مازندمجلس: 50 روز از پیروزی انقلاب در ایران بیشتر نگذشته بود که مدل سیاسی نظام به رفراندوم گذاشته شد و 98 درصد مردم ایران به استقرار نظام جمهوری اسلامی آری گفتند. اما این سئوال در فضای سیاسی و رسانه ای آن زمان و حتی پس از آن مطرح بود که آیا برگزاری سریع این رفراندوم تصمیم درستی بود یا آنکه ابتدا باید دیدگاه های مختلف در محافل عمومی به تضارب افکار می پرداختند تا ذهن مردم نسبت به انتخابی که می‎خواهند بکنند روشن شود؟ نجفقلی حبیبی از جمله شخصیت های سیاسی است که به تصمیم برگزاری سریع رفراندوم جمهوری اسلامی مهر تأیید می زند و معتقد است که اگر این کار به تعویق می افتاد، سرنوشت انقلاب عراق در انتظار انقلاب ایران بود.
امروز بعد از گذشت 39 سال از آن تاریخ، عده ای معتقدند برای آنکه نظام جمهوری اسلامی کارآمدتر شود، ساختار اداره حکومت از نیمه پارلمانی-نیمه ریاستی باید به «پارلمانی» تغییر کند تا مناسبات بین دستگاه ها شفاف تر و همراه با چالش کمتر باشد. اما نجفقلی حبیبی برخلاف حامیان دیدگاه یادشده می گوید: اگر این اتفاق بیفتد، جمهوریت نظام نسبت به اول انقلاب بسیار کاهش خواهد یافت.

مشروح گفت‎وگوی خبرآنلاین با او را که عضو شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ بوده را در ادامه بخوانید:
****
به نظر شما آیا رفراندم جمهوری اسلامی در زمان مناسبی برگزار شد؟ برخی می گویند می شد بعد از چند سال تأمل و تبادل نظر درباره شکل نظام سیاسی، قالب های مختلف را به رفراندوم گذاشت. نظر شما چیست؟
اقدام امام در برگزاری سریع این رفراندوم خوب بود چون جامعه را از التهاب انقلاب درآورد و سامان داد. فایده دیگر آن بود که مردم عملا به چشم خود دیدند که انقلاب تکیه به آنها دارد و باید با رای و نظر آنها سامان یابد و اداره شود. سال 58 انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد، مردم به جمعی از شخصیت های انقلابی رأی دادند تا آنها قانون اساسی را بنویسند، وقتی متن قانون اساسی در مجلس خبرگان نهایی شد، آن را به رأی عمومی گذاشتند. یعنی امام مردم را از روز اول در اداره کشور دخالت و مشارکت داد. اما اگر رفراندوم جمهوری اسلامی در آن تاریخ برگزار نمی شد، احتمال تکرار انقلاب عراق برای ما وجود داشت. عراقی ها هم مثل ما انقلاب کردند اما خیلی سال طول کشید تا شخصیت های مستقر در حکومت شان تصمیم بگیرند انتخابات کنند یا نکنند و دیدیم که دیکتاتورهایی چون صدام بر انقلاب عراق مسلط شدند.
به عبارت دیگر  تجارب تلخ تاریخی نشان می دهد بعد از انقلاب در یک کشور وقتی آدم ها کم کم در حکومت مستقر می شوند، دیگر دست بر نمی دارند و معلوم نیست مردم چقدر بتوانند در آن نظام حاکمیتی جایگاه پیدا کنند. ممکن است کسانی بگویند امام سن خودش هم ملاک قرار داد ولی این ملاک نبود، مهم این بود که مردم سریعا خودشان اداره کشور را به عهده بگیرند و کشور سامان یابد.
البته همان زمان هم مخالفت‌هایی با برگزاری این رفراندوم مطرح بود.
بله. پیشنهاد امام «جمهوری اسلامی، آری یا نه» بود، یک عده مخالفت داشتند و قالب های دیگری همچون جمهوری دموکراتیک، جمهوری و جمهوری دموکراتیک اسلامی را مطرح کردند. پاسخ امام به آنها این بود که «نمی توانیم در رفراندوم جند عنوان و یا مثلاً  10 سئوال متنوع طرح کنیم، یک سئوال آری یا نه باید باشد. اگر نظر اکثریت مردم نه به جمهوری اسلامی بود، سراغ قالب دوم می رویم. اگر نتیجه آن هم منفی بود، مدل های دیگر را به رفراندوم می گذاریم».
