مازندمجلس: حسن نیازآذری با تاکید بر ضرورت اجرای قانون آزادسازی سواحل در کشور، گفت: عدالت ایجاب می کند تا دسترسی مردم به سواحل آسان بوده و امکان پیاده سازی طرح های دریا بیشتر شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت باید با سرمایه گذاری زیربنایی و ایجاد تاسیسات لازم در سواحل شرایط استفاده مناسب مسافران را فراهم کند، افزود: متاسفانه قانون ساماندهی سواحل بایگانی شده و دولت رغبتی برای اجرای آن ندارد.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه سواحل استان های شمالی کشور با منابع و اعتبارات استانی و شهرداری ها مدیریت می شود، تصریح کرد: اداره سواحل شمالی کشور با این منابع هیچ تناسبی بین خدمات و امکانات مورد نیاز ندارد.
دولت به سواحل نگاه ملی داشته باشد
نیازآذری با بیان اینکه دولت باید به سواحل نگاه ملی داشته باشد، گفت: مجلس با نگاه ملی به این موضوع قانون آزادسازی سواحل را تصویب کرده لذا در نظر گرفتن تمهیدات اجرایی این قانون وظیفه دولت بوده است.
وی با تاکید بر اینکه تاخیر در اجرای قانون آزادسازی سواحل به نوعی فرصت سوزی است، افزود: سواحل استان های شمالی علاوه ساماندهی برای دسترسی مسافران یک فرصت اقتصادی پرسود برای سرمایه گذاری است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه مطابق اهداف اقتصاد مقاومتی سواحل کشور ظرفیت قابل توجهی دارند، تصریح کرد: اقتصاد دریامحور یک شرایط جدید برای برخورداری استان های شمالی از مواهب خدادادی می باشد ازاین رو از دولت انتظار داریم در این بخش فعال تر باشد.
تصرف سواحل از سوی دولت متوقف شود
نیازآذری با تاکید بر اینکه دولت باید دست از تصرف سواحل بردارد، گفت: در حال حاضر بخش عمده ای از نوار ساحلی کشور در دست مدیران دولتی بوده که این ضمن محروم کردن مردم از دریا بر افزایش هرینه های دولتی نیز به علت نگهداری سواحل می افزاید.
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: دولت باید با واگذاری بخشی از سواحل به بخش خصوصی در پی کسب درآمد باشد زیرا ادامه این رویه و تصرف صرف دولت بر سواحل تبعات نامناسبی بر کشور خواهد داشت.