وی افزود: آنچه که از نتیجه بررسی‌های کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی برمی‌آید این است که قانونی که در سال 90 برای بهبود مستمر فضای کسب و کار و همچنین حمایت از تولید کالای رقابت‌پذیر تصویب شده و یا قانون منع واردات و مصرف کالاهایی که تولید داخلی دارند هم که در مجلس مصوب شده است، مشخص است در این خصوص زیرساخت‌ها و ساختارهای لازم برای حمایت از تولید شکل نگرفته است.
جلودارزاده همچنین تصریح کرد: این گزارش به صورت مفصل در اولین روز کاری پس از تعطیلات نوروزی مجلس از سوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ارائه خواهد شد.
عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: در این گزارش آمده است از 59 حکمی که در قانون مذکور تعیین و مشخص شده بود تا از تولید داخلی حمایت شود، تنها 10 حکم آن اجرا شده است، یعنی از سال 90 تاکنون که دو دوره از قانونگذاری کشور گذشته است، اما از 50 حکم تنها 10 حکم آن اجرایی شده است و برخی دیگر اصلاً اجرایی نشده‌اند. یعنی 25 حکم اصلاً مورد اجرا قرار نگرفته‌اند و سایر هم ناقص مانده است.
وی بر همین اساس اضافه کرد: اینها احکامی بوده است که بر اساس شاخص‌های کسب و کار جهانی ضرورت داشته که در این کشور اجرا شوند تا شاخص کسب و کار ارتقا پیدا کند اما متأسفانه به صورت ناقص اجرا شده است. اینها دلایلی است که باعث شده ما تقریباً نفر دوم از آخر باشیم.
جلودارزاده در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: لازم است مواردی مانند اصلاح قانون مالیاتی و یا تصویب آیین دادرسی تجاری که اکنون بسیاری از مشکلات ما ناشی از آیین دادرسی تجاری است، باید مورد توجه قرار گیرد.
«روز گذشته با بنده تماس گرفتند و عنوان شد که درب کارخانه یکی از برندهای مهم پوشاک کشور که البته صادرات بسیاری هم دارد، را پلمب کردند آنهم به خاطر عدم حمایت‌های لازم؛ در واقع این شرکت باید سال حمایت از تولید ملی را در حالت تعطیل شروع کند، آنهم به دلیل اینکه قانون دادرسی تجاری برای شرایط فعلی به تصویب نرسیده و علی‌رغم گذشت 7 سال از قانون هنوز در کش و قوس قوه قضائیه، کمیسیون حقوقی مجلس و دولت در رفت و آمد است و چه بسیاری کارخانه‌هایی که دچار این مشکل شده‌اند».
عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: یا در زمینه پنجره واحد برای کسب مجوزها دچار مشکلاتی هستیم. همه ما می‌دانیم دریافت مجوزها بسیار مشکل شده است، یعنی یک کارخانه ایجاد شده و تولیدات خود را دارد اما هنوز مجوزش بین وزارت کشاورزی و وزارت صنعت و معدن در رفت و آمد است.
جلودارزاده عنوان کرد: در بخش عوارضی هم که باید پرداخت کنند و فساد مالی که در این زمینه وجود دارد که باید به اینها توجه کرد. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بیانگر این است که تمامی آن 49 مورد حکمی که تاکنون اجرایی نشده و یا درست اجرا نشده است، وجود دارد و به عنوان موانع تولید می‌تواند معرفی شود.
وی افزود: ما می‌بینیم که ممکن است یک طرح در مرحله اول به کمیسیون آمده که یک‌سوم برنامه‌های صداوسیما به همه مواردی که مربوط به کسب و کار و تولید و همچنین اشتغال است اختصاص پیدا کند. اگر این اجرایی شود یعنی صداوسیما موظف شود که هزینه پخش از تیم‌های تبلیغاتی نگیرد، این تازه اجرایی می‌شود. بنابراین می‌تواند به رونق کسب و کار کمک کند.
جلودارزاده همچنین تصریح کرد: بسیاری از کالاهای تولید داخل خوب هستند و کیفیت هم دارند اما هزینه تبلیغاتی آنها بسیار گزاف بوده و هست، لذا نمی‌توانند خود را به مردم بشناسانند. اینها موانعی است که در این مسیر وجود دارد، اما یک کالا به دلیل اینکه تبلیغات داشته و معروف شده است مصرف می‌شود و اعتمادی بین مردم پیدا کرده است.
عضو فراکسیون امید مجلس ضمن ارائه توصیه و راهکارهایی برای ایجاد رونق در کسب و کار و حمایت از تولید ملی خاطرنشان کرد: کیفیت استاندارد هم می‌تواند در بازاریابی مهم و مؤثر باشد؛ چراکه بهترین حمایت از تولید داخلی، مصرف کالاهای تولیدشده در داخل است؛ یعنی بازار را در اختیار آنها بگذاریم و اگر این بازار رقابتی باشد، کیفیت محصول هم بالا می‌رود، ولی اگر بازار رقابتی نباشد رانت و نوعی تحمیل به بودجه مردم محسوب می‌شود که نمی‌تواند زمینه توسعه و رشد را پیدا کند.