این استدلال امام منطقی بود چون هر گروهی یک شکلی را پیشنهاد می داد. در مجموع آن زمان انتقاد خیلی زیاد بود ولی راه دیگری وجود نداشت، ثانیا برای عامه مردم نیز خیلی روشن نبود دموکراتیک یا جمهوری چیست؟ امام قبلا هم در پاریس همین را گفت «بلافاصله می خواهیم رفراندوم برگزاری کنیم». بعد خبرنگار سئوال کرد «چه نظامی را می خواهید؟» امام گفت: «مردم هر نظامی را خواستند، ما جمهوری اسلامی می خواهیم اما هر طور مردم خواستند اگر اکثریت مردم به نظام شاهنشاهی رأی دادند؛ همان باشد». اما معلوم بود مردم چنین نظری نمی دهد. دوباره خبرنگاری از ایشان پرسید «جمهوری اسلامی یعنی چه؟ آیا مثل جمهوری اسلامی پاکستان است؟» امام جواب داد «خیر، جمهوری اسلامی به معنای این است که احکام اسلام در نظام جاری شود، جمهوری است چون به رأی مردم متکی است. مردم هرچه را پسندیدند». امام آنجا می گویند «خدای متعال به ما اجازه نداده است چیزی را بر مردم تحمیل کنیم».
اینها نکات خیلی مهمی بود که آن روزها مطرح شد. باید این نکته های امام را در تاریخ برجسته کرد چون بعدها یک عده خیال کردند خدا به آنها اجازه داده که هر طور دلشان بخواهد می توانند با مردم رفتار کنند. این خیلی مهم است.
شما سال 68 عضو شورای بازنگری در قانون اساسی بودید آن زمان چه اتفاقی افتاد که تصمیم گیری شد نظام جمهوری اسلامی از پارلمانی به نظام نیمه پارلمانی-نیمه ریاستی تغییر کند؟
بر اساس قانون اساسی سال 1358 یعنی اول انقلاب چون عموم متولیان تدوین قانون اساسی و دیگر شخصیت ها و جامعه عموماً از دیکتاتوری نظام سلطنتی به خوبی آگاه بودند برای جلوگیری از ظهور دیکتاتوری در نظام اسلامی جدید، ارکان قدرت را پخش کرده بودند تا مبادا کسی به دیکتاتوری روی بیاورد. علاوه بر رهبر که در ساختار قانون اساسی طراحی شده بود، بخشی از قدرت در اختیار رئیس جمهور و بخشی در اختیار نخست وزیر بود و در دستگاه قضایی هم تصمیم گیری در اختیار یک شورای پنج نفره از مجتهدین قرار داشت.
متولیان امور پس از ده سال حاکمیت قانون اساسی به تجربه دریافتند که توزیع قدرت در این حد اغلب مانع سرعت در تصمیم گیری و اجرا می شود. تجربه اختلاف میان رییس جمهور و نخست وزیر هم کم و بیش در اختیار بود. در شورای عالی قضایی هم احساس می شد که توافق پنج نفر بر یک موضوع کار آسانی نیست و این همه سبب کندی جریان امور می شد. از این رو در قانون اساسی جدید تصمیم گرفته شد پست نخست وزیر حذف شود و مسؤولیت اجرایی کاملا به رئیس جمهور واگذار شود. در واقع معاون اول رییس جمهور بخشی از وظایف نخست وزیر را انجام می دهد. در دستگاه قضا هم قرار شد که مسؤولیت با یک نفر باشد که البته از مشورت با جمعی از صاحب نظران بهره مند باشد.
تصور این بود که به این ترتیب از یک طرف با وجود رهبری با اختیارات خاص و مجلس با اختیارات خاص و رئیس جمهور با اختیارات خاص هم از ظهور دیکتاتوری جلوگیری می شود و هم موانع کندی کار از سر راه قانونی برداشته می شود. متاسفانه در قانون اساسی اول راه بازنگری در قانون اساسی نوشته نشده بود و حضرت امام با استفاده از اختیارات خود به در خواست جمعی برای اصلاح قانون اساسی با تعیین موضوعات محدود برای بررسی و اصلاح دستور دادند. با توجه به این نقیصه در قانون اساسی سال 68 راههای اصلاحات لازم در قانون اساسی پیش بینی شده است. طبق آن، در اصل 177، «بازنگری در قانون اساسی ایران به این ترتیب است که مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، 5 نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، 10 نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیات وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، 10 نفر از نمایندگان مجلس، سه نفر از دانشگاهیان پیشنهاد می کند. ‎‎‎‎‎‎شیوه‏ کار و کیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأیید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‏ پرسی‏ برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسی‏ "بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏" لازم‏ نیست‏. محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏. ‎‎‎‎‎‎اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی‏ که‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ گرفت‏، به‏ این قانون‏ الحاق‏ شده‏ است‏».
