وی ادامه داد: متاسفانه هیات رئیسه اولویت ها را برای بررسی در صحن تغییر داده است، طبق این ماده در صورت اضطرار هیات رئیسه می تواند دستور کار را تغییر دهد، اما اکثر اعضا از تغییر دستور کار بی اطلاع بودند.
«ماده 8 این قانون به عنوان ماده 7 مکرر آمده و علاوه بر پولشویی اقدامات تامین مالی تروریسم را مورد تاکید قرار داده که به نوعی مصادره مطلوب است.»
ابطحی همچنین گفت: طبق بند 2 اصل 158 این موضوع ماهیت قضایی دارد، لذا طبق این اصل قوه قضائیه باید آن را ارائه می کرد در حالی که دولت در این خصوص اقدام کرده، بنابراین از اساس طرح چنین موضوعی اشکال دارد.
به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده اظهار داشت: ماده 7 مکرر اشاره شده مربوط به مرکز اطلاعات مالی است که در لایحه دولت نبوده و اضافه شده است؛ کمیسیون قصد داشت مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی باشد و چون در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بوده نیز آورده شده است، لذا اشکال وارد نیست.