وی افزود: طبق این گزارش لوایح فوقالذکر در راستای اجرا و پیادهسازی FATF در کشور و تلاش برای خروج از لیست سیاه این گروه هستند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: بر اساس گزارش ارائهشده آنچه که قابل ذکر است این است که این لوایح نمیتواند امنیت گردشهای مالی و حسابها و تراکنشهای مردم را که مستقیم به آمریکا منتقل خواهد شد را تأمین کند و اطلاعات مالی در اختیار FATF قرار خواهد گرفت و همچنین در این گزارش آمده که ما در مورد تروریسم و مصادیق آن اختلافات جدی با FATF خواهیم داشت و حتی اگر حق شرطی هم داشته باشیم هیچ کارآیی برای ما نخواهد داشت.
پورمختار خاطرنشان کرد: همچنین در این گزارش آمده بود که این سازمانها به عنوان ابزاری در اختیار کشورهایی همچون آمریکا قرار گرفته تا به کشورها فشار بیاورد که به این معاهدات بپیوندند و تعهدات را قبول کنند، درحالیکه آمریکا و متحدانش به این معاهدات مقید نیستند.
وی در پایان گفت: به عنوان مثال در این معاهده در منطقه خاورمیانه عربستان مسئول مبارزه با تروریست و اجرای FATF شناخته شده و این درحالی است که عربستان تأمینکننده اصلی مالی داعش و طالبان و تروریسم در منطقه است.