چنان که توضیح دادم پیشگامان اداره سیاست کشور در اوایل انقلاب اسلامی تصمیم گرفتند قدرت حاکمیت را به نحوی تقسیم کنند که از بازگشت دیکتاتوری به کشور جلوگیری شود. اداره امور کشور در بسیاری نهادها به صورت شورایی بود. حتی بحث شورای رهبری در قانون اساسی پیش بینی شده بود که اگر بعد از امام بر یک نفر توافق نشد شورای رهبری داشته باشیم اما این باور وجود داشت که شورایی بودن در راس قدرت، کارها را خیلی مختل می کند. در مجموع سال 68 توافق بر این شد که نظام اینطوری باشد که الان هست.
مشکل جایگاه نخست وزیر چه بود که از قوه مجریه حذف شد؟ چرا آن موقع جایگاه رئیس جمهور حذف نشد؟
یک راه پیشنهادی همین بود و عده ای می گفتند که وقتی نخست وزیر هست و مجلس هم هست، جایگاه رئیس جمهور حذف شود و نخست وزیر بماند. چون جایگاه رئیس جمهور تا حدودی جنبه تشریفاتی داشت اما وقتی نخست وزیر است، جایگاه انتخابی اش چگونه باید باشد؟ الان در انگلیس و دیگر کشورهایی که نظام پارلمانی دارند؛ نخست وزیر همه کاره است و پارلمان با انتخاب نخست وزیر موقعیت خاصی دارد؛ اما گاهی نخست وزیر پارلمان را منحل می کند. اینها از جمله مواردی بود که سال 68 مورد بررسی قرار گرفت و نظر جمع این بود که نباید چنین اتفاقی بیفتد و کسی بتواند پارلمان را منحل کند، این خیلی مهم بود. بر همین اساس بعد گفتند چرا واسطه ها را برنداریم؟ رهبری هست، رئیس جمهور هم قدرتمند شود، دولت تشکیل دهد و نخست وزیر نباشد. در عین حال اینکه رئیس جمهور، رئیس دولت شود؛ می توانست مقداری از ظهور دیکتاتوری جلوگیری کند؛ چون دوره ریاست جمهوری چهار ساله بود.
هدف این بود که مجلس را باید مقتدر نگه داشت چون نمایندگان مستقیم با رأی ملت انتخاب می شوند، رئیس جمهور را هم باید مقتدر نگه داشت چون با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. بنابراین بسیاری کارها را به او سپردند. البته وقتی جایگاه معاون اول برای رئیس جمهور در نظر گرفته شد برای این بود که او کار نخست وزیر را انجام دهد.
شما در سال 68 به تجربه های جهانی رجوع کردید تا ببینید برای اصلاح قانون اساسی مدل پارلمانی بهتر است یا مدل ریاستی یا مدل نیمه پارلمانی-نیمه ریاستی؟
بله بررسی هایی انجام شد. ما احزاب قدرتمندی نداریم که بتوانند مثل کشورهایی از نوع انگلستان مجلس را در اختیار بگیرند و رئیس دولت حزبی باشد و به انتخاب اکثریت مجلس. البته این می توانست دو صورت داشته باشد رئیس جمهور نداشته باشیم فقط نخست وزیر با انتخاب مجلس و یا رئیس جمهور با انتخاب مجلس. همچنین می دانیم در چنین نظام هایی نخست وزیر حق دارد مجلس را منحل و انتخابات را تجدید کند. بحث این بود که ما نمی خواهیم مجلس را که مستقیم با رأی مردم انتخاب می شود، تضعیف کنیم و نباید رئیس دولت اجازه انحلال مجلس را داشته باشد. بنابراین حفظ جایگاه و اقتدار مجلس برای کشور مهم بود. امروز خوب می دانیم که چنین روش هایی در جوامعی مثل خاورمیانه خیلی زود ممکن است به دیکتاتوری بیانجامد. کافی است یک جریانی تا مسلط شد کنترل قدرت را به دست بگیرد و مجلس و دولت انحصاری شود.
با ترتیب فعلی، در واقع ملت دو امتیاز در اختیاردارد: 1-انتخاب رئیس جمهور و 2- انتخاب نمایندگان مجلس که هر دو قدرتشان را مستقیم از مردم می گیرند.
