رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی صادرکننده، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها این چهار روش ذکر شده است.
وی بیان داشت: در بند 2 این دستورالعمل و تبصره شرایط واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان به دو بخش عمده و جز تقسیم شده است و شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی و غیردولتی و در کل صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند.
لاهوتی گفت: ولی بقیه صادرکنندگان امکان واگذاری ارز خود را به واردکنندگان طبق لیست وزارت صمت که متعاقبا اعلام می‌شود، خواهند داشت که پیش‌بینی می‌شود این بند نیاز به توضیحاتی داشته باشد و مشخص کند که صادرکنندگان خرد چگونه می‌توانند پروانه صادراتی خود را به واردکنندگان واگذار کنند و آیا نرخ توافقی خواهد بود یا خیر ؟ تا بدین ترتیب دغدغه و ابهام صادرکنندگان از جهت احیا مجدد پیمان‌سپاری برطرف شود.
لاهوتی اظهار داشت: ضمنا در تبصره بند 2 این دستورالعمل آمده است که فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل 80 درصد صادرات کشور را شامل می‌شود.
وی افزود: براین اساس مجموع ارزی که فقط باید مستقیم به بانک ها فروخته شود، معادل 80 درصد صادرات است که در بند (7) دستورالعمل، صادرات عراق و افغانستان را از بخش (پ) بند الف مستثنی و مشخص نیست که این (80) درصد با احتساب صادرات به عراق و افغانستان است و یا بدون آن محاسبه خواهد شد ؟
ب