مازندمجلس: به گزارش نامه نیوز اصلاحات اقتصادی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، مولد نارضایتی های عمده ای در داخل این کشور اروپایی بوده است. اعتصاب گسترده اخیر کارگران، پرستاران و معلمان در اعتراض به اصلاحات اقتصادی مکرون نشان داد که وی هنوز نتوانسته است افکار عمومی کشورش را در این خصوص اقناع نماید.
بسیاری از تحلیلگران مسائل فرانسه و اروپا معتقدند که امکان بروز ناآرامی های گسترده تر، در اعتراض به اصلاحات اقتصادی مکرون وجود دارد. مشابه این اتفاق، در دوران ریاست جمهوری اولاند و سارکوزی نیز رخ داد. طرح های رئیس جمهو فرانسه  ، اصلاح بیمه بیکاری، تغییرات اساسی در خصوص شرکت راه آهن (به دلیل قرض بالا) و ... می باشد.
پرستاران، معلمان و دیگر کارمندان دیگر بخش های دولتی فرانسه و فراتر از آنها، اتحادیه های کاترگی نسبت به اصلاحات اقتصادی مکرون دید مثبتی ندارند. این در حالی بود که انتظار می رفت مکرون در سال ۲۰۱۷ میلادی و قبل از اجرایی شدن اصلاحات اقتصادی، افکار عمومی کشور خود را در این خصوص توجیه نماید.نکته قابل تامل اینکه کاهش بیکای در فرانسه و افزایش اعتبار اقتصادی بین المللی این کشور نیز نتوانسته است منجر به فروکش کردن نارضایتی های داخلی در این کشور (در مخالفت با طرح های اقتصادی رئیس جمهور فرانسه) شود.
همچنین مستمری بگیران فرانسوی، به شدت نسبت به اصلاحات اقتصادی مکرون دید سلبی و بازدارنده اس دارند. بسیاری از معترضین خواستار جلوگیری از اجرای طرح های مکرون در خصوص افزایش مالیات ویژه به منظور تامین مالی خدمات رفاهی هستند .به واسطه اجرای این طرح، دستمزدهای مستمری بگیران تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. به عبارت بهتر، مستمی بگیران فرانسوی ناچارند مالیات بیشتری پرداخت کنند.
آخرین نظرسنجی های صورت گرفته در فرانسه نشان می دهد که محبوبیت امانوئل مکرون به حدود ۴۰ درصد رسیده است. این در حالی است که تا قبل از اجرای اصلاحات اقتصادی، محبوبیت مکرون به بالای ۵۰ درصد رسیده بود. اما او هم اکنون با مخالفت اکثر شهروندان فرانسوی نسبت به حضور خود در قدرت رو به روست.  بدون شک ، اعتراضات و اعتصابات کارگران، معلمان، پرستاران و مستمری بگیران منجر به استمرار روند کاهشی محبوبیت رئیس جمهور جوان فرانسه خواهد شد.
از سوی دیگر، وقوع اعتراضات گسترده در فرانسه، می تواند زمینه را جهت شکست مکرون در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ فراهم آورد. اگر مکرون طرفداران خود از جمله کارگران و معلمان را از دست دهد، عملا دیگر قدرت بقا در راس معادلات سیاسی و اجرایی کشورش را نخواهد داشت.
نباید فراموش کرد که در سال ۲۰۱۲ میلادی، این معلمان و کارگران فرانسوی بودند که با اتحاد خود، زمینه ورود اولاند به کاخ الیزه را فراهم کردند. همچنین در سال ۲۰۱۷ میلادی، ناضایتی این اقشار سبب شد تا اولاند حتی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکند! بنابراین چنین احتمالی وجود دارد که امانوئل مکرون نیز به رئیس جمهوری تک دوره ای در عرصه سیاسی کشورش تبدیل شود و سکان هدایت فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ به فردی دیگر سپرده شود.
نکته آخر اینکه وقوع اعتراضات مردمی در فرانسه، می تواند جایگاه این کشور در اتحادیه اروپا را تضعیف نماید. مکرون در ابتدای حضور خود در قدرت وعده داده بود که نقش فعال و پررنگی در مواجهه با بحران اقتصادی اروپا ایفا کند اما وقوع نارضایتی های اقتصادی اخیر در داخل فرانسه، نسبت به نقش رئیس جمهور این کشور در مواجهه با بحران اقتصادی اروپا تشکیک ایجاد خواهد کرد.