بعد از گذشت 28 سال از رفراندوم بازنگری قانون اساسی قبول دارید که شکل نظام به هم ریخته است؟ چون رئیس جمهور امروز مقام دوم کشور و مجری قانون اساسی است اما دیگر هیچ نقشی در هماهنگی قوا ندارد و فقط مجری قانون اساسی در قوه مجریه محسوب می شود. نظر شما چیست؟
تنها چیزی که حذف شده است، «تنظیم روابط سه قوه است» و هنوز «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» به عهده رییس جمهور است. البته نه از راه قانونی اما به صورت توافقی جلسات سران سه قوه امکان وقوع دارد و با علاقه طرف های دیگر هم اکنون این جلسات  تشکیل می شود وخلاء قانونی آن قدر مایه دردسر نیست. مسؤولیت اجرای قانون اساسی بسیار مهم است بر خلاف تصور شما رییس جمهور با توجه به نص صریح قانون اساسی مسؤول اجرای قانون اساسی است نه فقط در قوه مجریه، بلکه نسبت به همه قوای سه گانه. در اصل 113 قانون اساسی آمده است: «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد». این عبارت آن قدر صریح است که هیچ تفسیری را بر نمی تابد. البته باید رئیس جمهور بر اجرای این اختیار و انجام وظیفه اش تلاش کند.
برخی معتقدند «بعد از حذف نخست وزیر، جایگاه مجلس تنزل یافت. چون دیگر رئیس دولت را انتخاب نمی کند. از این رو برای تقویت پارلمان باید نخست وزیر رئیس دولت باشد و رئیس جمهور حذف شود». آیا این نقد را وارد می دانید؟
خیر، این نمایندگان مجلس بودند که جایگاه خود را تضعیف کردند. ما از اول گرفتار این بودیم که نمایندگان مجلس چنان که باید کار نمایندگی خود را انجام نمی دادند بلکه در مناطق و حوزه انتخابیه شان دنبال مدرسه، آب، تلفن، برق و جاده بودند؛ در حالی که این کار نماینده مجلس نیست و کار نماینده مجلس، قانونگذاری و نظارت بر مسئولان عالی کشور است تا آنها کار خود را درست انجام دهند. اما اصل وظیفه نمایندگی از اول در درجه چندم قرار گرفت.
البته از قبل انقلاب مردم عادت کرده بودند که امکانات را از نماینده‎شان بخواهند. مراجعان مردمی می آمدند و به نماینده می گفتند «ما آب نداریم، مدرسه نداریم، دانشگاه نداریم، جاده نداریم، پل نداریم و ... » در واقع پیگیری کارهای جزیی اجرایی را برای نماینده تراشیدند و او از کار اصلی خودش بازماند. در نتیجه جایگاه نمایندگی تنزل یافت والا اصلاح قانون اساسی این اتفاق را رقم نزد. در قانون اساسی اختیارات نمایندگان کلان است. هنوز هم رای اعتماد به وزرا که تشکیل دولت وابسته به آن است به عهده مجلس است و دولت بدون رای نمایندگان نمی تواند تشکیل شود.
آیا در بازنگری سال 68 نسبت به نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نیز بحث شد؟ چون از همان تاریخ به بعد شورای نگهبان ملاک خود را بر نظارت استصوابی گذاشت.
طرح نظارت استصوابی در مجلس چهارم که اکثریت آن را به اصطلاح امروز جناح اصولگرا داشت، تصویب شد و شورای نگهبان هم بر آن صحه گذاشت و به صورت قانون در آمد. البته مجلس می تواند آن را اصلاح کند و پس از تایید شورای نگهبان قانون می شود.
یک ایده برای طرح نظام پارلمانی، ضددیکتاتوری بودن آن است تا رفتارهایی همچون احمدی نژاد را دیگر شاهد نباشیم.
