وی با عنوان اینکه این گزارش را به صورت کلی مطالعه کرده و ارزیابی مثبتی از آن دارد، خاطرنشان کرد: اواخر سال گذشته بانک مرکزی در جلسهای از مدیران عامل 18 بانک دعوت به عمل آورد و تصمیمات خوبی در آن جلسه اتخاذ شد که باید در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عملیاتی شود.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در این گزارش پیشنهاداتی نیز جهت حل مشکل بانکها در قبال حکم اِعسار برخی بدهکاران کلان ارائه شده است، از جمله اینکه اگر بدهکاری با سوءاستفاده از این روزنه قانونی در قبال بدهی خود به یک بانک اعلام اعسار کرد، سایر بانکها نیز به حمایت از آن یک بانک برخیزند؛ چراکه بدهکار مذکور، قانوناً میتواند حکم اعسار برای یک بانک را به همه بانکها تسری دهد.
وی تصریح کرد: این پیشنهاد بانک مرکزی مانع تبانی بدهکاران با یک بانک میشود، زیرا ممکن است وی با یک بانک «زد و بند» کنَد که در برابر حکم اعسارش اعتراض نکند تا بدهکار بتواند خود را به عنوان مُعسر و ورشکسته به همه بانکها معرفی کند و از زیر بار فشار پرداخت بدهیهای خود به سایر بانکها نیز خارج شود.
یوسفیان ملا گفت: این حرکت هماهنگ بانکها در قبال احکام اعسار موجب میشود تا اگر بدهکاری در قبال بدهی خود به یک بانک حکم اعسار گرفت، در صورت داشتن موجودی در یک بانک دیگر نتواند از قانون سوءاستفاده کند.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین بانک مرکزی در گزارش خود پیشنهاد داده است که در زمینه رسیدگی به حکم اِعسار و دعوای حقوقی ناشی از آن در محاکم، همه بانکها به حمایت از بانک مربوطه وارد شوند و دفاع کنند.