مازندمجلس: مهرماه سال 95 بود که رهبر انقلاب، در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود، به روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند تا براساس یکی از بندهای این ابلاغیه، یکبار برای همیشه به دردسرهای شرط «رجل سیاسی» بودن کاندیداهای ریاست جمهوری پایان داده شود. اما همین دستور چندین ماه بطول انجامید تا به نتیجه ای برسد نتیجه ای که در آخرین روزهای سال جاری از سوی سخنگوی شورای نگهبان رونمایی شد اما بازهم برخی ابهامات پیرامون این تعریف جدید از رجل سیاسی وجود داد.
زنانی که از دور رقابت‌ها خارجند
به گزارش نامه نیوز ابلاغیه رهبری آنجا که بر ضرورت تعریف روشن از رجل سیاسی مذهبی تاکید کرده بود، امیدواری هایی را برای جامعه زنان ایجاد کرد، چه آنکه با گذشت 37 سال و در 11 دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران،«زنان» با تعاریف و چارچوب های ذهنی و قانونی اعضای شورای نگهبان از دور رقابت‌ها بخاطر رجل سیاسی نبودن حذف شده بودند اما با این ابلاغیه روزنه امیدی ایجاد شد که شاید پیش از دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این مهم تعیین تکلیف شود. امیدواری که در نهایت به آن دوره از انتخابات هم قد نداد.
اعضای شورای نگهبان از تیر ماه امسال یعنی درست پس از پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری و بررسی شکایات واصله، پرونده رجل سیاسی را بر روی میز این شورا قرار دادند تا تاکیدات رهبری را بر روی این بخش مهم از قانون اساسی پیاده سازی کنند. اما مهمترین موضوعی که شاید اکثریت به دنبال آن بودند، تکلیف زنانی بود که در هر دوره راهی وزارت کشور شده بودند تا نامشان را به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری ایران به ثبت برسانند اما در نهایت هیچ کدام آنها مصداق رجل سیاسی شناخته نشده بودند.
تصمیم شورا بدون بردن نامی از زنان
عباسعلی کدخدایی در آخرین نشست خبری خود در سال 96 با اعلام خبر مسرت بخشی در جمع خبرنگاران حاضر شد. او که در هر نشستی در برابر سوالات مختلفی درخصوص رجل سیاسی قرار می‌گرفت، بالاخره پس از 9 ماه توانست اعلام کند که جلسات چهارشنبه های این نهاد به سرانجام رسیده است. همزمان با نشست سخنگوی شورای نگهبان خود این نهاد نظارتی - انتخاباتی نیز در قالب بیانیه ای تعاریف جدید رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن را تشریح کرده بود.
شوراي نگهبان در ماده يك اين اطلاعيه، در ٤ بند به تعريف رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست‌جمهوري پرداخته است.
۱- «رجال مذهبی»، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعایر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه ای برخوردار باشد، به گونه ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.
۲- «رجال سیاسی»، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده های سیاسی به جهت آگاهی عمیقشان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین المللی و حضورشان در صحنه های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد، به گونه ای که در میان مردم به این خصوصیت ، شناخته و مشهور باشند.
۳- «مدیر»، شخصی است برخوردار از شایستگی های ذاتی و اکتسابی لازم از نظر دانش و مهارت، شخصیت و نگرش های فردی و تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهره وری و در راستای مأموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزش های حاکم بر جامعه داراست و سوابق او حاکی از موفقیت وی در صحنه های مدیریتی کلان باشد.
۴- «مدبر»، شخصی است که از توانایی پیش بینی و عاقبت اندیشی نسبت به امور، مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران ها قدرت حل مشکلات و برون رفت از آنها را به نحو شایسته داشته باشد.
در این ماده بدون اینکه چیزی در مورد جنسیت افراد گفته شود، به تعاریفی از چهار مورد اشاره شده در قانون پرداخته که اتفاقا در کتب حقوقی نیز تقریبا چنین تعاریفی را از سوی حقوقدانان به دست داده است.
معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی بدون شرط جنسیت
اما در ماده دوی این آیین نامه هم هرچند به مشکلاتی همچون سن کاندیداها و میزان صلاحیت علمی اشاره شده تا جلوی بلبشویی را که در هر دوره انتخابات پیش می آید و هرکسی به خود اجازه شرکت در انتخابات را می دهد بگیرد، اما باز هم بدون اینکه به جنسیت ثبت نام کنندگان اشاره ای داشته باشد، شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را مطرح کرده است.
سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی ها و اعلام مواضع، سوابق کافی و قابل ارزیابی در تصدی برخی مسئولیت ها و مدیریت های کلان، سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت های ریاست جمهوری، سن متناسب با انجام مسئولیت های ریاست جمهوری، صلاحیت علمی لازم جهت ایفای وظایف ریاست جمهوری، ارائه برنامه ها و خط مشی های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست های کلی نظام، معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه ها و توان مدیریتی و برنامه ها، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر، عدم محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشا و ارتشا، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، وابسته نبودن به گروه های غیرقانونی و عدم محکومیت به اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸، عدم وابستگی به رژیم گذشته و مؤثر نبودن در تحکیم آن از جمله موارد مورد ذکر در ماده دوی این آیین نامه است.
با این حال با جمله دهان پر کن «رجل سیاسی تعریف شده است»، باز هم معلوم نیست که آیا زنان می توانند به مقام ریاست جمهوری دست یابند یا نه. کدخدایی هم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا معیارهای بدست آمده در تعریف رجل سیاسی هنوز موضوع جنسیت را مورد بررسی قرار نداده است، گفت: همچنان بحث رجال را با همین تعریف رجال طی کردیم، اگر به جمع‌بندی نهایی رسیدیم، اطلاع می دهیم.
معنای لغوی رجل سیاسی؛ مجوزی برای ردصلاحیت زنان
آنچه که اعضای شورای نگهبان در مورد آن به نتیجه رسیده اند، یقینا مورد انتظار نیمی از جامعه ایران نبوده است. این نهاد هنوز هم در برابر این سوال که آیا زنان می توانند رییس جمهور شوند، با وجود دو ماده و یازده بند و چند تبصره نتوانسته پاسخی را ارائه کند.
البته در سیاست‌های کلی انتخابات تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری نیز لازم و ضروری به نظر می‌رسید اما آنچه که در طول این سال‌ها محل بحث‌های طولانی بود و حل آن را بیش از همیشه الزام‌آور می ساخت همان «رجل سیاسی» است که به معنای مرد بودن و یا زن بودن در آن مورد بحث قرار می گرفت. اصطلاحی که اگرچه همواره عنوان می‌شود که به معنای «شخصیت سیاسی» است اما از نظر لغوی، به معنای «مردان» بوده و در برابر «نسا» به معنی زنان قرار دارد و آنچه نیز تاکنون مدنظر مسئولان نهاد نظارتی انتخابات بوده، همین معنی لغوی آن است.
حال که شورای نگهبان نیز با مساعی چندین ماهه خود کلمه ای در مورد جنسیت مورد بحث روسای جمهوری ایران به میان نیاورده است، به نظر می رسد که این نهاد مجوز این را دارد که با همان دست فرمان قبلی انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم را هدایت کند.