آن رفتارها برای این بود که پارلمان وظیفه اش را انجام نداد. مجلس در قانون اساسی ما اختیارات زیادی دارد. نماینده مجلس وقتی خودش را به مسائل کوچکی نظیر مدرسه سازی در فلان روستای کوچک گرفتار می کند، مجبور است که از دولت درخواست کمک کند تا برایش کارهایی انجام دهد. در واقع مدیون دولت می شود، وقتی مدیون شد دیگر نمی تواند کار اصلی خودش را پیگیری کند. نمایندگان محترم به جای اینکه تلاش کنند تا ساختار نظام را به پارلمانی تغییر دهند، - که البته در کشور ما که هنوز نظام حزبی پا نگرفته بسیار خطرناک است، معلوم نیست عاقبتش هم چه بشود چون شاید اصلا ما را بیشتر به سمت دیکتاتوری ببرد- بگذارند مجلس به وظایف اصلی خودش که در قانون اساسی آمده است بپردازد. من قبلا عرض کردم تجربه دوره احمدی نژاد برای ما تجربه خوبی است که چنین خیال بافی هایی را نکنیم. دیدید مجلس قبل برنامه چهارم را تصویب کرده بود و احمدی نژاد گفت من آن را قبول ندارم و همان شد! این حقیقت تاریخی به ما چه می آموزد؟
یعنی شما اعتقاد دارید تغییر ساختار نظام به شکل پارلمانی، از قدرت دموکراتیک نظام کم می کند؟
بله، قضیه به این سادگی نیست. در عمل اتفاقاتی می افتد که قدرت دموکراتیک نظام را بسیار کم می کند. یعنی جمهوریت نظام را نسبت به اول انقلاب بسیار کاهش می دهد. همان مثال احمدی نژاد کافی است اگر داناتری از او و با همان روحیه بیاید سر کار چیزی از قدرت دموکراتیک باقی نمی گذارد.
اما برخی معتقدند اداره کشور در قالب نظام پارلمانی راحت تر است. چون الان هیچ کس به سوی استیضاح رئیس جمهور نمی رود و هر چه هم استدلال می شود، باز می گویند که به مصلحت نیست. اما وقتی نخست وزیر رئیس دولت باشد پارلمان هر زمان تشخیص داد می تواند او را تغییر دهد. نظر شما چیست؟
وقتی قانون ملاک باشد و منافع ملی ایجاب کند استیضاح رئیس جمهور هم می تواند اتفاق بیفتد. الان اتفاق نمی افتد چون رئیس جمهور دارد کارش را انجام می دهد، مساله "مصلحت" مطرح نیست. اگر دیدند رئیس جمهور وظایفش را انجام نمی دهد از او سوال یا او را استیضاح می کنند. اتفاقا برخی چون شرایط استیضاح یا برکناری رییس جمهور در کلیت مجلس فراهم نیست و طرفداران این نظریه کم هستند، این حرف ها را می زنند؛ چنان که در مورد استیضاح وزرا هم هر وقت می توانند، کوتاه نمی آیند!
ما این موضوع را شخصی می کنیم، درحالی که شخصی نیست. رئیس جمهور وظایفی دارد و اگر وظایفش را به خوبی انجام نداد، قانون اساسی مکانیزم برخورد با او را بیان کرده است. منظورم این است که مسئله خطی است نه استفاده از اختیارات قانونی. ضمن آنکه چه فرقی می کند چه کسی رئیس دولت باشد؟ وقتی شما قدرت را به هر کسی دادید، اسم و عنوانش مهم نیست. همین جمله «مصلحت نیست استیضاحش کنیم» درباره او نیز بیان می شود. حالا می خواهد او رئیس جمهور باشد یا نخست وزیر. اگر بگویند رئیس جمهور است و مردم او را مستقیم انتخاب کرده اند، بنابراین صحیح نیست که شأنش را پایین بیاوریم، نخست وزیر هم با همان جایگاه همان وضعیت را دارد. گرچه نخست وزیر منتخب مردم نیست ولی مردم نمایندگان را انتخاب کردند یعنی با واسطه در انتخاب نخست وزیر نیز نقش داشتند. اتفاقا شاید این استدلال آنجا بیشتر پذیرفته شود چون ممکن است استدلال کنند که خودمان انتخاب کرده ایم درست نیست رای خودمان را زیر پا بگذاریم!
در مجموع برای چه دوباره به عقب برگردیم؟ آن موقع به این نتیجه رسیدند جایگاه واسطه را در حاکمیت برای جلوگیری از تشریفات اداری حذف کنند. خیلی خوب، حالا دیگر تجربه کردیم، حکومت داری کردیم و می دانیم که باید جلوی دیکتاتوری را بگیریم. با همین وضع هم می توانیم جلوی دیکتاتوری را بگیریم. به مجلس آنقدر اختیار داده شده است که جلوی دیکتاتوری را بگیرد البته بشرطها و شروطها که مهم ترین شرط آن مصلحت کشور است نه مصلحت گروه و جناح. در اینجا مطالب دیگری هست و فعلا همین اندازه کافی است.

