مازندمجلس:فرامرز توفیقی ، با اشاره به اینکه شعار حمایت از کالای ایرانی باید در عمل بین مسئولان، کارفرمایان و مردم دیده شود، گفت: هدف از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، حمایت از کالای ایرانی به‌ عنوان یک حلقه مفقوده بین کارفرماها دیده شد؛ چرا که کارفرمایان در سال‌های گذشته باید به دنبال تغییر ذائقه مردم و نیازهای جامعه می‌رفتند.

وی افزود: آن‌قدر که شرکت‌ها و برندهای خارجی در زمینه بازارهای ایرانی مطالعه کردند و نگرانی‌هایی داشتند که خانوارهای ایرانی چه نیازهایی دارند، اما کارفرمای ایرانی و همچنین اتاق‌های بازرگانی کار نکردند و به جای آن به دنبال اقدامات سوداگرایانه و واسطه‌گری رفتند.

این نماینده کارگری در شورای عالی کار نسبت به فعالیت‌های سوداگری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن انتقاد کرد و گفت: اگر در سال‌های گذشته سطح کیفیت محصولات ایرانی تا حد مطلوبی ارتقا پیدا می‌کرد، اکنون برخی مدعیان کارفرمایی نگران افزایش دستمزد کارگران نبودند.

وی بابیان اینکه مشکل اصلی تولید ما نگاه تجاری است و نه صنعت‌گری، گفت: برخی افراد تلاش می‌کنند که با وجود حضور در اتاق‌های بازرگانی، اقدام به واردات و کارهای سوداگری به‌جای حمایت از تولید کنند.

وی با اشاره به اینکه زمانی مردم ایران از کالاهای داخلی همچون ارج، آزمایش و کفش ملی استفاده می‌کردند، اما اکنون به دلیل وجود افرادی با تفکرات ضدتولید و ضدایرانی در اتاق بازرگانی به دنبال ثروت‌اندوزی‌اند.

این نماینده کارگری در شورای عالی کار گفت: برخی کارفرمایان مدعی‌اند که با افزایش دستمزد هزینه‌های تولید سر به فلک می‌کشد و کارخانه‌ها با ریزش نیروی کار مواجه خواهند شد، درحالی‌که اگر 25 درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، درنهایت 2.5 درصد به هزینه تمام‌شده تولید اضافه خواهد شد. از طرفی کارفرمایان می‌توانند تا 3 درصد محصولات خود را گران‌تر عرضه کنند.

توفیقی تصریح کرد: مادامی که قوانین در داخل کشور ضد سواداگری نباشد، نمی‌توان به شعار حمایت از کالای ملی رنگ تحقق پوشاند.

ب