مازندمجلس: کمیجانی امروز در هفتاد و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: نظام بانکی در تامین مالی تبصره 19 قانون بودجه 97 سهم اصلی دارد و به نظر می رسد بانک ها در جریان دستورالعمل اجرایی این تبصره باید بدانند در برابر چه تکلیفی قرار می گیرند و با ملاحظه بانک ها آن دستورالعمل اجرایی آماده شود.
وی در خصوص تضمین و وثایق اظهار داشت: کلیات آن تهیه و نگرانی‌ها مرتفع شده است اما در ماده 6 ائین نامه اعطای تسهیلات بانکی قانون بانکداری بدون ربا، بانک ها در قبال تسهیلاتی که اعطا می کنند موظف هستند که تامین کافی را داشته باشند و اینکه این ملاحظه قانونی را بنحوی کنار بگذاریم ممکن است باعث شود که در عمل مشکل ایجاد شود.
قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: در اینجا مشارکت بودجه ای در قالب وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات مطرح شده است که اگر به تجربه گذشته مشارک دولت نگاه کنیم این تجربه خیلی موفق نیست و الان سیستم بانکی با مطالبات فراوانی روبرو است و تازه قرار است بعد از سالیان طولانی به سیتسم بانکی بگوییم این موارد را حسابرسی کنند. اگر این دستورالعمل به طور شفاف حاوی پیام روشنی برای نظام بانکی نباشد می تواند مانعی سر راه این پروژه عظیم باشد.
وی افزود: پیشنهاد من این است که در خصوص تامین مالی یک مقدار این بار را سبک تر کنیم و در سال های اول و دوم حتما ارزیابی این پروژه صورت گیرد و کمک کرد.
قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: اینکه منابع ملی باید در این راه مصرف شود شکی نیست اما نکته مهم این است که اگر بخواهیم یکباره تامین مالی 14500 پروژه را به بانک احاله کنیم ممکن است برای سیستم بانکی مشکلاتی بوجود آید و پیشنهاد است که یک مقدار این بار را در سال های اول سبک تر کرد ضمن اینکه ارزیابی در خصوص این پروژه صورت گیرد.
کمیجانی اظهار داشت: نقش بازار سرمایه را نباید در تامین مالی نادیده گرفت و از آنجا که پروژه های مورد بحث ما پروژه های بزرگی هستند که نیاز مالی بسیاری دارند حتما لازم است که منابع مالی بخش بازار سرمایه هم استفاده شود.
براساس این گزارش: طرح های عمرانی از جمله طرح های نیمه تمام از محل های عمده گردش مالی کشور و مهمترین محل مطالبات مردمی است، لیکن از آنجایی که بخش اعظمی از اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی نیست و از طرف دیگر به علت انواع تصمیمات غیر دقیق و کوتاه مدت، این طرح، به یک نقطه بحران در مدیریت بخش عمومی کشور تبدیل شده است.
این امر سبب شد تا دولت، خود را مکلف به اتمام کارهای نیمه تمام بداند و رویکرد خود را استفاده از توان بخش خصوصی و برون سپاری 1961 پروژه ملی و 1273 پروژه استانی به سرمایه گذاران طبق تبصره 19 لایحه بودجه سال 97 قرار دهد.
در ادامه قانونگذار این تبصره را جهت اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (2) دولت با موضوع واگذاری طرح ها در قالب ساز و کار مشارکت عمومی و خصوصی به بخش خصوصی و تعاونی، به تصویب رساند که براساس آیین نامه اجرایی و دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق (2) اجرا خواهد شد.