وی با ذکر اینکه این تحقیق و تفحص همه دستگاه‌های مجلس از جمله دیوان محاسبات، کتابخانه، خبرگزاری خانه ملت را شامل می‌شود اظهار داشت: محور اصلی تقاضای تحقیق و تفحص شبهات مالی در این دستگاه‌ها است که اسنادی درباره آنها بدست ما رسیده است، اما صحت و سقم آن هنوز مشخص نیست.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: برخی همکاران در مجلس بنا بر تجربه خود به ما توصیه داشتند که محورهای تقاضای تحقیق و تفحص را کاهش دهیم چرا که سوابق امر نشان می‌دهد تعدد محورها مانع به نتیجه رسیدن تحقیق و تفحص می‌شود از این رو ما می‌خواهیم تحقیق و تفحص از مجلس را به معاملات مالی بیش از 100 میلیون تومان از مجلس هشتم تا مجلس دهم محدود کنیم.