وی افزود: ضرورت مشخص شدن دایره جرائم تروریستی و بین‌المللی یکی از این مصادیق برای اصلاح قانون مذکور است، همچنین لزوم تفکیک سازمان‌های تروریستی از جنبش‌های آزادی‌بخش از دیگر مصادیق اصلاح این قانون است که باید لایحه ارائه می‌شد.
امیری تصریح کرد: در بخش‌هایی نیز قانون قبلی اصلاحات جزئی نیاز داشت که مورد مناقشه نیست و مورد تائید است.
امیری ادامه داد: موضوع مهم تفکیک سازمان‌های آزادی‌بخش از سازمان‌های تروریستی است و باید بگویم رویکرد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تقویت نهادهای داخلی است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پایان تصریح کرد: تتشخیص مصادیق تروریست بر عهده شورای عالی امنیت ملی است البته نظر رئیس قوه قضاییه نیز درباره این لایحه اخذ شده و رئیس قوه اظهار نظر کردند و جلسات مفصلی نیز برگزار شده و آنچه امروز به عنوان لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، مورد تائید رئیس قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی است.