آقای صفار هرندی گفته «فقط باید رهبر نظام جمهوری اسلامی رئیس ملت باشد، در حالیکه رئیس جمهور نیز چنین نقشی را برای خود قائل است که این مسئله مشکلاتی را در اداره کشور ایجاد می کند بنابراین باید رئیس جمهور حذف شود و فقط رئیس دولت داشته باشیم که مجلس انتخاب می کند»، شما چه نگاهی دارید؟
من نمی دانم ایشان چه مطلبی فرموده است. اگر نگران تضعیف موقعیت رهبری باشند مطمئنا چنین چیزی نیست زیرا می دانیم که طبق اصل 57 قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران که عبارتند از قوه مقننه و مجریه و قضائیه زیر نظر رهبری اداره می شوند. پس هر قدرتی رئیس جمهور داشته باشد؛ باز هم زیر نظر رهبری است؛ پس اشکالی پیش نمی آید. اگر این طور فرموده باشند ممکن است معنی سخن ایشان این باشد که رهبر در واقع در جایگاه رییس جمهور قرار بگیرد و من گمان نمی کنم ایشان چنین نظری داشته باشند. یا این که ایشان از تداخل وظایف رهبر و رییس جمهور نگرانند؛ اما در نظام مان طبق قانون اساسی یک رهبر داریم با اختیارات و وظایف قانونی مشخص و یک رییس جمهور داریم با اختیارات و وظایف قانونی مشخص دیگر که تداخل ندارند تا مایه نگرانی کسانی چون ایشان شود. نمی دانم ایشان چه فرموده است اما کلا این قبیل نظریات حاکی از بحثی است که در دوره ای با عنوان "حکومت اسلامی" و نه "جمهوری اسلامی" مطرح می شد و فعلا به آن نمی پردازم.  
به نظر شما اساسا ما زیرساختهای نظام پارلمانی را داریم، که برخی امروز بر تغییر ساختار نظام به پارلمانی تأکید دارند؟
قطعا نداریم. ما به نظام حزبی در کشور احتیاج داریم. همانطور که تجربه های بشری نشان می دهد. نظام حزبی قدرتمند و سراسری باید باشد که وقتی حزبی اکثریت آرا را به دست آورد، بتواند دولت تشکیل دهد. الان شش نفر دور هم جمع می شوند و حزب تشکیل می دهند؛ در حالیکه به این قبیل اجتماعات حزب نمی گویند. از طرفی مدعیان این سخنان نیز هیچ تحرکی برای تاسیس احزاب سراسری و قدرتمند دیده نمی شود و هیچ علاقه ای نشان داده نمی شود. حتی وقتی حزب های سراسری شروع به فعالیت می کنند، هزار نوع دردسر برای شان درست می شود.
حتی بین اعضای حزب بعد از یک مدت چند دستگی به وجود می آید. اتفاقی که در حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در دهه شصت افتاد و تعطیل شدند.
آدم هایی که قبل از انقلاب رنج ها چشیده بودند، بعد از انقلاب می فهمیدند که بدون حزب قدرتمند نمی توان کشور را اداره کرد؛ اما بعدا دیگران آمدند، دخالت کردند و کار خراب شد والا تا زمانی که مسئولان حزب جمهوری اسلامی دید کلان ملی داشتند وضعیت خوب بود. اما بعد عده ای به میدان آمدند و شروع به کشمکش های اقتصادی کردند، یعنی به جای مصالح ملی به منافع خصوصی توجه کردند. امام هم فرمودند حالا که اینطوری است؛ فتیله حزب را پایین بکشید. ما باید تفکرمان را عوض کنیم. عده ای وارد شوند که واقعا سیاستمدار باشند و بخواهند مملکت را اداره کنند نه اینکه برای خودشان نمد ببافند. بالاخره اگر حزب های بزرگ به مسائل کلان بپردازند نه به مسائل محلی، اختلافات کم می شود و اگر اختلافی باشد بر سر مسائل کلان ملی خواهد بودم که البته مهم و سودمند است.
خلاصه عرض من این است که در حال حاضر مساله کشور این نیست. یکی از مسائل اساسی این است که هر نهادی به وظایف خود عمل کند و از دخالت در وظایف دیگری دست بردارد. دخالت نهادهای کشور در کار دیگران دمار از روزگار کشور در آورده است. بخصوص بعضی از مجلس نشینان که داعیه چنین سخنانی را دارند بهتر است به وظیفه نظارتی خود بیشتر توجه کنند.