنظراز ساخت و ساز قانونی یا غیرقانونی بوده ایم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران تاکید کرد: دستگاه قضایی استان با جدیت پیگیر این موضوع در سطح استان بوده و دستگاه‌های خدمات‌رسانی زیربنایی باید با تمکین به قانون وفق ضوابط قانونی، قبل از اجرا و حتی طراحی پروژه‌های خدمات رسانی استعلام‌های قانونی را از ادارات ذیربط بویژه منابع طبیعی و محیط زیست معمول و مجوز های قانونی را اخذ کنند.

یونسی عالمی افزود: دادستانی مرکز استان و شورای حفظ حقوق بیت المال بر اجرای منویات رهبر معظم انقلاب  در رعایت مرّ قانون  و حفاظت از منابع ملی کشور بویژه در استان‌های شمالی و اجرای وظایف قانونی خود در نظارت بر حسن اجرای قوانین که از اصلی ترین سیاست‌های دستگاه قضا و مورد تاکید ریاست قوه قضائیه بوده، اهتمام داشته است.

وی تاکید کرد:  از هم اکنون شرکت گاز و همه ادارات خدمات‌رسان باید عملیات اجرایی و پروژه‌های خود را که مراحل قانونی آن در اخذ مجوز از ادارات ذیربط بویژه محیط زیست و منابع طبیعی انجام نداده اند و  گزارشات بسیاری از شرق تا غرب استان وجود دارد، متوقف کنند.

احمدپور مدیرعامل شرکت گاز مازندران با تایید اظهارات مدیران منابع طبیعی و محیط زیست و وجود برخی مشکلات و موانع و همچنین فشارهای وارده از سوی برخی مقامات اجرایی و تقنینی و بیان اینکه حتی به علت موقعیت مکانی و جغرافیایی، امکان استعلام از اداره راه و رعایت آکس جاده را نداریم، افزود: اکنون بالغ بر 110 میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران پروژه‌های گازرسانی در سطح استان داریم.