وی افزود: یعنی دولت جمهوری اسلامی تایپیست‌هایی دارد که اشتباه تایپ می‌کنند؟! این خیلی عجیب است، یعنی به تازگی تایپیست استخدام کردند یا آن افراد با سیستم آشنایی ندارند و غلط تایپ می‌کنند؟! اینکه واقعاً عذر بدتر از گناه است.
نقوی تصریح کرد: حداقل اگر بگوییم ترجمه به خوبی صورت نگرفته است، می‌توانیم بگوییم حواس مترجم نبوده است یا فهم دیگری از موضوع داشته است، ولی وقتی اعلام می‌کنند غلط تایپی در متن ترجمه‌شده وجود داشته است، واقعاً عذر بدی است، دولت محترم بهتر است از این بهانه‌ها نیاورد و از این عذرهای بدتر از گناه مطرح نکند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه یادآور شد: در محتوای «لایحه پالرمو» ترجمه دیگری ارائه شده است، مگر غلط کلمه‌ای است یا ترجمه کلمه‌ای است که بگوییم تایپیست آن کلمه را غلط تایپ کرده است، خیر، این گونه نبوده است بلکه محتوای متن لایحه تغییر کرده است، اینکه معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرده «ترجمه غلط ناشی از غلط تایپی بوده و نباید موضوع را سیاسی کرد»، این عذر واقعاً قابل قبول نیست، به همین دلیل جمعی از نمایندگان از جمله خود بنده در این باره به رئیس‌جمهور تذکر دادیم.
وی همچنین گفت: از این پس هم با تردید به لوایح تقدیمی دولت نگاه می‌کنیم، در صحن علنی هم پیشنهاد شد که مرکز پژوهش‌های مجلس از این پس یکبار لوایح ارسالی دولت را کنترل کند، ما چه می‌دانیم لوایحی که پیش از این به مجلس آمده است، درست ترجمه شده بوده است؛ ما از کجا بدانیم متن فارسی لوایحی که تقدیم مجلس شده با ترجمه لاتین آن یکی بوده است؟ در بعضی از این لوایح منافع ملی کشور و سود و زیان کشور در میان است، ما الان از کجا بدانیم ترجمه لوایح قبلی ایراد نداشته است یا لواحی که در آینده تقدیم مجلس می‌شود، ایرادی نخواهند داشت، فلذا باید فکری برای این موضوع شود، به همین دلیل پیشنهاد دادیم مرکز پژوهش‌های مجلس از این پس لوایح تقدیمی دولت را یکبار بررسی و کنترل کند.
نقوی در پایان با بیان اینکه اینگونه عذر و بهانه آوردن دولت واقعاً عذر بدتر از گناه است، گفت: وقتی که شورای نگهبان به لایحه ایراد گرفته و اعلام کرده ترجمه با متن اصلی متفاوت است، معنایش این است که دولت باید لایحه را مجدداً ارسال کند و مجلس باید مجدداً لایحه را بررسی کرده و رأی دهد تا بدین ترتیب ایراد شورای محترم نگهبان رفع شود.