دولت یازدهم وزارتخانه هایی را هدف تفکیک قرار داد که پیش‌تر در چارچوب برنامه پنجم، برای کوچک سازی دولت و مقابله با موازی‌کاری‌ها، ادغام شده بودند.
یکی از مواد لایحه تفکیک وزارتخانه ها، تغییر در ساختار وزرات صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی به صورت مستقل، مهمترین و البته مناقشه برانگیزترین تصمیم دولت بود.
مخالفت نمایندگان با دوفوریت لایحه ارسالی دولت به منظور بررسی‌های کارشناسی
بعد از ارسال لایحه ی مذکور به مجلس، نمایندگان با قید دوفوریت آن مخالفت کردند و این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی لایحه ارسال کردند، همچنین سایر کمیسیون های تخصصی مرتبط با موضوع به عنوان کمیسیون فرعی، اقدام به بررسی این لایحه و ارسال نظرات خود به کمیسیون اجتماعی مجلس کردند.
در همین خصوص محمدرضا نعمت زاده وزیر وقت وزارت صمت در واکنش به لایحه تفکیک وزارتخانه ها اعلام کرد: ما از ۲۰ سال قبل اعتقاد داشتیم که اینها باید منسجم شوند تا سیاستگذاری یکپارچه شود، آمار و ارقامی هم که از کشورهای مختلف جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که جهت‌گیری به این سمت است.
دستاوردهای ادغام منجر به مخالفت سه کمیسیون تخصصی مجلس با تفکیک شد
طبق بررسی های صورت گرفته به منظور بهبود عملکرد حلقه‌های زنجیره تولید تا توزیع محصولات بایستی مدیریتی یکپارچه وجود داشته باشد تا نتایج بهتری از دستگاه مورد نظر شاهد باشیم.
یکپارچه سازی مدیریت تولید و تجارت در زمان ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی مثال ساده ای از استدلال مطرح شده از سوی کارشناسان بود که نشان دهنده تحولی شگرف در بخش کشاورزی کشور است.
بهبود تراز تجاری محصولات کشاورزی طی 4 سال، رشد 5 درصدی بخش کشاورزی، افزایش 23 درصدی تولید محصولات کشاورزی و خودکفایی درتولید کالاهای اساسی مانند گندم، شکر و امثال آنها دستاوردهای ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی بود.
از طرفی دیگر تجربه گذشته در ایران نشان می‌دهد که بخش بازرگانی و تجارت بخصوص در دوره‌هایی که وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن جدا بود، از طریق واردات بی‌رویه موجب تضعیف و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شده است.
مهمترین علت بروز این ناهماهنگی‌ها این بود که وزارت بازرگانیِ وقت، خود را تنها مسئول تنظیم قیمت و مقدار کالا در بازار می‌دانست و طبیعتاً در مورد وضعیت واحدهای تولیدی مورد مؤاخذه نبود.
از آنجایی که تنظیم بازار عموماً بخاطر وجود ارز ارزان‌قیمت و سادگی از طریق واردات انجام می‌گرفت، ضربات مهلکی به بخش تولید که بخش واقعی اقتصاد به شمار می‌رود، وارد می‌شد.
مواضع اتخاذ شده از سوی کارشناسان و صاحبنظران و تجارب جمع آوری شده از سایر کشورهای جهان منجر به مخالفت سه کمیسیون تخصصی اقتصادی، کشاورزی و صنایع مجلس با تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و صمت شد.
لابی دولت با مجلس منجر به تشکیل کمیسیون مشترک در مجلس شد
اما از آنجایی که کمیسیون اجتماعی هیچوقت نتوانست جمعبندی مناسبی برای این موضوع انجام دهد، هیات رئیسه مجلس طبق ماده 58 آئین نامه داخلی مجلس اقدام به تشکیل کمیسیون مشترکی برای بررسی بهتر لایحه مذکور کرد.
ریاست کمیسیون مشترک مجلس برعهده الیاس حضرتی نماینده مردم تهران است و بعد از عید نوروز جلسات بررسی لایحه تفکیک وزارتخانه ها به طور مرتب در مجلس برگزار می‌شود.
از آنجایی که ریاست این کمیسیون و مجلس شورای اسلامی اطلاع دقیقی از اعضای این کمیسیون و دستورکار جلسات این کمیسیون منتشر نمی کنند، می توان حدس زد مسیر تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت و کشاورزی به صورت چراغ خاموش توسط دولت و مجلس در حال پیگیری است.
مسیر تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها باید اطلاع رسانی شود
گفتنی است صرف نظر از هزینه های سازمانی و اداری که این تغییر برای کشور دارد و منجر به بزرگ شدن ساختار دولت برخلاف قانون پنجم و ششم توسعه می شود، این جداسازی باعث ناهماهنگی میان سیاست های صنعتی و تجاری کشور و احیانا تفوق تجارت بر تولید خواهد شد.
بنابراین شایسته است مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد بررسی موضوع تفکیک وزارتخانه ها، اطلاعات دقیقی از شرایط بررسی لایحه مذکور منتشر نمایند تا جامعه کشاورزی و صنعتی در جریان امور سیاستگذاری برای خود باشند.
یادداشت از مهدی سروی