با این وصف در حوزه کالاهای اساسی هرگونه افزایش قیمتی متاثر از نرخ ارز واحد وجاهت قانون است. در مورد دیگر کالاها و خدمات نیز به لحاظ تامین کافی و به موقع به ازای هر دلار 42 هزار ریال و کاهش قابل توجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضی قبل از مصوبه و مستند به اعلام بانک مرکزی و اقدام سیستم بانکی در تخصیص و پرداخت سریع آن و عدم وجود تقاضای آن معطل واجد شرایط هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر نرخ ارز غیرقابل پذیرش بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.
با تشکر از مدیران بنگاه‌های اقتصادی صحیح‌العمل به لحاظ التزام به قوانین و مقررات، بدیهی است هرگونه افزایش قیمت در مورد کالا و خدمات مستلزم انجام فرایند مصرح در مصوبه مورخ 6 . 4. 94 ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها است.
از مردم عزیز درخواست می‌نماییم با اطلاع‌رسانی به هنگام خدمتگزاران خود را در انجام به هنگام و شایسته و وظایف محول یاری نمایند.
سید محمد نوابی
معاون وزیر رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
جمال انصاری
معاون وزیر و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی
ب